تصاعد الإحتجاجات في المغرب ضد إعدام صدام

عيسى العلي من الدار البيضاء: تتواصل في المغرب الحركات الاحتجاجية الغاضبة والبيانات المنددة بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي ووري جثمانه الثرى في مربع ترابي مغطى بالعلم العراقي، في ملك يعود إلى عائلته في مسقط رأسه العوجة قرب تكريت. فبعد تنفيذ وقفتين في العاصمتين الإدارية والاقتصادية (الرباط والدار البيضاء)، يوم عيد الأضحى، قررت جمعيات حقوقية ونقابية تنظيم وقفة احتجاجية ثالثة، الجمعة المقبلة، أمام مقر تمثيلية منظمة الأمم المتحدة في الرباط للتنديد، بما وصفوه "الاغتيال السياسي لصدام حسين".

واعتبر نشطاء حقوقيون أن إعدام صدام "جريمة ضد الإنسانية"، مشددين على ضرورة محاكمة القادة الأميركيين والبريطانيين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".ولم تقف موجة الغضب عند الاحتجاج والتنديد فقط، بل امتدت إلى مطالبة جمعيات حقوقية ب "محاكمة دولية لمجرمي الحرب الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جورج بوش، ومعاونه الرئيس البريطاني توني بلير ورئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت، إلى جانب حكومة المالكي"، لتورطهم في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في العراق.

وفيما ناشد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان توصلت "إيلاف" بنسخة منه، "جميع الديمقراطيين في المملكة وعبر العالم إلى قطع العلاقات مع الحكومة الأميركية وسفاراتها ومقاطعة بضائعها"، دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب إلى جرد الخيرات المنهوبة في بلاد الرافدين ومحاكمة جميع الضالعين في سرقتها. ولم يفت المحتجون التذكير بأن "توقيت تنفيذ حكم الإعدام وطريقته الوحشية يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية عند المسلمين والبروتوكول الدولي المتعلق بإلغاء هذه العقوبة"، معتبرين أن "الحكم باطل وبمثابة اغتيال سياسي".

من جهتها، استنكرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي الحكم "اغتيال صدام حسين"، مشيرة إلى أنه "صادر عن هيئة قضائية تعمل في ظل الاحتلال وتحت إشراف حكومة عميلة". وذكرت أن إدارة بوش تسعىإلى "إذكاء النعرات الدينية بين الشعوب، خدمة للمصالح الإمبريالية عبر العالم"، كما أنها تحاول "إلهاء الرأي العام الأميركي عن الهزائم التي يتكبدها المحتلون على يد المقاومة".

أما مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، فاعتبرت إعدام صدام "جريمة ضد الأمة جمعاء"، مضيفة أن "مهزلة ما سمي بمحاكمة صدام حسين لم تكن لها أي شرعية لأنها تمت في ظل الاحتلال والغزاة هم من أشرفوا عليها إلى لحظة اغتيال الرئيس العراقي". وذكرت أن "عملية الاغتيال تدخل في إطار الخطة الجديدة في العراق، وأنها توحي بأن أبرز ما يميز هذه الخطة هو اعتماد سياسة الأرض المحروقة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا "الحدث يقابل من جديد بخذلان عربي رسمي شبه كامل".

موقف الخارجية المغربية كان محتشما، إذ اكتفت، في بيان مقتضب، بالتأكيد على تمسكه بالسيادة الكاملة للعراق، وبضرورة تحقيق المصالحة والوئام بين مختلف مكونات الأمة العراقية، المدعوة إلى العيش في ظل السلم والأمن والتقدم، بما يمكن هذا البلد الشقيق من استعادة مكانته الشرعية داخل العالم العربي الإسلامي والمجتمع الدولي عموما. وذكر البيان أنه منذ بداية الأزمة العراقية، لم تفتأ المملكة المغربية تدعو إلى الحفاظ على وحدة الشعب العراقي الشقيق، واحترام الوحدة الترابية للبلاد واستقلالها.