عقوبات على شركات زودت ايران وسوريا بالأسلحة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وفرضت العقوبات التي نشرت في السجل الفيدرالي الاميركي (الجريدة الرسمية) ايضا على ثلاث شركات صينية حكومية وشركتين روسيتين اخريين وشخص روسي وهيئات من ايران وسوريا والسودان وباكستان وماليزيا ومكسيكو، حسب لائحة نشرتها الحكومة الاميركية الجمعة.
واوضح مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان العقوبات دخلت حيز التنفيذ في 28 كانون الاول(ديسمبر)، من دون ان يحدد بدقة اي عمليات بيع او تحويل مع سوريا وايران دفعت واشنطن الى اتخاذ هذا الاجراء.
لاريجاني: إيران ستحترم مبادئ معاهدة منع الإنتشار النووي
باكستان ترغب بالوساطة لايجاد حل لازمة النووي الايراني
الشرق الأوسط في قلب محادثات رايس وسولانا في واشنطن
فرنسا تترك باب الحوار مفتوحا مع ايران
ويحظر قانون العقوبات الذي يعود الى 1999 بالنسبة إلى ايران و2005 إلى سوريا، الحكومة الاميركية من إبرام صفقات مع شركات أو حكومات او افراد ضبطوا وهم ينقلون تكنولوجيا صواريخ وأسلحة للدمار الشامل وأسلحة تقليدية متقدمة الى هاتين الدولتين ومع أن الاجراء يرتدي طابعا رمزيا الى حد كبير خصوصا في ما يتعلق بشركات تعمل في كوريا الشمالية وسوريا وايران، لكنه قد يؤثر على الصفقات الدولية التي تبرمها بعض الشركات.وقد أثار هذا الإجراء احتجاجا شديدا من روسيا. وقال المتحدث باسم شركة "روسوبورون اكسبورت"، فاليري كارتافتسيف ان "فرض عقوبات كهذه يمثل شكلا من المنافسة غير المشروعة يستهدف شركتنا وكل روسيا".
وكانت عقوبات اميركية فرضت في آب(اغسطس) الماضي على الشركة الحكومية نفسها بتهمة تزويد ايران بمعدات يمكن ان تستخدم في تطوير اسلحة للدمار الشامل.
وكانت تلك العقوبات تشمل "سوخوي" الروسية للصناعات الجوية، لكنها رفعت في تشرين الثاني(نوفمبر) عن الشركة بعد احتجاجات شديدة من جانب موسكو. وقال كارتافتسيف لمحطة تلفزيون روسية ان مبيعات شركته في السنوات الخمس الماضية ارتفعت بمقدار الضعف خصوصا في أسواق اميركا اللاتينية المربحة. واكد كارتافتسيف ان الشركة "تلتزم تماما" بالقانون الدولي والقانون الروسي ولم تتلق اي تبليغ رسمي بفرض العقوبات.
من جهته، عبر مركز تولا للدراسات والإنشاءات عن موقف مماثل. وقال نائب رئيس الشركة لوكالة الانباء الروسية "ايتار تاس" ان "الاسلحة التكنولوجية المتطورة التي نصدرها الى الخارج متطابقة تماما مع القوانين الروسية والدولية". واضاف فاسيلي غريازيف ان هذه العقوبات رمزية لان الشركة لا تقوم بنشاطات اقتصادية ولا تقيم علاقات تجارية في الولايات المتحدة.
وقال فلاديمير بكتين نائب رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) ان "العقوبات اعتمدت لان الادارة الاميركية خائفة من منافسة الشركات الروسية".
وتشمل العقوبات في الجانب الروسي ايضا "مركز كولومنا للتصميم" والكسي سافونوف الذي ورد اسمه من دون تحديد عمله. والشركات الصينية التي شملتها العقوبات هي "زيبو شيميت اكويبمنت" و"تشاينا ناشونال ايروتكنولوجي امبورت اند اكسبورت" و"تشاينا ناشونال الكترونيك امبورت اكسبورت". وروسيا من أبرز مصدري الاسلحة في العالم. وتجاوزت مبيعاتها سنة 2005 اكثر من ستة مليارات دولار الى 61 بلدا.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت اولا نقلا عن مسؤولين في الادارة الاميركية ان الحكومة الاميركية فرضت عقوبات على شركات صينية وروسية وكورية شمالية بسبب بيعها صواريخ وغيرها من الاسلحة الى ايران وسوريا.
البرادعي سيرفع تقريرا حول تعاون ايران
من جهة ثانية افادت وثيقة ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يستعد لرفع تقرير حول ما اذا كان على الوكالة ان توقف مساعدتها لايران في اطار العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال دبلوماسيون في فيينا الجمعة ان التقرير قد يؤدي الى عقد اجتماع طارىء لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقا هذا الشهر او مطلع شباط/فبراير المقبل في مقر الوكالة في فيينا.
وكان مجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 دولة جمد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مشروعا يوفر لايران تعاونا فنيا للمفاعل الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتعكف طهران على بنائه في اراك لانتاج البلوتونيوم، وهي مادة مثل اليورانيوم يمكن استخدامها وقودا لمفاعل نووي ولكن يمكن ايضا ان تستخدم لصنع قنبلة ذرية.
واصدر مجلس الامن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي قرارا يفرض عقوبات على طهران ان لم توقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يخشى بان تكون ايران تسعى من ورائه الى امتلاك اسلحة نووية. ودعا القرار الدولي 1737 ايضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى النظر في مساعدتها لايران التي ينبغي ان تكون سلمية وتشمل عشرين مشروعا بما فيها العمل على علاج السرطان بالاشعة وتطوير مركز للنفايات النووية.
الا ان بعض الدول وبينها عدد من الدول الاوروبية ترى انه من الافضل التريث حتى انعقاد الاجتماع العادي لمجلس حكام الوكالة في اذار/مارس المقبل للبت في مسالة المساعدة. واشار دبلوماسي اوروبي كبير الى ان الاتجاه السائد بين اعضاء مجلس الحكام بما في ذلك الولايات المتحدة هو على ما يبدو الانتظار خصوصا وانه يتوقع ان يقدم البرادعي تقريره حول التعاون التقني في شباط/فبراير اي قبل اسلبيع فقط من موعد انعقاد مجلس الحكام في الخامس من اذار/مارس.
وقال الدبلوماسي "لا نريد ان نصل الى وضع ينقسم فيه المجلس"، مشيرا الى انقسام بين دول نامية تعارض وقف اي مساعدة في مشاريع والولايات المتحدة واوروبا اللتين تريدان فرض تدابير قاسية على ايران. واضاف الدبلوماسي "لا اود استباق الامور بان هذه هي الفترة الصعبة. الفترة الصعبة ستكون في اذار/مارس عندما لن نرى اي رد فعل من ايران في ما يخص تعليق" العمل في مجال الوقود النووي.
ويتوقع ان يرفع البرادعي تقريره في اذار/مارس الى مجلس حكام الوكالة وسيتعلق هذه المرة بمدى تجاوب ايران مع مطالبة مجلس الامن الدولي طهران بوقف العمل في مجال الوقود النووي. لكن ايران تستمر في تحدي طلب مجلس الامن الدولي خصوصا بعد اعلان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء ان بلاده ستبدأ "قريبا" في انتاج الوقود النووي للاستخدام الصناعي.
وجاء في قرار مجلس الامن الدولي ان على الدول ان "تتخذ التدابير اللازمة لمنع حصول ايران على الخبرة التقنية او التدريب" الذي قد يمكنها من انتاج وقود للمفاعل النووي او تطوير اسلحة نووية. وكان البرادعي قال في رسالة وجهها في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي الى رئيس مجلس حكام الوكالة السلوفيني، ان جهازه سيجري "تقييما لكل التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة لمشاريع ايران في ضوء القرار 1737" وفقا لنسخة عن الرسالة حصلت عليها فرانس برس.
وكانت الدول الغربية اعترضت في تشرين الثاني/نوفمبر على برامج مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايران. وتساءلت الدبلوماسية البريطانية كارول كليف باسم بلادها وكذلك باسم استراليا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة، في رسالة للوكالة، الى اي مدى تأخذ الوكالة في الاعتبار "الانشطة الحساسة" في ايران.
ومن الاسئلة التي وردت في الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها "هل عين اي من الخبراء والعلماء الذين دربتهم الوكالة الدولية في مراكز في نطنز او اصفهان"، في اشارة الى اهم منشأتين تتضمنان برامج لتخصيب اليورانيوم في ايران. وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة ان "ايا من المشاريع لا يعزز قدرة ايران النووية لذلك فان وقف التعاون التقني ليس سوى خطوة رمزية".
ويقول قرار الامم المتحدة ان "التعاون التقني الذي توفره الوكالة لايران (...) سيقتصر على شؤون الغذاء والزراعة والطب والامن او امور انسانية اخرى". وقال دبلوماسي اخر ان تقييم ما هو متعلق بالمساعدة الانسانية امر "معقد" وان البرادعي هو الذي يدفع باتجاه عقد اجتماع لمجلس الحكام للحصول على غطاء سياسي لمهمته في مشاريع المساعدات.