تقرير: بلاكووتر ضالعة في 195 حادث إطلاق نار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الديلي تلغراف: براون يخفض عدد جنوده في العراق
وسيخضع مسؤولون كبار في وزارة الخارجية للاستجواب من لجنة الرقابة والاصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب والتي تحقق في ما اذا كان الاستخدام المتزايد للمتعاقدين العسكريين يقوض الجهود الاميركية في العراق.وفي تطور اخر قال مكتب التحقيقات الاتحادي ان وزارة الخارجية طلبت منه ارسال فريق الى العراق للتحقيق في حادث اطلاق النار الذي وقع يوم 16 من سبتمبر ايلول. ولم توجه اي اتهامات جنائية حتى الان الى شركة بلاكووتر بسبب ذلك الحادث.
ونشر تقرير اعده مكتب رئيس اللجنة عضو مجلس النواب هنري واكسمان تفاصيل من تقارير بلاكووتر عن حوادث عديدة سقط خلالها قتلى عراقيون وقال ان بلاكووتر كانت هي التي تطلق النار اولا في معظم الحالات.
وانتقد التقرير ايضا مراقبة وزارة الخارجية الاميركية لبلاكووتر وقال انها غالبا ما كانت اكثر اهتماما بان تدفع الشركة اموالا لعائلات الضحايا و"تلقي المسألة وراء ظهرنا" اكثر من اهتمامها بالتحقيق في ما حدث بالفعل.واورد التقرير 195 حادث اطلاق نار منذ بداية عام 2005 وحتى 12 من ايلول سبتمبر من هذا العام بمعدل 1.4 كل اسبوع. وقال واكسمان وهو ديمقراطي عن كاليفورنيا ان منها 162 حالة اضرار بالممتلكات و16 حالة اصابة في صفوف العراقيين. ولم يحدد ما اذا كان هناك قتلى.
وقال واكسمان وهو من المنتقدين بشدة للحرب في العراق " في 32 من تلك الحوادث كانت بلاكووتر ترد النار بعد تعرضها للهجوم بينما في 163 حالة (84 في المئة من حوادث اطلاق النار) كان افراد بلاكووتر هم البادئون باطلاق النار."وتقول لوائح وزارة الخارجية ان افعال بلاكووتر يجب ان تكون دفاعية وليست هجومية.
ورفضت بلاكووتر التي دفعت لها الحكومة الاميركية ما يزيد قليلا عن مليار دولار منذ عام 2001 التعليق.وقالت ان تريل المتحدثة باسم الشركة "نتطلع إلى كشف الحقائق بشأن هذه (القضية) وقضايا اخرى" عندما يدلي اريك برنس رئيس بلاكووتر بشهادته امام اللجنة.
وقال التقرير ان بلاكووتر اقالت 122 من موظفيها في العراق خلال السنوات الثلاث المنصرمة بسبب عدد من المخالفات منها 28 حادثا له صلة باسلحة و25 قضية تشمل مخالفات تتعلق بالمخدرات والخمور.وانتقد واكسمان تعامل وزارة الخارجية الاميركية مع عدة حوادث تورطت فيها بلاكووتر.
وقالت تقرير واكسمان "يبدو ان الرد الرئيس لوزارة الخارجية كان مطالبة بلاكووتر بتقديم مدفوعات نقدية من اجل وضع "الامر خلف ظهورنا" بدلا من الاصرار على المحاسبة او التحقيق مع افراد بلاكووتر بشأن المسؤولية الجنائية المحتملة."ورفض توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية التعقيب على تفاصيل معينة أوردها تقرير واكسمان لكنه قال ان الوزارة "مدققة" في فحصها لكل المتعاقدين.واضاف كيسي قوله "هذه مهام صعبة وهؤلاء الناس غالبا ما يؤدون أعمالا بطولية في ظروف بالغة الصعوبة. ولكن في الوقت نفسه يجب محاسبتهم عن أعمالهم."
استطلاع: معظم الأميركيين مع خفض تمويل حرب العراق
من جهة ثانية أظهر استطلاع للرأي اجري لحساب صحيفة واشنطن بوست وشبكة تلفزيون ايه.بي.سي. ان معظم الاميركيين يعارضون تماما تمويل طلب الرئيس جورج بوش تخصيص مبلغ 190 مليار دولار للانفاق على الحروب في العراق وافغانستان بينما تؤيد الغالبية توسيع برنامج الرعاية الصحية للاطفال وهو ما هدد الرئيس الاميركي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
وقالت صحيفة واشنطن بوست ان الاستطلاع الذي نشر يوم الثلاثاء أظهر مشاعر استياء شديدة بين الرئيس والكونغرس لاسباب منها الطريق المسدود بين الديمقراطيين والبيت الابيض بشأن السياسة ازاء العراق. وأضافت الصحيفة ان شعبية بوش بقيت عند 33 في المئة وهو أدنى مستوى هبطت اليه في استطلاعات الرأي وقال 29 في المئة فقط انهم راضون عن أداء الكونغرس لعمله بانخفاض بلغ 14 نقطة منذ ان أصبح الديمقراطيون يسيطرون على المجلسين في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقالت صحيفة واشنطن بوست ان ثمانية من بين كل عشرة ديمقراطيين ليبراليين يرون ان الكونغرس أحجم بشكل كبير عن تحدي سياسة بوش في العراق وقالت النسبة نفسها من الجمهوريين المحافظين انها كانت شديدة العداء وقالت غالبية بسيطة من المستقلين نسبتها 53 في المئة انهم يريدون من الكونغرس ان يفعل المزيد. وقالت صحيفة واشنطن بوست ان نحو 25 في المئة فقط من الاميركيين يؤيدون طلب الادارة 190 مليار دولار لتمويل نفقات الحروب بينما يريد 70 في المئة خفض المبلغ المقترح.
ووفقا لاستطلاع الرأي يؤيد أكثر من سبعة من بين كل عشرة الزيادة المقترحة التي تبلغ 35 مليار دولار التي شملها مشروع القانون لتجديد برنامج الرعاية الصحية للاطفال الذي تديره الولايات. وقالت الصحيفة ان 25 في المئة يعارضون زيادة الانفاق. شمل الاستطلاع 1114 شخصا واجري في الفترة بين يومي الخميس والاحد وبه هامش خطأ نسبته ثلاثة في المئة.