محكمة الدجيل تواجه رمضان مع المشنقة

طه ياسين رمضان في مداخلة خلال محاكمته أسامة مهدي من لندن: يمثل طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق امام المحكمة الجنائية الخاصة بقضية الدجيل اليوم الخميس ليستمع الى حكم جديد بحقه يتوقع ان يكون حكم الاعدام شنقا حتى الموت به بدلا من السجن المؤبد الصادر ضده في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وذلك بحسب طلب هيئة الاستئناف لكن قاضي المحكمة رؤوف رشيد عيد الرحمن لن يتراس الجلسة لرفضه التراجع عن حكمه السابق ضد رمضان.
وستتخلل الجلسة حضور المتهم رمضان وفريق دفاعه والادعاء العام والهيئة القضائية الخاصة بقضية الدجيل لاعادة النظر بالحكم الصادر بحقه بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 والتى راح ضحتها 148 مواطنا وايجاد حكم مناسب له. وأوضح رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي أن "القاضي هو من يقدر هذا الحكم."

ولن يترأس جلسة اليوم قاضي محكمة الدجيل رؤوف عبد الرحمن بعد ان ابلغ المحكمة رفضه اصدار حكم جديد بحق رمضان مؤكدا عدم تراجعه عن الحكم السابق الذي كان اصدره ضد المتهم بالسجن المؤبد. ولم يعرف بعد اسم القاضي الذي سينطق بالحكم الجديد بحق المسؤول العراقي السابق.
وكانت المحكمة الجنائية الاولى في قضية الدجيل قد أصدرت في الخامس من شهر تشرين ثان نوفمبر الماضي احكاما بالاعدام شنقا على كل من صدام وبرزان التكريتى وعواد حمد البندر بتهمة إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل (شمال بغداد) عام 1982 التى راح ضحتها 148 قروى، وتم تنفيذ حكم الإعدام فى الثلاثة بالفعل. فى حين حكمت المحكمة الجنائية على طه ياسين رمضان نائب رئيس النظام السابق بالسجن المؤبد، ورأت محكمة التمييز إعادة النظر فى هذا الحكم بإعتباره لا يتناسب مع حجم الجرم الذى ارتكبه حسب رأى المحكمة.

ونفذت السلطات العراقية حكم الاعدام شنقا حتى الموت في الثلاثين من الشهر الماضي بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ثم نفذت الحكم نفسه منتصف الشهر الحالي بحق برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق الذي حكم بالاعدام على الضحايا ال 148 عام 1982. ويتوقع ان ينفذ الحكم بالموت شنقا ضد رمضان في أي يوم بعد صدور الحكم الجديد ليكون الشخص الرابع من رموز النظام السابق الذي يتم شنقه.
وكان الموسوي قد طلب في جلسة سابقة لمحكمة الدجيل الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن لبقية المتهمين. واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما.
واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة. واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد.
وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986. وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات.. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا.

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.
وقد استمعت محكمة الدجيل خلال جلساتها الى 68 شاهدا و 27 شاهد اثبات. وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد.

وطه ياسين رمضان هو النائب السابق لصدام وقد تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين.
وكان رمضان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة. وهو كردي الاصل من بلدة جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني. وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة.. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.