عباس: لا تقدم في تشكيل حكومة وحدة وطنية

إسرائيل لاحتلال غزة يوم الغفران وفتح وحماس تتبادلان الاتهامات

عباس: لا تقدم في تشكيل حكومة وحدة وطنية

خلف خلف من رام الله-سمية درويش من غزة: نفى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة في الدوحة تحقيق اي "تقدم" في المفاوضات مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال عباس ردا على اسئلة الصحافيين حول نتائج المفاوضات في غزة بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية "لا نستطيع القول ان هناك تقدما في اي اتجاه".ويختتم عباس الجمعة زيارة رسمية لقطر.

وحول لقاء محتمل له مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت صرح "قلنا ان لا شروط مسبقة لهذا اللقاء، ولكن لا بد من التحضير الجيد له قرب الموعد او بعده يتوقف على التحضيرات التي ذكرتها لاننا نريد لقاء مدروسا و ليس لقاء علاقات عامة".وامل اولمرت الخميس بلقاء عباس "خلال الايام المقبلة" بهدف "بدء حوار".

ونفى الرئيس الفلسطيني ضمنا المعلومات الصحافية التي تحدثت عن مساع قطرية لتسهيل عقد اجتماع في الدوحة بينه وبين رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل.وقال "انا التقي مع رئيس واركان الحكومة" الفلسطينية (اكرر الفلسطينية)، نافيا ايضا معلومات اخرى حول مبادرة قطرية ل"تليين موقف حماس". واكد عباس ان "العرب جميعا وبينهم قطر حريصون على سماع كل التفاصيل، وقد حدثتهم بشفافية عالية، ونحن لا نطلب تدخلا او اي شيء".ووصل الرئيس الفلسطيني مساء الاربعاء الى الدوحة حيث اجتمع بامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.وقالت الرئاسة الفلسطينية ان عباس اطلع امير قطر على الجهود المتواصلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

حماس و فتح و تبادل الاتهامات

وفيما لا ينذر بانفراج قريب تتواصل مسألة التراشق بالتصريحات بين حركتي فتح وحماس، ضاربة كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية عرض الحائط، هذا بدوره ينعكس على الحياة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، فالموظفون يواجهون حصاراً يستعد لدخول شهره التاسع. دون رؤية أي بارقة أمل تنعش الأمل لديهم وتشجعهم على مزيد من الصبر.

ومن المعلوم أن أكثر من 160 ألف موظف فلسطيني يعملون في أجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، والذين بدورهم يعيلون ما يقارب مليون فلسطيني. واتهم توفيق أبو خوصه مفوض الإعلام في حركة فتح في تصريح صحافي وصل إيلاف حركة حماس بالسعي نحو إفشال الجهود المبذولة لإنقاذ الوضع الفلسطيني، وقال أبو خوصة: أن حركة حماس تسعى جاهدة لإفشال أي مسعى أو جهد لإنقاذ الوضع الفلسطيني بسبب الحسابات الداخلية بين قياداتها ومحاولة ارتهان قضية وشعب لحساب آخر. وطالب أبو خوصه في تصريح صحفي صدر مساء الجمعة بتوقف حرب الشعارات والخطب الإنشائية والبلاغية اللغوية التي ينتهجها مسؤولي حماس والناطقين باسمها مشيراً إلى أنها ليست أدوات للحكم أو تقديم حلول أو إجابات لمشاكل المواطن.

وقال أبو خوصة: مهما حاول البعض أن يسبغ على الحكومة صفة الربانية والألوهية وإنها إرادة الله في الأرض، فإن ذلك لن يعفيها من المطالبة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية, ولا يشكل ذلك مهرباً لإغلاق بوابات النقد والملاحقة الجدية لهذه الحكومة ومسؤولياتها الذين هم بشر وأصحاب مصالح شخصية وحزبية وسياسية وليست ملائكية.

وأكد أبو خوصه أن الاستمرار والتمادي في توجيه الاتهامات ضد الآخرين لا يعني براءة الحكومة من المأساة التي يعيشها شعبنا وعليها الاعتراف بمسؤولياتها أولا بأنها جلبت الدمار لشعبنا، موضحاً " أنها تفتقد للرؤية والبرنامج القادر على إنقاذ الوضع الفلسطيني بالرغم من الفرصة الكاملة التي أخذتها, ولا مفر إلا بديل قوي وقادر ومقبول لأخذ زمام المبادرة. وأضاف: يكفي أن يتطاول الصغار والمراهقين سياسياً ووطنياً لأن هذا السلوك يصغرهم أكثر ويمسخ قيمتهم إن وجدت، إذ لا يوجد في أي نظام سياسي ما يبيح أخلاقياً أو رسمياً أو قانوينا للوزراء المساس برمزية الرئيس, وخصوصاً أن القانون يقول بأن هؤلاء الوزراء موظفون كبار لدى الرئيس, ولكن أن لم تستح فافعل ما شئت.

وقال أبو خوصه أن التصريحات الطائشة لبعض المتحدثين من حماس هي من باب التهريج الخطابي وانعدام المسؤولية السياسية، مؤكداً أن البعض من حماس يخوض حروب وصراعات نفسية تمنعه من ملامسة الواقع لطبيعة التربية الحزبية التي اصطدمت بالمعطيات السياسية، فالكثير من هذه النوعية يعيش في حالة من اللاتوازن أو الشيزوفرينيا، إلا من رحم ربي.

من جانبه،اتهم محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بالتراجع عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ، موضحا بان الأخير أبلغ حماس بأن الإدارة الأميركية لا تقبل بوثيقة الأسرى وإنها ناقصة. وبحسب نزال الذي تحدث لقناة الجزيرة ، فان الضغوط الداخلية والخارجية التي تعرض لها الرئيس عباس هي السبب فى التراجع عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

الى ذلك ، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس أن معظم اللقاءات التي تجمع مسؤولين في مكتب الرئيس الفلسطيني وحركة "فتح" من جهة، وحركة حماس والحكومة الفلسطينية من جهة أخرى، أثناء بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تتركز على شرطين اثنين، هما: مطالبة حماس بالاعتراف بالاحتلال، والإفراج عن جندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وقالت المصادر إنّ هذه اللقاءات التي تأتي تحت عنوان "بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، تركز في جوهرها على مطالبة حركة حماس بالاعتراف بـ المبادرة العربية التي تعترف ضمنا بالاحتلال، حيث تؤكد حماس أنها لن تعترف بأي شيء يمكن أن يوصل إلى الاعتراف "بالاحتلال وكيانه تحت أي عناوين،على حد تعبير المصادر.

وأضافت تلك المصادر أن موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية يتم بحثه بموازاة الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط، وأن هناك مطالبة مباشرة لـ حماس بالإفراج عنه. فيما تؤكد حماس على ضرورة فصل الأمرين عن بعضهما بعضاً، رافضة الإفراج عن شاليط دون مقابل، خاصة وأنّ هناك أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال.

عملية اسرائيلية في غزة

هذا و تعكف إسرائيل على وضع خطة هجومية واسعة لإعادة احتلال قطاع غزة بعد يوم الغفران ، حيث الموعد المقرر لانسحاب أخر جندي من لبنان. وبحسب التلفزة الإسرائيلية ، يستعد الجيش الإسرائيلي لخطة هجومية ضد قطاع غزة ما بعد يوم الغفران "الأسبوع القادم" ، وان أخر جندي إسرائيلي سيخرج من جنوب لبنان مساء يوم الغفران سيدخل في غزة.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيريتس ، قد أمر أمس بإغلاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل بمناسبة عيد الغفران ، حيث سينتهي مساء الاثنين بعد الانتهاء من المراسم الاحتفالية بالعيد الغفران. ومند فترة تحاول إسرائيل تهيئة الرأي العام الدولي لضربة قوية لقطاع غزة ، وذلك عقب الشكوى التي تقدمت بها تل أبيب لمجلس الأمن بسبب الهجمات الصاروخية التي أقلقلت بلداتها وهجرت مواطنيها من الجنوب .

و في هذا الاطار، تواصل إسرائيل قصفها لمنازل النشطاء في قطاع غزة ، حيث دكت الليلة منزلا يعود لأحد قيادات حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، في حين قتلت فلسطينيين في وقت سابق من اليوم بهجوم صاروخي على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وعلى صعيد الفلتان الأمني الذي يجتاح الساحة الفلسطينية منذ فترة ، فقد هاجمت مجموعة من المسلحين منزل قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي وسرقة أموال ومصاغي ذهبية تحت تهديد السلاح. وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها ، حيث مهاجمة منزل أعلى هيئة قضائية فلسطينية ، في وقت طال فيه الفلتان الأمني محاكم ورجال قانون.