أخبار

مصروفات طالباني والمالكي تفشل جلسة البرلمان

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

منع المركبات بكربلاء والنجف خشية اعمال ارهابية
مصروفات طالباني والمالكي تفشل جلسة البرلمان

جلسة استماع في البرلمان العراقي أسامة مهدي من لندن-وكالات: افشل نقاش سياسي حاد في جلسة مجلس النواب العراقي اليوم حول تخصيصات مجلسي رئاستي الجمهورية والوزراء انسحبت منه الكتلة الكردية الموافقة على ميزانية عام 2007 مما اجل الاجتماعات الى السبت المقبل فيما منعت السلطات دخول المركبات الى مدينتي النجف وكربلاء الجنوبيتين خشية اعمال ارهابية في وقت يتدفق مئات الالاف من الزوار عليهما لاحياء مراسيم عاشوراء التي تبلغ ذروتها الثلاثاء المقبل حيث تم نشر 8 الاف رجل امن.

فقد فشلت جهود سياسية بذلت للانتهاء من مناقشة بنود ميزانية عام 2007 مالمصادقة عليها اثر انسحاب الكتلة الكردستانية في مجلس النواب وهي الكتلة الثانية حجما اثر اعتراضها على عدم تحديد نسب واقعية ومنطقية لخفض مخصصات المنافع الاجتماعية. وقال نائب في الكتلة انه تم تخفيض مخصصات رئاسة الجمهورية بنسبة تقارب 80 % ومخصصات رئاسة الوزراء بنسبة تقارب 40% ". فقد خصص مشروع الميزانية 120مليارا و921 مليون دينار عراقي لرئاسة الجمهورية في حين خصص مبلغ 762 مليارا و827 مليون دينار عراقي لمجلس الوزراء كمنافع إجتماعية . واشار رئيس الكتلة فؤاد معصوم خلال جلسة اليوم انه تم خفض مخصصات المنافع الاجتماعية المقترح بنسبة 71 % لمخصصات رئاسة الجمهورية و44 % لرئاسة الوزراء ".

وقد ادى الخلاف بين أعضاء كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد ولها 130 نائبا وكتلة التحالف الكردستاني ولها 54 نائبا من مجموع 275 نائبا هو مجموع اعضاء مجلس النواب الى رفع الجلسة لمدة ساعة للتشاور تقرر بعدها تأجيل الجلسة الى السبت المقبل بالرغم من ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حث النواب الخميس الماضي على الاسراع بالمصادقة على الميزانية التي بلغت تخصيصاتها 41 مليار دولار . وقد وصف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني النقاش الذي جرى اليوم بانه "كتلوي وطائفي" .

واثر ذلك أعلن بيان باقر الزبيدي وزير المالية ان تاخير المصادقة على الميزانية سيمنعه من تحرير أي مبلغ ومن ضمنها مبالغ زيادة رواتب الموظفين ووقال ان كل تأخير في الموازنة هو تأخير في عمل الحكومة.

واضاف ن المنافع الإجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء ورئاسة مجلس النواب) من وجهة نظر وزارة المالية لايمكن لأي دولة من دول العالم ان لا تكون هناك مخصصات مالية لرئيس الجمهورية في سفره وكذلك رئيس الوزراء والنواب.

وأكد الزبيدي خلال تصريح صحفي اليوم السبت "اعتمدنا في كتابة الموازنة للعام الحالي كل موازنات العالم والملاحظ ان المجلس لم يبدي اعتراضه على موازنات العامين الماضيين لكن هناك وجهات نظر مختلفة على الموازنة الحاليه" واشارالى "ان التخصيصات المالية لهيئة الرئاسة هي 3 رئاسة الجمهورية وهي توزع على ثلاثة بما يقارب الـ 60 مليون دولار وهناك 20 مليون دولار يمكن ان يستخدمها رئيس الجمهورية او نائبيه وهذه الاموال المتفرقة هي لإجور الطائرات والإكراميات ولعوائل الشهداء" مبيناً "انا مطلع في رئاسة الجمهورية هناك مخصصات لعوائل الشهداء وهي مهمة بسبب عدم وجود دوائر متخصصة تقوم بمثل هذه المسائل فضلاً عن المبالغ التي يقدمها رئيس الوزراء الى عوائل الشهداء الذين يسقطون إثر العمليات الإرهابية وهي مبالغ كبيرة لايمكن ان نغطيها من مبالغ الوزارات الاخرى".

واوضح الزبيدي انه لايمكن للميزانية او الوزارات ان تلبي مختلف متطلبات المجتمع وبالتالي هناك ابواب المنافع الاجتماعية في كل موازنات العالم وما خصص في ميزانية العراق لايساوي شىء مقارنة بما موجود لدى الرؤساء والملوك والامراء واعتقد ان النقاش الذي حصل بين اعضاء مجلس النواب هو سياسي وليس مالي" . واضاف "نواب البرلمان طالبوا بخفض النسب المخصصة للرئاسات بالنسبة للمنافع الاجتماعية بنسبة 35% وكذلك طالبوا بتخفيض النسبة الى 50% ووزارة المالية ليس من حقها ان تعارض هذا الطلب لانهم ممثلوا الشعب" معرباً عن وجهة نظره بقوله "ان يجري تخفيض بنسبة متساوية بالنسبة للتخصيصات المالية للرئاسات الثلاث لان هذه التخصيصات لان مبالغ الارقام لم توضع الا بعد اجراء دراسة مستفيضة مع هيئة الرئاسات الثلاث".

وفي جلسة مجلس النواب اليوم 27 وخلال مداولات ومناقشات الميزانيات والتخصيصات المالية للرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان دارت مناقشات حادة نقلتها مباشرة الفضائية العراقية الرسمية ومن بينها تخصيصات رئاسة الجمهورية لكنها قطعت البث حين بدأت مناقشات تخصيصات مجلس الوزراء .

منع سير المركبات في النجف وكربلاء خشية اعمال ارهابية
اغلقت الادارة المدنية في النجف مركز المدينة القديمة في النجف (160 كم جنوب بغداد) منذ صباح اليوم السبت بوجه كافة المركبات وحتى اشعار آخر. وأوضح أحمد دعيبل مدير إعلام محافظة النجف أن "الإدارة المدنية في محافظة النجف قررت اليوم السبت منع دخول المركبات إلى مركز المدينة القديمة كإجراء أمني لحماية الزوار القادمين لزيارة مرقد أمير المؤمنين عليه السلام بمناسبة شهر محرم الحرام" . واشار في تصريح نقلته وكالة انباء اصوات العراق الى أن" قرار المنع يشمل كافة أنواع السيارات ماعدا السيارات التي تحمل باجات صادرة من الإشراف الأمني في محافظة النجف". ومن جهته قرر مجلس محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد منع دخول كافة المركبات إلى وسط المدينة حتى انتهاء الاحتفالات بعاشوراء الثلاثاء المقبل .

وقال عبد العال الياسري رئيس مجلس محافظة كربلاء "إن المجلس قرر منع دخول المركبات إلى وسط المدينة كإجراء أمني لحماية الزوار وذلك اعتبارا من مساء الجمعة وحتى الثلاثين من الشهر الحالي. وأضاف أن قرار المنع يشمل كافة أنواع السيارات والدراجات البخارية والهوائية مبينا أنه سيكون الدخول إلى وسط المدينة عن طريق سيارات نقل خاصة تحمل باجات رسمية تقل المواطنين من مناطق القطع حول المدينة القديمة إلى الأحياء في وسطها.

وأشار الياسري إلى أنه تقرر أيضا منع دخول كافة أنواع المركبات القادمة من المحافظات الأخرى إلى داخل المدينة اعتبارا من يوم غد الاحد وسيتم نقل زوار المحافظات القادمين من مداخل المدينة الثلاثة بغداد والحلة والنجف إلى وسط المدينة. وقال إن هذه الإجراءات جاءت في إطار الخطة الأمنية التي وضعتها الأجهزة المسؤولة في المحافظة لحماية الزوار.

سجن خمسة عرب بتهم التسلل الى العراق

واصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم بيانا حول احكام تتراوح مدتها بين سنة وعشر سنوات شملت خمسة اشخاص من جنسيات عربية بعد ادانتهم بتهم بينها دخول العراق بصورة غير شرعية. واضاف البيان ان المحكمة اصدرت في جلسات عقدتها بين 13 و18 كانون الثاني/يناير الحالي احكاما بحق 11 معتقلا بتهم امنية بينها السجن 15 سنة لعراقي تمت ادانته بتهمة حيازة اسحلة ومتفجرات.

كما حكمت على عراقي اخر بالسجن 15 سنة ايضا اثر القبض عليه خلال هجوم استهدف قوة اميركية قرب جامعة الانبار في الرمادي مطلع ايلول/سبتمبر الماضي. واصدرت المحكمة احكاما "بالسجن بين سنة وعشر سنوات على ستة عراقيين وخمسة عرب هم جزائري ومصري واردني وسوداني وسوري بتهم تزوير وثائق السفر ودخول العراق بشكل غير شرعي واستخدام اوراق ثبوتية مزورة".

ومنذ انشائها في نيسان/ابريل 2004، اجرت المحكمة الجنائية المركزية محاكمات شملت 1826 معتقلا اوقفتهم قوات التحالف واسفر ذلك عن ادانة 1580 شخصا نالوا احكاما قضائية وصل بعضها الى عقوبة الاعدام.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف