قطاع غزة يدخل المسلخ السياسي

سمية درويش من غزة: دخل قطاع غزة مرحلة المسلخ السياسي ، أخطر مراحل وجوده على الأرض في حملة تصعيد تقلب فيها المفاهيم ، عقب تهديد العناصر المسلحة التابعة للحركتين السياسيتين المتناحرتين على السلطة لبعضهما بالبنادق والاستهداف .

ولوحت ست مجموعات مسلحة في غزة من بينها كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس ، بالاغتيال السياسي ضد من وصفتهم بـ"العملاء والخونة" في الساحة الفلسطينية ، محملة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان ، مسؤولية أي مساس بالقوة التنفيذية.

ويأتي هذا التهديد من قبل الأذرعة العسكرية المقربة من حماس عقب إعلان الرئيس عباس ، بان القوة التنفيذية غير شرعية وخارجة عن القانون ، في حين ذكرت فتح بان التعامل مع التنفيذية سيكون على أساس قوة معادية ، عقب مقتل احد قياداتها على أيدي عناصر مسلحة من القوة ذاتها بشمال غزة .

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام خلال مؤتمر صحافي بغزة عقدته المجموعات الست ، "نقول بكل صراحة أن معظم عناصر الأجهزة الأمنية لا يقومون بأي دور ، ومن الظلم تحميل القوة التنفيذية مسؤولية الفلتان الأمني ، فهناك مئات الحالات من الفلتان التي وقعت قبل تشكيل القوة التنفيذية" ، متهما تيارا داخل الساحة الفلسطينية بالتفنن بإشعال الفتنة. وحذرت المجموعات العسكرية ، من أي مساس بالقوة التنفيذية ، او إلصاق التهم حول الاقتتال الداخلي بها "حتى لو اضطررننا آسفين إلى اجتثاث بعض طفيليات الخيانة والتآمر ، والضرب بيد من حديد على رؤوسها" .

وكان محمد دحلان عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، شن مساء اليوم هجوما غير مسبوق على حركة حماس ، متمها إياها بشكل مباشر بممارسة القتل والإجرام في الشارع الفلسطيني. وقال أبو فادي ، بان فتح لن تسكت على دماء أبنائها ، وسترد الصاع صاعين" ، مشددا على أن دم الضابط الغريب سيكون علامة فارقة للعلاقة بين فتح وحماس.

مركز حقوقي يدين الأحداث الدموية

من جهته دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان طيره لـ"إيلاف" ، بشدة الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ، خاصة قطاع غزة، على خلفية الصراع السياسي المحتدم بين حركتي حماس وفتح ، والذي ترجم على أرض الواقع في اشتباكات مسلحة عنيفة بين الأذرع العسكرية للحركتين والأجهزة الأمنية المنقسمة على نفسها بينهما، وكذلك في اعتداءات دموية متبادلة اكتست أحيانا غطاء عائلي وغير ذلك.

وطالب المركز الحقوقي ، جميع الأطراف باللجوء إلى الحوار وتغليب لغة العقل والابتعاد عن العنف واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية ، داعيا إلى إنهاء كافة مظاهر العسكرة من الشوارع والأماكن السكنية فورا، وإفساح المجال أمام الشرطة المدنية للعمل على حفظ الأمن والنظام.

كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية ذات صلاحيات للتحقيق في كافة الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد المتورطين فيها بغض النظر عن هوياتهم أو انتمائهم ، وطالب كافة الفصائل الوطنية والإسلامية ببذل جهودها من أجل احتواء التوتر القائم والعمل على نزع فتيل الأزمة بين حركتي حماس وفتح وضمان عودتهما للمفاوضات والحوار فورا.

كما شدد المركز الحقوقي ، على ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، بالعمل على إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس مهنية ، وتوحيدها تحت قيادة مركزية واحدة ، كقوات مكلفة بإنفاذ القانون وحفظ أمن وسلامة المواطنين ، وضمان عدم تسييسها أو انخراطها في أية صراعات.