بارزاني: تركيا ستكون المتضرر الأول من تهديداتها حول كركوك

أسامة مهدي من لندن: في وقت رفض فيه برلمان اقليم كردستان العراق التهديدات التركية بالتخل العسكري في قضية كركوك قال رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني ان انقرة ستكون المتضرر الاول من هذه التهديدات. واكد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان ان تركيا هي المتضرر الوحيد اذا ما حاولت معالجة مسالة كركوك بالتهديدات , وقال "اذا كانت تركيا تريد معالجة مشكلة كركوك بالتهديدات فانها ستكون المتضرر الرئيسي ويجب عدم اعطاء الاهمية لهذه التهديدات لان ما ينشر في الاعلام التركي يختلف عن ما يردده السياسيون الاتراك ويجب النظر الى الوضع التركي الذي يمر بمرحلة الانتخابات" .

واضاف انه لن تستطيع تركيا او اي دولة اخرى ارسال القوات وخرق الحدود لان العراق الان دولة ولها حكومة ورئيس جمهورية ورئيس وزراء والبرلمان والدستور ويجب على الحكومة العراقية الرد على هذه التهديدات لاننا صوتنا على ان نبقى مع العراق في اطار موحد. ودعا في كلمة له خلال مناقشة البرلمان اليوم للتهديدات التركية حول قضية كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط اوردتها وسائل اعلام كردية تركيا الى الاستفادة من عمليات الاعمار التي تجري حاليا في إقليم كوردستان.

واوضح بارزاني ان للشركات التركية حاليا في إقليم كوردستان مشاريع بقيمة اكثر من مليار دولار في اربيل والسليمانية ودهوك . واضاف "وهذه اللغة افضل من لغة التهديد لاننا لن نخشى احدا ولم نخش حتى الاسلحة الكيمياوية وعمليات الانفال والابادة الجماعية". واشار الى ان الاكراد هم دائما عامل استقرار في المنقطة واثبتوا ذلك على ارض الواقع وقال: نحن عامل اساسي في استقرار المنطقة باسرها ولم نهدد اي بلد واثبتنا للجميع باننا عامل استقرار.

ومن جهته قال عدنان المفتي رئيس البرلمان عن التدخلات التركية في شؤون إقليم كردستان ان الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في الاونة الاخيرة في تركيا والتي تفوح منها رائحة التدخل في شؤون الداخلية لإقليم كوردستان وخاصة المؤتمر التي عقده احد المعاهد التركية بمساندة من وزارة الخارجية التركية يعتبر امرا خطيرا . واوضح ان هذه الخطورة تتأتى من مشاركة عدد من المسؤولين الاتراك فيه . وقال ان المؤتمر عقد في الوقت الذي يحتاج العراق الى مساعدة الجميع للنهوض بالواقع الامني، وان هذه الاجتماعات تخالف التوجهات والعلاقات الثنائية.

وشدد المفتي على ان التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء التركي الطيب اردوغان تعتبر تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لإقليم كردستان ولا ينبغي السكوت عليها. واضاف ان السلطات التركية لم تقف على هذا النحو حيث عقد البرلمان التركي في السادس من الشهر الجاري جلسة سرية لبحث هذه المسألة.

وعقد قبل ذلك جلسة اخرى لنفس الغرض وذلك بدعوة من الحزبين الحاكم والجمهوري مبررين موقفهم هذا بحماية حدودهم مع العراق وحماية الاخوة التركمان في المنطقة. وقال " يريودن التدخل في شؤون الداخلية لمدينة كركوك بحجة حماية الاخوة التركمان .. لماذا لا يأتون الى هذه المدينة لكي يرون باعينهم التقدير والاحترام الذي يتمتع بها الاخوة التركمان وكافة القوميات المتآخية في كركوك هذا .. كما ان إقليم كردستان لم يفسح مجالا لاي مبرر بيد الحكومة التركية للتدخل في شؤونه ومنع استخدام اراضيه في هجمات ضد تركيا. واشار الى ان الاكراد يشعرون بالاسف لان بعض الاطراف والاحزاب العراقية شاركت في ذلك المؤتمر حيث طالب المشاركون في المؤتمر الغاء اوتأجيل عملية تطبيق المادة 140 واجراء الاستفتاء في كركوك. واكد المفتي ان الاكراد لايقبلون بشكل قطعي تأجيل مسالة الاستفتاء وتنفيذ المادة 140 لانها نابعة من إرداة الشعب العراقي المتمثلة بالدستور الدائم والذي صوت عليه جميع العراقيين "ولا نقبل تكرار ما ذقناه من الأنفال والابادة الجماعية مرة اخرى".

ثم تحدث روؤساء الكتل البرلمانية في كلمات نشرها مكتب اعلام الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني فقال شيروان الحيدري رئيس الكتلة الصفراء في برلمان كردستان بان موقف الحكومة والبرلمان العراقي كان ضعيفا ازاء هذه التهديدات. وقال عثمان باني ماراني رئيس الكتلة الخضراء ان هذه التهديدات ما هي الا رد فعلي لتهميش تركيا من قبل الولايات المتحدة الامريكية وظهر ذلك واضحا عند زيارة وزيرة الخارجية الامريكية للمنطقة. واضاف " علينا ان لا ننجر نحو صراعات نحن في غنى عنها وعلينا ان نخطو خطوات بعكس هذه التهديدات ونصارح الحكومة التركية". وطالب بدعوة البرلمان العراقي لعقد اجتماع مشترك لبحث هذه المسألة.

وقال كرخي التيبرماخ ممثل القومية التركمانية في برلمان كردستان "نحن نتمتع بكافة الحقوق بما فيها الحقوق الثقافية والساسية، وان موقف الحكومة التركية لا يخدم مصالح التركمان وادعو بان لاتؤثر هذه التصريحات في العلاقات المتينة بين التركمان والكورد".

وفي ختام المناقشات اشار رئيس البرلمان الى ان الاعضاء متفقون على نقاط عدة هي:

- يستنكر برلمان كردستان التصريحات الاخيرة للحكومة التركية.

- رفع مذكرة الى البرلمان العراقي والامم المتحدة والجهات المعنية بهذا الشأن نعبر فيها عن قلقنا من تدخلات الحكومة التركية في الشؤون الداخلية لإقليم كوردستان لانها لا تخدم المحاولات المتخذة لبناء عراق ديمقراطي.

- دعوة الحكومة التركية لإحترام الدستور العراقي وإرادة شعب العراق وان لا تأخذ قرارات وتوصيات المؤتمر بنظر الإعتبار.

وعلى صعيد اخر رفض منسق حكومة اقليم كردستان لشؤون الامم المتحدة والمنظمات الدولية بنود التقرير الاخير لمكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق حول سوء معاملة اقليات تعيش في الاقليم .

وقال أن حكومة اقليم كردستان ترفض بشدة الاتهامات الموجهة اليها حول المعاملة غير اللائقة بحق القوميات ذات النسب القليلة في كركوك كالعرب والتركمان من قبل قوات حكومة الاقليم كما زعم التقرير الذي صدر مؤخرا عن مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق . واشار الى ان المعلومات غير الصحيحة التي وردت في التقرير تظهر أنهم لم يعتمدوا في مصادرهم على مكاتب الامم المتحدة ومنها مكتب حقوق الانسان في أربيل الذي تربطه علاقات وثيقة مع وزارات ومؤسسات حكومة أقليم كوردستان ولم يبلغ قطعا حكومة الاقليم بمثل هذه الخروقات .

وأكد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة كون القوات العاملة في كركوك كافة دون حسابات إثنية تنتمي الى الحرس الوطني العراقي التابعين لإمرة وزارة الدفاع في بغداد لا لحكومة كردستان وإن وزارات حكومة الاقليم سعت دوما الى مضاعفة وجود الامم المتحدة وكانت تبادر للحوار وطرح المعلومات أمام الامم المتحدة وإن حكومة الاقليم ملتزمة برفع مستوى حقوق الانسان في المناطق التي يقطنها الكورد والتي تخضع لسلطتها وتصدر بإستمرار تقاريرها بشأن وضع المعتقلين .