مغادرة الأجانب لغزة الوصفة الأسهل للأمن الفلسطيني

سمية درويش من غزة: بعد ثلاثة أيام سجلت فشلا ذريعا لوزارة الأمن الفلسطينية وأجهزتها الشرطية المختلفة ، لعدم تمكنها من تحديد الجهة التي تقف وراء عملية خطف الصحافي الأميركي ، وجدت في مغادرة الرعايا الأجانب لقطاع غزة الوصفة الأسهل للتغطية على ضعفها بلجم حالة الفلتان الأمني التي دشنت العام الجديد بعمليات الخطف والقتل. فبعد خطف الصحافي جيم رازوري 55 عاما من البيرو في أميركا اللاتينية ، على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة غزة أول أيام السنة الجديدة ، عثرت أجهزة الأمن اليوم في مناطق متفرقة في قطاع غزة على جثة طفل وشاب وامرأة قتلوا تحت التعذيب بالرصاص وبالطعن بآلة حادة.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية ، فقد طلب مسؤول امني فلسطيني رفيع المستوى من الرعايا الغربيين مغادرة قطاع غزة بسبب خطر كبير بحصول عمليات خطف. وكانت وزارة الخارجية البيروفية ، قد أعلنت أنها بدأت مساعي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل إلى الإفراج عن مواطنها ، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، عزمه على الحصول قريبا على إطلاق سراح مصور "فرانس برس" الذي خطف الاثنين في غزة. واصدر عباس أوامره المباشرة إلى جميع الأطراف في أجهزة الأمن والشرطة لمتابعة إطلاق سراح الصحافي المختطف.

وقد أدانت كافة المؤسسات الرسمية والشعبية بما فيها بعض الأجنحة العسكرية عملية اختطاف الصحافي في غزة ، إلا أنها لا تملك حتى اللحظة أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عن الرهينة. وقد شهد العام الماضي عمليات خطف بالجملة تعرض لها رعايا أجانب ومواطنون فلسطينيون ، كان أشهرها حادثة اختطاف الصحافي الأميركي مراسل محطة فوكس نيوز والمصور النيوزلندي في الرابع عشر من آب "أغسطس" الماضي حيث استمر احتجازه لدى الخاطفين لنحو أسبوعين وأفرج عنه بصفقة ما زالت غامضة حتى اللحظة. ولم تنجح السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية بمعاقبة أي من الجهات المسلحة التي غالبا ما تقف خلف عمليات الخطف هذه ، حيث طالبت المراكز الحقوقية مرارا السلطة الوطنية بتقديم الجهات التي تقوم بعمليات الخطف إلى القضاء لمعاقبتهم ، ما دفع المجموعات الخاطفة إلى الاستمرار بعملياتها المسيئة إلى الشعب الفلسطيني.