ياغي لـ(إيلاف) : حماس غير جادة بالتوصل لاتفاق موحد

17 قتيلاً في حرب غزة الداخلية والمواجهات مستمرة

حالات تسمم إثر بالونات تحمل كتابات بالعبرية

سمية درويش من غزة-وكالات: قال علاء ياغي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، بان حالة الفلتان والقتل المتعمد لكوادر حركة فتح وبث الرعب بالشارع لا يخدم المصالح الفلسطينية ، متهما في السياق ذاته ، حركة حماس بعدم جديتها بجلسات الحوار للتوصل لاتفاق موحد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ اللقاء الأول أي قبل عشرة أشهر.

وقد أعلنت حركة حماس ، الليلة تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني ، جراء ما وصفته بـ"استمرار جرائم القتل والتصعيد المبرمج".

ووصف ياغي ، ما يدر في الساحة الفلسطينية بحالة فوضى وغياب المسؤولية من قبل السلطة الوطنية ، وفتح الباب للتشريعات الوطنية ، وأضاف ، " إذا كانت عند السلطة ومتمثلة بالداخلية أو حركة حماس او من القيادات الميدانية ممكن ان تشكل خطرا على الوحدة والمشروع الوطني ، وإذا كانت مقصوده فهناك مشروع أخر من قبل حماس".

وحول ماهية المشروع ، أشار ياغي ، إلى أن حالة الفلتان والقتل المتعمد لكوادر فتح وبث الرعب بالشارع لا يخدم المصالح الفلسطينية ، موضحا لطالما شعرت فتح انه لا يوجد جديد من حماس للتفاوض ، وان الخلاف الحقيقي يكمن بالبرنامج السياسي والاتفاقات التي وقعتها المنظمة .

من جهته اتهم سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بتعطيل قراراته ، مطالبا بضرورة تشكيل مجلس الأمن القومي، واستعداده للعمل على إعادة صياغة جميع الأجهزة الأمنية بما في ذلك القوة التنفيذية على أساس وطني وليس على أساس حزبي.

كما اتهم وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي حمل فيه على الرئيس عباس وحركة فتح ، الأخيرة بعدم الالتزام برفع الغطاء التنظيمي عن بعض المتورطين من عناصرها في جرائم واعتداءات ، مقابل التزام حركة حماس بذلك.

وقال ياغي لـ"إيلاف" ، " طالما هناك إشكاليات على الأرض ودم يسيل وحركة حماس لا تعترف بأنها خلف الأحداث وتتهم فتح بالانقلابين ، تحاول من خلال ذلك أن تبتعد عن الاتفاق وتدخل الشارع في متاهات لا حدود لها" . وأكد ياغي ، بان هناك جهودا ومساعي تبذل لأجل وقف الصراع ، غير انه أوضح بان تلك الجهود لم تصل للمستوى المطلوب ، داعيا في السياق ذاته ، لجنة المتابعة العليا للعب دور ايجابي ، واتخاذ خطوات ومبادرة لتوجية المسؤولية.

وأوضح النائب الفتحاوي ، "على الدوام تخرج لجنة المتابعة بحل وسطي يترك الشارع في تساؤلات كيف ولماذا ومن المسؤول؟ ، وأضاف بان لجنة المتابعة العليا ، تنقصها الجرأة في تحميل الطرف المسؤول عن الأحداث بعينه ، والذي بدوره سيسفر بالفعل بحل الأزمة ، مؤكدا إذا بقيت اللجنة تلعب دور الوسيط والمحايد سيبقى أمر جسر الهوة بعيدا".

هذا وقد أدانت ست قوى فلسطينية ، حوادث الاختطاف المتبادل بين حركتي فتح وحماس ، مطالبة في بيان لها ، بضرورة سحب المسلحين من الشوارع وإلغاء التحشيد والمظاهر المسلحة من الشوارع.

الجهاد لإيلاف: ما يجري بغزة مقدمة لحرب أهلية

من جهته قال خضر حبيب عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، بان ما يجري في الساحة الفلسطينية ، هو مقدمات لحرب أهلية ، مهددا بإنزال مقاتلين حركة الجهاد الإسلامي للشوارع في حال تفاقمت الأمور .وأكد حبيب ، بان منظمته وفصائل أخرى تدفع باتجاه حقن الدم الفلسطيني ، وإرجاع الأوضاع لسابق عهدها ولحالة الوفاق لإنجاح الحوار بتشكيل حكومة وحدة وطنية .

وقتل ما يزيد عن 20 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة بعدما ارتفعت وتيرة الاشتباكات المسلحة بين أطراف النزاع في شوارع قطاع غزة ، واستخدامها للأسلحة الخفيفة والثقيلة في المواجهات الدامية. وأعرب حبيب ، عن أمله بان يتم السيطرة على الأحداث حتى لا تدخل الساحة في حالة حرب أهلية ، وصفها بأنها بمثابة محرقة للجميع وفي غير صالح الشعب الفلسطيني. وأكد أبو محمد ، ان حركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية ، تبذل مساعي حثيثة للدفع باتجاه حقن الدم الفلسطيني ، وإرجاع الأوضاع لسابق عهدها تجاه الوفاق لإنجاح الحوار بتشكيل حكومة وحدة وطنية .

وقال حبيب ، ان هذه الظواهر في حالة الاتفاق سيتم امتصاصها وتختفي كل أسباب الأزمة ، مشيرا إلى أن تعليق جلسات الحوار ليوم أو يومين، ولن يدوم ، لأنه ليس أمام الفلسطينيين - بحسب حبيب- سوى خيار الحوار للوصول إلى حلول لتلك الأزمة.

وفي معرض رده على سؤال لمراسلتنا ، حول ان كانت حركة الجهاد قد تتخذ خيارا بإنزال مقاتليها للشوارع لوقف المصادمات بين فتح وحماس ، قال حبيب ، " نأمل أن لا يصل الأمر لذلك ، لأنه خيار صعب ، ولن نلجأ إليه إلا إذا تفاقمت الأمور ".

وفي سؤال أخر، إن كان هناك أسوا من هذا الوضع من خطف وقتل في الشوارع لتتخذ الجهاد قرارا بإنزال جيشها للشارع ، أوضح أبو محمد ، " كلما استمر ذلك المسلسل تزداد الأمور نحو التصعيد وتتسع حدة التوتر وتزداد الانقسامات على صعيد الشارع ، ونحن ندفع تجاه وقف هذا المسلسل".

حركة فتح

وقال الناطق باسم حركة فتح توفيق ابو خوصة لوكالة فرانس برس "اننا نحمل حماس مسؤولية تعليق الحوار الفلسطيني ونحملها مسؤولية الاحداث الاخيرة". واضاف "كان من الواضح ان حماس لا تريد انجاز الحوار، وبدأت عملية التوتير والتصعيد على الساحة منذ اسبوع فقادت الى ما وصلنا اليه".وقال المتحدث باسم فتح التي يرئسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ان حماس "دائما وابدا تعطي لنفسها الحق بان تعمل خارج القانون وخارج الاصول المتعارف عليها في اي نظام سياسي وهي تاخذ القانون بيدها وتقوم بقتل واعدام على الشبهة".

وتابع "من الواضح ان حركة حماس لا تريد الوصول الى اتفاق وهذا يبرز في اطار تيار في حماس يعمل على افتعال المشاكل وتوتير الساحة الفلسطينية بشكل دائم ومستمر". وقال احد قادة حماس ايمن طه في مؤتمر صحافي في مدينة غزة "ان التصعيد المبرمج يستهدف اشعال حرب اهلية والعمل على جر حماس الى حرب مدمرة ومعركة دموية شاملة"، معتبرا ان حماس "لن تسمح للتيار الانقلابي بجر الحركة الى مربع الحرب الاهلية".

ودعا طه الرئيس ابو مازن "الى العودة الفورية الى البلاد بدلا من اضاعة الوقت في دافوس، كما ندعو العقلاء والشرفاء في حركة فتح وهم كثر الى لجم قادة الفتنة وايقافهم عند حدودهم". في مدريد، اعلن مصدر رسمي ان الرئيس الفلسطيني عباس التقى الجمعة رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الذي اشار الى رغبة مدريد في المساهمة بايجاد حل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني. من جهة ثانية، اعلن رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني السبت صرف راتب شهر كامل عبر المصارف للعسكريين والموظفين المدنيين الذين تزيد رواتبهم عن 2500 شيكل (600 دولار) اعتبارا من الاحد.

وتوقع الحسيني ان يبدأ الاتحاد الاوروبي بصرف سلف لنحو 80 الف موظف في القطاع العام المدني ابتداء من الاثنين المقبل. وقال ان الرئاسة الفلسطينية "تسلمت هذا الشهر 130 مليون دولار منها 100 مليون دولار من الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل بناء على الاتفاق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت". وتابع "تسلمنا 30 مليون دولار من دولة الامارات الشقيقة التي حولت المبلغ الى الصندوق القومي الفلسطيني الذي قام بدوره بتحويله الى مؤسسة الرئاسة".

واوضح الحسيني ان وزارة المالية ستقوم من خلال الاموال التي تجبيها من الايرادات المحلية والتي تتراوح بين 20 و25 مليون دولار بصرفها للموظفين العسكريين والمدنيين حسب الاتفاق بين وزارة المالية ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية. وذكر الحسيني ان الرئاسة وقعت اتفاقات مع عدد من الدول المانحة والمؤسسات الدولية بمبالغ تزيد عن 200 مليون ودولار بسبب رفض هذه الجهات التوقيع مع الحكومة، مشددا على ان هذه الاموال تصرف مباشرة من الدول المانحة والمؤسسات الدولية للمستفيدين ولم تدخل الى حسابات الرئاسة.