واشنطن الساعية لجعل العراق سدا امام ايران بمواجهة طعونات الداخل

المنامة-واشنطن : اعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية اليوم ان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس طمأن السعوديين لدى لقائه الملك عبدالله بن عبد العزيز مساء امس، إلى ان "العراق سيكون سدا في وجه التوسع الايراني" في المنطقة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "اصدقاءنا العرب ينظرون الى الوضع في العراق في اطار التحدي الجديد الذي تطرحه ايران. تلك هي بوضوح النظرة السعودية.".

واضاف المسؤول بعد وصول غيتس والوفد المرافق الى البحرين، قادما من السعودية ان "وزير الدفاع تمكن من طمأنتهم إلى أن العراق سيكون سدا امام التوسع الايراني".واكد المصدر الذي يرافق غيتس في جولته ان السعوديين "منزعجون جدا ازاء السياسات في العراق، وازاء الامور هناك. كانوا يريدون ان يسمعوا منا تأكيدا ان لدينا استراتيجية واعربوا لنا بقوة عن املهم في ان ننجح". كما اشار المسؤول الى ان هدف غيتس من خلال لقاء المسؤولين السعوديين كان "الحصول على دعمهم لخطة الرئيس الاميركي جورج بوش الجديدة من اجل العراق والرد على اي تساؤلات تراودهم".

وقال المصدر ان غيتس اكد لمحادثيه في السعودية ان "حكومة وحدة وطنية في العراق ستكون اكثر قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية" وطلب "من اصدقائنا العرب مساعدة العراق". كما ألقى غيتس الضوء امام محادثيه على الخطوات التي تتخذها واشنطن في العراق والمنطقة للحد من النفوذ الايراني مشيرا بشكل خاص الى القرار بإرسال حاملة طائرات ثانية الى الخليج ونشر بطاريات صواريخ في المنطقة. ولم يوضح المسؤول ما اذا كانت تطمينات غيتس قد أقنعت السعوديين. الا انه اكد ان "الملك عبدالله كان واضحا بتأكيده أن السعوديين يريدون ان ننجح في العراق وقلقون إزاء الاتجاه الذي يمكن ان تسلكه الامور في المنطقة".

ويفترض ان تنضم حاملة الطائرات "يو اس اس جون ستينيس" مع القطع البحرية المرافقة لها الى حاملة الطائرات "دوايت ايزنهاور" الموجودة حاليا في الخليج.ولم تنشر الولايات المتحدة في الخليج حاملتي طائرات منذ الغزو الاميركي للعراق عام 2003. كما امر بوش بنشر صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ في منطقة الخليج بهدف طمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة. وجاءت هذه التدابير في إطار الاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق التي تشمل ايضا ارسال اكثر من عشرين الف جندي اضافي الى هذا البلد. وحصلت وزيرة الخارجية الاميركية خلال جولة شرق اوسطية في الايام الاخيرة على دعم دول الخليج ومصر والاردن للاستراتيجية الجديدة.

مشروع قرار يطعن في خطة بوش

وعلى صعيد متصل قدم ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قرار يعتبر إرسال تعزيزات الى العراق "مخالفا للمصلحة الوطنية الاميركية"، فيما اعلن البيت الابيض على الفور انه لن يأخذ بهذا النص.وفي الوقت الذي كان سيناتوران ديمقراطيان وثالث جمهوري يقدمون مشروع القرار، اعلن المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان "الرئيس (جورج بوش) تترتب عليه في هذه المرحلة واجبات بصفته القائد العام (للقوات المسلحة) وسيمضي في تنفيذها".

وينص المشروع غير الملزم الذي يتوقع ان تطرحه الرئاسة الديمقراطية الجديدة لمجلس الشيوخ قريبا للتصويت على ان "على الولايات المتحدة نقل مسؤولية الامن الداخلي ووقف اعمال العنف الطائفية في العراق الى الحكومة وقوات الامن العراقية في اطار جدول زمني بالسرعة المناسبة".وتصور هذه المبادرة عزلة البيت الابيض المتزايدة بينما تواجه استراتيجيته في العراق رفضا لدى شريحة واسعة من الرأي العام ومعارضة داخل الصفوف الجمهورية حتى.

وقدم مشروع القرار رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطيان كارل ليفين وجوزف بيدن والسناتور الجمهوري تشارلز هاغل الذي ينتقد بشدة الحرب على العراق ووصف الاسبوع الماضي خطة بوش بانها "اسوأ خطأ" ارتكب في السياسة الخارجية الاميركية منذ حرب فيتنام.ويأمل الموقعون الثلاثة في الحصول على تأييد العديد من الاعضاء الجمهوريين "لان موقف الرأي العام بشأن العراق يتخطى الانقسامات"، على حد قول مساعد زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن.

وكان من المقرر ان يستقبل بوش امس عددا من نواب حزبه على امل "طمأنة كل المخاوف التي قد يعبرون عنها" في مسعى منه لوقف اتساع المعارضة في صفوف حزبه.ويمكن للبيت الابيض الاعتماد على تأييد أنصاره في مجلس النواب الذين قدموا مشروع قانون يهدف الى منع أي إجراء لقطع التمويل عن الحرب في العراق وافغانستان.لكن الواقع ان الديمقراطيين لا يبدون استعدادا كبيرا لاستخدام سلاح الموازنة لإرغام الادارة الاميركية على وقف الحرب، على الرغم من ضغوط بعض الناشطين بهذا الاتجاه.
وقال دوربن "لن ندير ظهرنا الى جنودنا ولن نبخل اطلاقا بالاموال من اجل امنهم".

غير ان العديد من اعضاء الكونغرس يبحثون عن حل يكبل ايدي بوش في العراق.واعلنت السناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون المعارضة بشدة لرفع عديد القوات الاميركية في العراق من 132 الفا الى اكثر من 150 الف عنصر، عن مشروع قانون يهدف الى تحديد الحد الاقصى للانتشار العسكري الاميركي بالمستوى الذي كان عليه في الاول من كانون الثاني/يناير، قبل الانتقال الى انسحاب تدريجي.

وقالت كلينتون التي يرجح ان تكون المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية عام 2008 "اؤيد مرحلة إعادة انتشار خارج بغداد ثم خارج العراق، بهذه الطريقة نتحقق من عدم وقوع (الجنود الاميركيين) وسط حرب اهلية".وقال السناتور الديمقراطي كريس دود المرشح للانتخابات "حان الوقت (..) للتحرك بشكل حازم من اجل وقف اقتراح" البيت الابيض، داعيا الى اشتراط الحصول على ضوء اخضر صريح من الكونغرس قبل اي "تصعيد" للالتزام العسكري الاميركي في العراق.من جهته يدفع مرشح آخر للرئاسة هو السناتور السابق جون ادواردز الى حل جذري، مؤكدا ان "الكونغرس يملك الوسائل لوقف تصعيد بوش" داعيا انصاره الى توقيع عريضة "لقطع التمويل عن تصعيد الحرب".

إخضاع برنامج التنصت لإشراف محكمة خاصة

وامام الضغوطات التي واجهتحكومة بوش حول برنامج التنصتاعلنت الإدارة الاميركية ان برنامج التنصت من دون تفويض قضائي الذي سمح الرئيس جورج بوش بتطبيقه في إطار مكافحة الارهاب وأثار جدلا محتدما في الولايات المتحدة سيخضع من الان فصاعدا لمراقبة محكمة خاصة.

ويسمح هذا البرنامج الذي بدأ تطبيقه في أعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 لوكالة الأمن الوطني المسؤولة عن الاستخبارات الالكترونية بمراقبة الاتصالات الهاتفية والالكترونية الخارجية من دون الحصول على تفويض قضائي.وعلى الرغم من الاحتجاجات والطعون القضائية التي انطلقت بعد ان كشفت الصحافة عن هذا البرنامج في كانون الاول/ديسمبر 2005، تمسكت الادارة به مؤكدة على الدوام انه شرعي واساسي لضمان امن البلاد.

واعلن وزير العدل البرتو غونزاليس في رسالة وجهها الاربعاء الى لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ برئاسة الديمقراطي باتريك ليهي، عن التوصل الى اتفاق الاسبوع الماضي مع محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية.وهذه المحكمة التي انشئت عام 1978 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية مكلفة تطبيق القوانين الصادرة عن الكونغرس في مجال التجسس على الاتصالات الهاتفية.وفي العاشر من كانون الثاني/يناير اصدر احد قضاة المحكمة ال11 قرارات "تسمح للحكومة بمراقبة الاتصالات الدولية من والى الولايات المتحدة عند وجود سبب منطقي يدعو الى الاعتقاد بان احد المتصلين عنصر او عميل للقاعدة او لمنظمة ارهابية متصلة بها".

وبالتالي لن يوقع بوش الذي كان يجدد السماح بتطبيق البرنامج كل 45 يوما، أي اذن جديد عند انتهاء المدة الحالية للعمل به. واوضح غونزاليس ان كل عمليات التنصت ستكون "خاضعة لموافقة" المحكمة.وايد ليهي هذا الاتجاه موضحا في بيان "علينا القيام بكل عمليات المراقبة الضرورية لمنع وقوع أعمال ارهابية. لكن يمكننا وعلينا القيام بذلك بشكل يحمي الحقوق الاساسية لجميع الاميركيين بما فيها الحق في حياة خاصة".

وقدمت عشرات الشكاوى منذ عام ضد الادارة وشركات الهاتف التي يشتبه في انها تعاونت مع وكالة الامن الوطني.وامرت قاضية فيدرالية في اب/اغسطس بوقف برنامج التنصت آخذة على بوش عدم احترامه قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية. وعلق تنفيذ قرارها بانتظار قرار الاستئناف.وقالت ميليسا غودمان المحامية في الجمعية الاميركية للحريات المدنية التي تقدمت بعدد من الشكاوى ان "ادارة بوش اقرت تحت الضغط بوجوب ان تلعب السلطة القضائية دورا في عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الامن الوطني على اميركيين".

وتابعت "لكننا للاسف لا نملك حتى الان معلومات كافية عما يجري"، مشيرة الى ان "كل ما فعله (بوش) هو نقل البرنامج الى محكمة سرية تماما".والواقع ان الادارة لم توضح وسائل المراقبة التي تم تحديدها بعد سنتين من العمل بالبرنامج وصنفت سرية، رافضة الكشف عما اذا كانت قرارات القضاة ستتعلق بإجراءات فردية او بعمليات اوسع.وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان "البرنامج نفسه" سيستمر انما تحت إشراف سلطة شرعية اخرى ما سيتيح المرونة نفسها مع الاخذ ب"الاحتجاجات السياسية" التي اثيرت.