خطة أمن بغداد لن تخضع للضغوط الطائفية والسياسية

إستثناء 1500 بعثي بدرجات متقدمة من الإجتثاث
"أمن بغداد" لن تخضع للضغوط الطائفية والسياسية

أسامة مهدي من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان خطة امن بغداد التي ستطبق خلال ايام لن تستثني أي خارج على القانون مهما كان انتماؤه الطائفي او السياسي. ودعا المجتمع الدولي الى دعم مجهودات بلاده للقضاء على الارهاب بينما الغى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني اجازات النواب حتى الانتهاء من مناقشة واقرار موازنة العام المقبل 2007 .. في حين اعلن رئيس اللجنة العليا لاجتثاث البعث احمد الجلبي عن استثناءات جديدة لقياديين بعثيين من اجراءات الاجتثاث بلغ عدد المستفيدين منها في محافظة صلاح الدين (تكريت) وحدها 1500 بعثيا سابقا بدرجة عضو فرقة .

وقال المالكي ان حكومته التي تمثل الوحدة الوطنية حريصة على تطوير علاقات العراق الخارجية مع دول العالم وتوسيع الاهداف المشتركة مع المجتمع الدولي . واشار الى ان دعم العراق من قبل الدول المحبة للخير والسلام والديمقراطية من شانه ان يساعده على النجاح في مواجهة التحديات . واضاف لدى اجتماعه اليوم بمكتبه الرسمي في بغداد السفراء المعتمدين في بغداد ان الخطة الامنية التي ستشرع بها القوات العراقية خلال الايام المقبلة ستكون تحت قيادة عراقية وباسناد من القوات متعددة الجنسيات. وشدد على ان هذه الخطة لن توفر ملاذا امنا لاي خارج عن القانون مهما كان انتماؤه الطائفي او السياسي.

واوضح ان خطة امن بغداد ستنفذ بمشاركة قوات الجيش والشرطة بشكل اندماجي في جميع المواقع . واضاف ان هذه الخطة تعتمد التركيز على الجانب الامني وعدم السماح للتدخلات السياسية التي تربك رجال الامن . وقال ان هذه الخطة التي اسميناها "فرض القانون" لكي لايكون احد مستثنى منها . واوضح ان الخطة ستنطلق من المناطق التي هجر سكانها واعتقال من احتل بيوت المهجرين , ولتنظيف بغداد من الارهاب والخارجين عن القانون , ولن يكون هناك ملاذ في بغداد لاي خارج عن القانون في اي منزل او مكتب او موقع.

واشار رئيس الوزراء ان هناك جوانب سياسية واعلامية وخدمية لضمان نجاح الخطة الامنية وقال انه تم تشكيل لجان لدعم الخطة الامنية وهي اللجان السياسية والاقتصادية والاعلامية وتوفير الخدمات . واضاف "اوصينا الجنود والضباط باهمية الحسم والحزم في مواجهة المجاميع الارهابية وفرق الموت مع احترام الضوابط والقواعد واتخاذ اقصى درجات الانضباط خلال عمليات التفتيش ومداهمة الاوكار.

ثم تطرق الى الدور الذي تلعبه الدول المشاركة في العهد الدولي مع العراق والمساعدة التي يمكن ان تقدمها له وما لها من اهمية في نجاحه في مواجهة التحديات وتحسين اوضاعه الداخلية.

ومن جهته قال الدكتور علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إن المالكى طالب المجتمع الدولي اليوم الأربعاء بتوفير الدعم للحكومة العراقية واصفا العراق بانه "الجبهة المتقدمة لمكافحة الارهاب".

واشار الى ان المالكي اكد خلال حديثه عن خطة امن بغداد القادمة أنها "تستهدف كل الخارجين عن القانون ، ولا تستهدف فئة معينة او منطقة معينة وانما كل بغداد... وتفتش عن كل الذين يخرجون او يخرقون القانون." وردا على سؤال فيما اذا كان العراق قد طالب بمزيد من القوات العسكرية من سفراء وممثلي هذه الدول، قال الدباغ "ليس هناك حديث عن مشاركة عسكرية لهذه الدول.. لا نحتاج قوات من دول جديدة فى العراق".
الغاء اجازات النواب لحين المصادقة على الميزانية
منع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني اليوم خلال جلسة للمجلس سفر النواب او ايفادهم الى الخارج حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي لحين الانتهاء من التصويت على الميزانية.

واشد النائب قاسم داود من قائمة الائتلاف العراقي الأعضاء بالحضور متسائلا عن مبررات عزوفهم مطالبا رئيس المجلس مناقشة عدم اكتمال النصاب وقد أيد ذلك النائب سعدي البرزنجي من التحالف الكردستاني مقترحا تطبيق كل ما اتفق عليه سابقا . ومن جانبه اقترح النائب أسامة التكريتي من جبهة التوافق تشكيل لجنة لدراسة السبل للخروج من أزمة عدم اكتمال النصاب بتحديد وقت للتصويت وبالتالي حضور العضو.

واشار المشهداني الى انه بحث مع المالكي خلال اجتماع جرى امس عدم اكتمال النصاب القانوني طالبا قادة الكتل بإلحاح أعضائها بالحضورمناشدا المعلقين عضويتهم ومقترحا ثلاثة نقاط لحل هذا الموضوع : وهي العقوبات واستبدال الأعضاء والتفويض . واوضح ان المالكي سيضر الى المجلس للإجابة على جميع الاستفسارات الأعضاء .

وبالنسبة لمناقشة الميزانية طالب أحد الأعضاء بتشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس النواب مهدي الحافظ وعدد من اعضاء المجلس ممن لديهم خبرة في مجال الميزانية المالية وذلك لان بعض من الاعضاء رفضوا التصويت على مشروع الموازنة لعام كونها "ميزانية غامضة".
وقال خالد العطية نائب رئيس المجلس ان "التصويت على الميزانية سيتم الاسبوع المقبل فيما ستخصص جلستي اليوم والغد لإستكمال المناقشات النهائية حولها . وطالب عبد اللطيف الوائلي عضو مجلس النواب خلال الجلسة "بإلغاء البطاقة التموينية لتشجيع التجار على توفير المواد الغذائية في الاسواق المحلية ." واعترض على الزيادة الحاصلة في ميزانية إقليم كردستان , قائلا "ان اي زيادة في ميزانية إقليم كردستان يعني خفض التخصيصات المالية لمحافظات الديوانية والبصرة والانبار والموصل." وأضاف " الخبراء في اللجنة المالية للبرلمان يقولون ان امر الزيادة قد تم حله سياسيا وان صح ذلك فلماذا تعرض الميزانية على البرلمان للتصويت عليها".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب مجلس النواب الاسبوع الماضي بالإسراع في مناقشة مشروع الموازنة المالية البالغة 41 مليار دولار والتصويت عليها .

بعد ذلك تلى أعضاء المجلس سورة الفاتحة على أرواح شهداء الجامعة المستنصرية فاستنكر بشدة النائب علاء مكي من التوافق في بيان له عن اللجنة التربية و التعليم مجزرة الجامعة المستنصرية ، استنكر فيه بشدة التفجيرات التي حصلت في الجامعة المستنصرية ومدينة الصدر وأماكن أخرى في بغداد . وطالب رئاسة الوزراء لوضع مسألة امن الجامعات ضمن أولويات الخطة الأمنية الجديدة، واستضافة وزراء الداخلية و الدفاع والتعليم العالي لمناقشة هذا الموضوع في المجلس والمساهمة في حملة التبرع بالدم التي ستقام في المجلس.

كما قدمت النائب الاء الطالباني من التحالف بيانا أيضا من لجنة مؤسسات المجتمع المدني دعت فيه كافة الاتحادات و المنظمات الطلابية و الشبابية في كافة العراق و بدعم من كافة القوى و التيارات و الأحزاب الفكرية و السياسية و الدينية لإقامة مجالس العزاء على تلك النفوس البريئة . اما النائب حيدر السويدي من الائتلاف فقد تلا بيانا حول ما تعرض له حجاج بيت الله في منطقة النخيب من قبل عصابات إرهابية . واستنكر النائب عبد الكريم النقيب في بيانه اعتقال القوات الأميركية لعضويين من مجلس محافظة الكوت.

وقالت الدائرة الاعرمية في مجلس النواب في بيانها عن جلسة اليوم الذي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان المجلس قد أنهى القراءة الأولى لمشروع وزارة البلديات و الإشغال العامة واستمر أعضاء المجلس في مناقشة مشروع ميزانية عام 2007 حيث تمت الإجابة من قبل فريق الخبراء التابع لوزارة المالية على جميع تلك التساؤلات حيث رفعت الجلسة الى يوم غد.

استثناءات جديدة لبعثيين من الاجتثاث
قال احمد الجلبي رئيس لجنة اجتثاث البعث اليوم الاربعاء ان الهيئة اصدرت قوائم جديدة تتضمن استثناءات جديدة بحق عدد من اعضاء حزب البعث المنحل.

واضاف الجلبي في مؤتمر صحفي في بغداد ان" الهيئة اصدرت استثناءات جديدة بحق 90 من اعضاء حزب البعث من محافظة صلاح الدين وانهم اعيدوا الى وظائفهم حسب القرارات الاخيرة خلال الايام الماضية." وتوقع ان يتم خلال الشهر المقبل ستثناء عدد كبير من هؤلاء من اجراءات الاجتثاث وسيعادون الى وظائفهم وبهذا تكون محافظة صلاح الدين (تكريت) قد حصلت على استثناء مالايقل على 1500 عضو فرقة من اعضاء حزب البعث.

ووصف الجلبي هذا الرقم بانه " النسبة الكبيرة من اعضاء الفرق من الذين كانوا يعملون في تلك المحافظة اعيدوا الى وظائفهم." وقال "طلبنا من محافظة صلاح الدين ومدينة سامراء ارسال اشخاص للتفاوض معهم حول اجراءات اعادة هؤلاء الى وظائفهم لغرض استكمال الوثائق التي لم تستكمل بعد." واشار الى ان العمل جار بالنسبة للمحافظات الاخرى كما نقلت عنه وكالة انباء اصوات العراق.

واوضح الجلبي ان" الهيئة ستقوم بمقاضاة عدد من المحافظين ومن اعضاء مجالس المحافظات الذين يقومون بمنع الاشخاص المستثنين من اجراءات البعث من العودة الى اعمالهم." واضاف ان تصرفات هؤلاء المسؤولين"غير مقبولة وأن الهيئة اقامت دعاوى لدى المحاكم العراقية ضد المحافظين واعضاء مجالس المحافظة في بعض المحافظات لكي يكون هناك قرار قانوني لاعادة الذين حصلوا على استثناء من اجراءات اجتثاث البعث الى وظائفهم في الوقت المناسب".

وقال الجلبي ان الهيئة اعدت مسودة مشروع قرار يعني بتعديل اجراءات اجتثاث البعث لغرض عرضة على مجلس النواب للمصادقة عليه. واوضح ان هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء وان هذا الاجراء ينخرط ضمن مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة العراقية. واضاف الجلبي"سنطلب بعقد اجتماع لمجلس الامن السياسي لعرض الموضوع عليه من اجل الحصول على تاييده على الموضوع".