تقرير حكومي ينتقد السياسة الاميركية في العراق

بوش قد يلزم بالحصول على موافقة الكونغرس لزيادة القوات
تقرير حكومي ينتقد السياسة الاميركية في العراق

واشنطن: قدم "المكتب الحكومي للمحاسبة" في تقرير كشف عنه أمس تقويما قاسيا للسياسة المطبقة في العراق وشدد على انعدام الشفافية لدى وزارة الدفاع حول التقدم في تشكيل الجيش العراقي.واعتبر كاتبو التقرير ان الخطة الاخيرة التي طرحها الرئيس جورج بوش في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وسميت "الاستراتيجية الوطنية للنصر في العراق" لم تحدد بدقة وسائل وضعها موضع التطبيق.ولم تتطرق ايضا الى كيفية التوفيق بين اهداف الولايات المتحدة واهداف العراق والبلدان الاخرى، ولم تحدد بالارقام الدقيقة التكاليف الحالية والمستقبلية للتدخل الاميركي في العراق، كما قال التقرير ايضا.

وحتى كانون الاول/ديسمبر 2006، انجز تدريب 323 الف عنصر من قوات الامن العراقية، لكن "المكتب الحكومي للمحاسبة" طرح تساؤلات حول درجة احترافهم، لان وزارة الدفاع رفضت السماح بالاطلاع على تقويمات اجراها مستشارون يعملون مع الوحدات العراقية.واضاف التقرير ان هذا الرفض "استخدم للحد من اشراف الكونغرس على التقدم الذي احرز في قطاع اساسي للاستراتيجية الاميركية".

وسيطرح جورج بوش مساء اليوم الاربعاء استراتيجية جديدة للعراق وتتوقع الصحافة الاميركية الاعلان عن زيادة تقضي بارسال 20 الف جندي اضافي الى العراق.الا ان المعارضة الديموقراطية التي تشكل الاكثرية في الكونغرس منذ كانون الثاني/يناير بعد الانتخابات النيابية في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، اعلنت معارضتها هذه الزيادة.

موافقة الكونغرس لزيادة القوات الأميركية؟

و في هذا السايق، طرح العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تيد كينيدي أمس مشروع قانون يلزم الادارة الاميركية بالحصول على موافقة الكونغرس قبل زيادة عديد القوات الأميركية في العراق. وقال السيناتور كينيدي في كلمة له أنه ينبغي الا "يسمح للرئيس بوش بتصعيد الحرب على نحو اكبر وارسال المزيد من قواتنا الى طريق الهلاك من دون تخويل جديد واضح ومحدد من الكونغرس".

ويأتي هذا الاقتراح في اطار معارضة الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على الكونغرس بمجلسيه للاستراتيجية الجديدة للرئيس بوش في العراق والتي سيعلنها اليوم وتتضمن نشر 20 ألف جندي اضافيين فضلا عن نحو 132 ألف جندي أميركي هناك حاليا وهو قرار لا يملك الكونغرس سلطة الاعتراض عليه كونه من اختصاصات الرئيس باعتباره قائدا للجيش الأميركي.

واضاف كينيدي ان مشروع القانون الذي يتقدم به ينص على عدم السماح بارسال قوات اضافية او انفاق المزيد من الاموال على مثل هذا التصعيد الا في حال موافقة الكونغرس على خطة الرئيس في هذا الصدد. ودعا كينيدي المعروف بمعارضته للحرب في العراق منذ بدايتها عام 2003 الى انسحاب القوات الأميركية من العراق معتبرا ان الحرب العراقية تتماثل مع الحرب في فيتنام.

وقال ان "الشعب الأميركي ارسل برسالة واضحة في انتخابات نوفمبر الماضي بضرورة تغيير منهجنا في العراق والبدء في سحب قواتنا وليس زيادة تواجد هذه القوات". وشدد كينيدي على ان "ايجاد حل سياسي هو السبيل لتحقيق الاستقرار في العراق وليس زيادة القوات الأميركية" معتبرا ان "افضل وسيلة لدعم قواتنا هناك هي رفض توريط المزيد منهم في اتون حرب أهلية لا يمكن حلها الا من خلال شعب وحكومة العراق".

ويبرر الرئيس بوش قراره بنشر المزيد من القوات الأمريكية في العراق بأنه سيسهم في تحقيق الامن في البلاد ومساعدة حكومة المالكي على بسط نفوذها على المناطق المضطربة لاسيما في العاصمة بغداد واقليم الأنبار . ويرى المعارضون لتلك الخطوة ان نشر المزيد من الجنود لن يحقق الامن المفقود في بغداد في ظل تزايد وتيرة العنف الطائفي هناك ويؤكدون أهمية تحمل العراقيين مسؤوليات الامن في بلادهم وقصر دور الاميركيين على التدريب والتأهيل الفني.

الدنمارك ترغب في خفض قواتها في العراق

الى ذلك، اعرب رئيس الوزراء الدنماركي اندريس فوغ راسموسين، احد حلفاء الولايات المتحدة المخلصين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جورج بوش، عن الامل في خفض عدد عناصر الفرقة العسكرية الدنماركية في العراق، هذه السنة.واوضح مكتب راسموسين ان الاتصال الذي اجري بمبادرة من الرئيس الاميركي استمر حوالى ثلاثين دقيقة.

وجاء في بيان ان رئيس الوزراء اطلع بوش على تقويمه للوضع في جنوب العراق حيث تنتشر القوات الدنماركية التي تاتمر بقيادة بريطانية.وقال راسموسين "اعربت عن املي في ان تكون 2007 السنة التي يستطيع فيها العراقيون تولي مسؤولية الامن في جنوب العراق"، فيتيح ذلك تدريجيا "خفض عدد الجنود البريطانيين والدنماركيين".

واضاف مكتب راسموسين انه ناقش وبوش "التحديات التي يتعين مواجهتها في العراق" واتفقا "على ضرورة قيام عراق حر وموحد وديموقراطي، وعلى الحاجة الى دعم جهود الحكومة العراقية لتتحمل مسؤولية امن البلاد وتنميتها".وشدد راسموسين في هذا الاتصال على "الحاجة الى احراز تقدم في العملية السياسية وخصوصا ترسيخ المصالحة بين مختلف شرائح المجتمع" العراقي.

وتنشر الدنمارك 470 جنديا معظمهم في البصرة جنوب العراق.