طبيب نمساوي أمام الأنفال حول الكيمياوي

طه ياسين رمضان ينتظر الحكم بالإعدام بعد غد
طبيب نمساوي أمام "الأنفال" حول الكيمياوي

مشتك كردي يعرض على المحكمة صور زوجته واولاده ضحايا الكيمياوي أسامة مهدي من لندن: استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم جلساتها لاستكمال النظر في قضية عمليات الانفال لابادة الاكراد المتهم فيها الرئيس السابق صدام حسين الذي نفذ بحقه الاعدام وستة من كبار مساعديه السابقين وذلك بالاستماع الى شهادة طبيب نمساوي عن استخدام الاسلحة الكيمياوية في بلدة حلبجة الكردية.. فيما ينتظر طاه ياسين رمضان نائب صدام المثول امام اخر جلسة لمحكمة الدجيل بعد غد الخميس للنطق بالحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت اثر تمييز الحكم عليه من السجن المؤبد.

وتعقد محكمة الانفال برئاسة القاضي محمد العريبي الخليفة جلستها السادسة والثلاثين اليوم للاستماع الى اقوال خبراء والاطلاع على وثائق تتعلق بقضية عمليات الانفال الناتجة عن استخدام النظام السابق للاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد عامي 1987 و1988 مما اسفر عن مصرع حوالي 180 الف كردي وتشريد الاف اخرين وتدمير 3 الاف قرية.

وستخصص جلسات الاسبوع الحالي لعرض مزيد من الوثائق والافلام المرئية والمسموعة قبل أن تنتقل الى الاستماع الى إفادات المتهمين. وتعمل المحكمة حاليا على التعاقد مع خبراء في الأدلة الجنائية تابعين الى وزارة الداخلية بهدف دراسة الأدلة الخاصة بالقضية والضربة العسكرية الكيمياوية التي تعرض لها الاكراد عام 1988.

الظواهري يتحدى بوش في العراق ويتوعد الإثيوبيين في الصومال

مسلحون يختطفون 26 فلسطينيا في بغداد

عدد المعتقلين من جيش المهدي يفوق 600 عنصر

وعلمت "ايلاف" ان البروفيسور النمساوي جيرهارد فرالينجر الذي وصل الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق مؤخرا سيدلي باقواله امام المحكمة حول قصف مدينة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيمياوية حيث كان قد عالج عدد من ضحايا هذا القصف في مدينة أورمية الأيرانية عام1988. وقال فرالينجر في تصريح للصحافيين " جئت الى هنا كجراح مختص في مجال التجميل حيث سبق وان عالجت عددا من ضحايا قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية ولدي وثائق وافلام فيديو تثبت الجريمة." واشار الى انه عالج عددا كبيرا من ضحايا حرب فيتنام والحرب العراقية الأيرانية وكدلك ضحايا حلبجة. وقال "لكن الحالة التي لا انساها وهي من ضحايا مدينة حلبجة طفل عمره لا يتعدى 12 عاما اصيبت رئتاه بجفاف نتيجة القصف الكيمياوي."

ومن جهته قال مصدر في هيئة الدفاع عن حقوق المتضررين من حملات الانفال في محافظة دهوك الشمالية ان اعداد المواطنين المتضررين من عمليات الانفال الذين يقدمون شكاوى للمحكمة الجنائية العراقية العليا في تزايد مستمر حيث وصل الى اكثر من ثلاثة الاف مشتك.

وقال المحامي دلير بكر دوسكي عضو الهيئة ان " الشكاوى التي يرفعها المواطنين للمطالبة بالتعويضات التي لحقت بهم عن طريق محامين الى دائرة كاتب العدل في دهوك بدأ يتزايد بشكل كبير مع استمرار جلسات محاكمة الانفال ليصل مؤخرا الى اكثر من ثلاثة الاف شكوى وجميعها تعود لفترة حملات الانفال في محافظة دهوك وضواحيها "

وكانت محكمة الانفال عقدت اخر جلساتها في الحادي عشر من الشهر الحالي بحضور المتهمين الستة وفريق الدفاع وهي الجلسة الثانية للمحكمة التي يغيب عنها رئيس النظام السابق صدام حسين الذي كان متهما في القضية واُعدم في الثلاثين من الشهر الماضي بعد إدانته في قضية الدجيل.

وعرض المدعي العام منقذ آل فرعون الفتلاوي خلال تلك الجلسة تسجيلات صوتية قال إنها تدين المتهم علي حسن المجيد الملقب ب"الكيمياوي" وإبن عم صدام حسين. ويعد المجيد أبرز المتهمين الحاليين في القضية بعد سقوط الدعوى عن الرئيس الأسبق ومعه كل من سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق وصابر عبد العزيز الدوري الذي شغل منصب مدير الإستخبارات العسكرية خلال حملة الأنفال وطاهر العاني وحسين التكريتي العضو السابق في القيادة العامة للقوات المسلحة وفرحان مطلك الجبوري الذي شغل منصبا قياديا في الإستخبارات العسكرية في عهد النظام العراقي السابق.

ورفع القاضي محمد عريبي الخليفة جلسة الانفال تلك الى اليوم لاعطاء فرصة للاستعانة باربعة خبراء من وزارة الداخلية في الادلة الجنائية لدراسة بعض الادلة.

وكان صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية قد تم اسقاط التهم عنه بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وقد استمعت المحكمة الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من الشهر الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب ، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".

رمضان ينتظر حكم الاعدام الخميس
يمثل طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق امام المحكمة الجنائية الخاصة بقضية الدجيل بعد غد الخميس ليستمع الى حكم جديد بحقه يقضي بتنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت به بدلا من السجن المؤبد الصادر في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وذلك بحسب طلب هيئة الاستئناف.

وستخلل الجلسة حضور المتهم رمضان وفريق دفاعه والادعاء العام والهيئة القضائية الخاصة بقضية الدجيل لاعادة النظر بالحكم الصادر بحقه بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 والتى راح ضحتها 148 مواطنا.

وكان جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام قد طلب في جلسة سابقة الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية.

واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما. واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة. واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد.

وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986. وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات.. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا.

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.

وقد انتهت المحكمة من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات. وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد.

وطه ياسين رمضان هو النائب السابق لصدام وقد تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين.

وكان رمضان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة. وهو كردي الاصل من بلدة جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني. وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة.. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.