تعديل وزاري للملك عبدالله

هواجس الحكومة الجديدة ترافق الملك في إجازته:
اقتراب التعديل الوزاري الأول في "حكم عبدالله"

سلطان القحطاني من الرياض :من مخيمه الواسع في صحراء "روضة خريم" شمالاً عن العاصمة الرياض يستكمل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آخر تصوراته عن فريق "الوزراء الجدد" الذين سيفضي بهم التعديل الوزاري، الأول منذ اعتلائه عرش المملكة الغنية بالنفط، إلى كراسي الدولة العليا، وذلك بعد أن تبقى علي الإجراء المرتقب نحو شهرين من الآن، إذ يحل في اليوم الثالث من الشهر الثالث حسب التقويم الهجري.

وعلى الرغم من توارد الإشاعات حول التغيير الوزاري السعودي المقبل، وانشغال المجتمع به حتى أصبح ينافس أخبار البورصة انخفاضاً ونزولاً، إلا أن ولي العهد السعودي ونائب رئيس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز قطع حبل الشائعات والأحاديث بقوله في تصريح صحافي مساء أمس أن مسألة التعديل الوزاري تعد "من اختصاص الملك"، بعد أن بدأت الأوساط السعودية تمارس هوايتها في التكهن بأسماء القادمين الجدد.

وتدور توقعات بأن يتم اختيار أعضاء جدد لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد من بين الأعضاء الحاليين في مجلس الشورى السعودي الذي يعتبره السعوديون (معهدا) لإعداد الوزراء, خصوصا أن عددا من الوزراء الذين عُينوا في التشكيلات السابق لمجلس الوزراء قبل عدة سنوات كانوا أعضاء في مجلس الشورى, ، ومن بين هؤلاء وزير العمل السابق علي النملة ووزير الإعلام الحالي إياد مدني ووزير التخطيط السابق خالد القصيبي.

والمعروف أن النظام الأساسي للحكم "الدستور" يفرض على ملك البلاد أن يغير حكام المناطق والوزراء ومن في مناصب الدولة العليا، وأعضاء مجلس الشورى، وموظفي المرتبة الممتازة، كل أربع سنوات، غير أن هذه المادة لم تنفذ بحذافيرها، إذ يجري التجديد الذي أصبح، كما قال محلل سياسي، هو القاعدة وما عداه يعد استثناء.

ومن الأسماء المرشحة للرحيل خلال التعديل المقبل وزير النفط الحالي علي النعيمي (67 عاماً) الذي أمضى ثلاثة فترات متتالية في منصبه، ويعزى إليه الفضل في صياغة السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية، ومنظمة "أوبك" على حد سواء، مما أسهم خلال فترات متفرقة في الارتفاع بأسعار النفط إلى مستويات قياسية عبر انتهاج سياسة الحصص وتخفيض عدد البراميل المصدّرة إلى الخارج.

وهناك في الضفة ذاتها وزير التعليم الحالي خالد العنقري الذي أكمل فترته الثالثة، إضافة إلى وزير العدل عبد الله آل الشيخ الذي يغادر كرسيه في تزامن مع اقتراب صدور نظام القضاء الجديد الذي يعده مراقبون "ثورة نظامية" في المملكة المحافظة.

ويتألف مجلس الوزراء السعودي وفقا للمادة 12 من نظامه من رئيس الوزراء وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ونواب رئيس الوزراء، وهما ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الذي لم يسمَّ حتى اللحظة.

كما يتألف مجلس الوزراء السعودي من نحو 20 وزيرا تنفيذيا إضافة إلى عدد من وزراء الدولة وأمين عام مجلس الوزراء ومساعده ومستشاري ملك البلاد.

وظل أصحاب السمو الملكي على رأس وزارات رئيسية مثل الخارجية والدفاع والداخلية دون تغيير، في حين عدد الأمراء الذين يشغلون حقائب وزارية ثابتا عند الرقم خمسة، خلال التعديل الأخير في المملكة.وشمل التعديل الوزاري الأخير في حياة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز تعيين وزراء جدد لوزارات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة. وتم إنهاء خدمة ثلاثة وزراء دولة وتعيين وزير دولة جديد.

وتدور تساؤلات أيضاً حول وزير الثقافة والإعلام إياد مدني الذي غادر قبل أسبوع في إجازة إلى كل من أميركا وكندا ولم يشارك كالمعتاد في تفقد الخطة الإعلامية للحج، وهناك من يتكهن بأنه قد تكون "الإجازة الأخيرة" للوزير التحديثي في جهاز الإعلام الرسمي.

وعلى غير العادة لم يشارك الوزير مدني في نشاطات الحج رغم حرصه السابق على أن يتولاها بنفسه شخصياً، وأكتفى بحضور حفل غداء الملك عبد الله لضيوف الحج، ثم أناب الأمير تركي بن سلطان ليتولى حضور حفلة ضيوف وزارة الإعلام يوم الثلاثاء الماضي، وغادر قبلها إلى خارج بلاده.