كوناري يدين إخضاع مهاجرين للحمض النووي بفرنسا

اديس ابابا، باريس: صرح رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري بأن مشروع القانون الفرنسي الذي ينص على إمكانية اجراء تحاليل للحمض النووي الريبي للمهاجرين في قضايا لم الشمل العائلي "غير مقبول". وقال كوناري في حديث وإذاعة فرنسا الدولية (ار اف اي) في مقر الإتحاد الأفريقي في اديس ابابا "في نظرنا، اختبارات الحمض النووي الريبي غير مقبولة على المستوى الاخلاقي والمعنوي والثقافي". واضاف "في كل الامور، هناك حدود وإلا عمت الفوضى". وتابع ان الافارقة يرون ان هذه التحاليل "تتنافى مع مفهومنا للعائلة والمجتمع ومرفوضة من وجهة النظر المرتبطة بمفهومنا للانسان".

واوضح كوناري أن "العلاقات الاسرية في افريقيا معقدة وحميمة ومختلفة جدًا عن تلك (القائمة) في الدول الغربية وهذا ما تقوم عليه افريقيا. عليهم ألا يحاولوا فرض بعض اشكال القيم علينا". وتابع "عادة الذين يتخذون قرارات من هذا النوع لا يرون الا جانبًا واحدًا ولا يرون انعكاساتها على الآخرين". ورأى رئيس المفوضية الافريقية ان "الامر يتعلق بقيم عميقة جدًا علينا حمايتها. معركة القيم والجذور اساسية انها شرط لتطور بلادنا". وعبر عن ارتياحه لان "كثيرين في فرنسا لا يؤيدون هذه التحاليل".

وكان الرئيس السنغالي عبد الله واد انتقد الاثنين مشروع القانون هذا. وواد هو اول رئيس دولة يعلن رسميا موقفا من هذا النوع. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الذي يضم 53 دولة بينها المستعمرات الفرنسية السابقة التي يأتي منها الجزء الاكبر من المهاجرين الافارقة الى فرنسا "انني موافق مع اعلان الرئيس واد". واضاف "نحتاج الى مواقف مشتركة بشأن الهجرة (...) والاتحاد الافريقي سيعزز جهوده" في هذا الشأن.

ويثير نص يسمح بإجراء تحاليل الحمض النويي الريبي لمكافحة الاحتيال للمرشحين للم الشمل العائلي في فرنسا، استياء منظمات الدفاع عن المهاجرين. وورد النص الذي تبنته لجنة القوانين في الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها اليمين بقيادة نيكولا ساركوزي، في مشروع قانون حول الهجرة يشدد شروط لم شمل العائلة. ويسمح النص للموظفين الدبلوماسيين او القنصليين الذين "يشكون في صحة وثائق السجل المدني بان يقترحوا على من يطلب تأشيرة دخول تتجاوز مدتها اكثر من ثلاثة اشهر والقيام على نفقته بمقارنة البصمات الوراثية للتحقق من انتماء بيولوجي محدد". وحتى الآن، يسمح القانون بإجراء تحاليل للحمض النووي الريبي لأهداف طبية وعلمية وفي اطار تحقيقات قضائية.

عريضة ضد المشروع

واطلقت المجلة الاسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي ايبدو" ومنظمة "اس او اس راسيسم" لمكافحة العنصرية عريضة ضد بند في القانون. وبين معدي العريضة رئيس الوزراء اليمين السابق دومينيك دو فيلبان وزعيم التيار الوسطي فرنسوا بايرو وعالم الوراثة اكسل كان والقيادي النقابي برنار تيبو والممثلتان جان مورو وايزابيل ادجاني.

ويدعو النص الرئيس نيكولا ساركوزي والحكومة الى "سحب هذا الاقتراح تحت طائلة المساهمة، عبر ادراج فكرة انه يمكن تقديم حل بيولوجي لمسألة سياسية، في تهديد شروط اجراء مناقشة ديموقراطية وهادئة وبناءة حول مسائل مرتبطة بالهجرة". ورأى مدير المجلة فيليب فال ان هذا البند "يفتح الباب امام تصنيف بيولوجي للاشخاص يمكن ان تذهب نتائجه الى ابعد من قضايا الهجرة". وكان النواب الفرنسيون قدتبنوا هذا النص الذي يسمح باخضاع الاجانب المرشحين للم الشمل العائلي لتحاليل حمض النووي الريبي، وذلك لاختبار فاعليته حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2010.