باكستان: اتفاق مصالحة وطنية لتقاسم السلطة بين مشرف وبوتو

يشمل المرسوم عفوا عن المسؤولين السياسيين
باكستان: اتفاق مصالحة وطنية لتقاسم السلطة بين مشرف وبوتو

مشرف وبوتو يتوصلان الى اتفاق على تقاسم السلطة

حديث عن إتخاذ الحكومة الباكستانية خطوات للمصالحة مع المعارضة

بوتو: لم نتوصل حتى الآن الى اتفاق نهائي مع مشرف

بوتو ترجح استقالة نواب حزبها من البرلمان الباكستاني

مشرف: الانتخابات ستكون ديموقراطية رغم الاستقالات

بينظير في واشنطن... لكن لماذا؟

المشهد السياسي في باكستان بعد الانتخابات المقبلة

اسلام اباد: توصلت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو والرئيس الباكستاني برويز مشرف الخميس الى اتفاق مصالحة وطنية في باكستان يفتح المجال امام تقاسم السلطة بينهما، كما قالت مصادر رسمية. واوضح مصدر مقرب من الرئيس مشرف لوكالة فرانس برس " لقد اتفقا على مشروع سيتولى الرئيس عرضه غدا. ووافقت بنازير بوتو عليه " . واكد مسؤول في حزب الشعب الذي تتزعمه بوتو التوصل الى اتفاق. وقال فاروق نايق " تم التوصل الى اتفاق مع الحكومة ونعتقد ان الحكومة ستنشره غدا الجمعة. لقد اعطينا الضوء الاخضر " .ويشمل مرسوم المصالحة الوطنية عفوا عن المسؤولين السياسيين وبينهم بوتو الملاحقة بتهمة الفساد خلال توليها منصب رئاسة الوزراء الذي شغلته مرتين من 1988 الى 1990 و من 1993 الى 1996.ولم يرد على الفور تأكيد لحصول الاتفاق من قبل بوتو الموجودة في لندن حيث تعيش حياة المنفى منذ 1999. وتعذر على مسؤول في حزب الشعب الباكستاني بزعامة بوتو في اسلام اباد على الفور تأكيد حصول الاتفاق.

وكان الجانبان اعربا في وقت سابق اليوم عن "التفاؤل" بشأن التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة بين بوتو ومشرف قبل يومين من الانتخابات الرئاسية.وقالت بوتو في لندن "نحن متفائلون اليوم غير انه لا يمكنني القول ان كل شيء قد حسم". وكانت هددت الاربعاء باستقالة نواب من حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه من البرلمان كما فعلت باقي احزاب المعارضة، وهي الخطوة التي يمكن ان تجرد الانتخابات الرئاسية السبت من مصداقيتها.

واضافت "نعتقد انه يمكن التوصل الى اتفاق لكن حتى الان لا شيء نهائي" وذلك بعد ان اعلن المتحدث باسمها انه من المفترض ان يتلقى معسكر بوتو قبل نهاية اليوم نسخة من مشروع مرسوم العفو الحكومي. وكانت الحكومة الباكستانية وعدت برفع سريع للملاحقات القضائية بتهمة الفساد بحق بوتو وهو احد الشروط التي وضعتها للمصالحة.

وكان حزبها اشار الاربعاء ايضا الى انها تشترط تقاسما اكثر عدالة للسلطة بين رئيس الدولة ورئيسة الوزراء اضافة الى تعديل دستوري يتيح لشخص واحد تولي رئاسة الوزراء ثلاث مرات الامر الذي يحظره الدستور حاليا. اما بشأن الانتخابات الرئاسية فان شكوكا لا تزال قائمة بشأن موعدها. ومن المقرر ان تعلن المحكمة الدستورية الجمعة حكمها بشأن صحة ترشح مشرف الذي احتج عليه اثنان من منافسيه بينهما مرشح تدعمه بوتو.

وحذر مسؤولون حكوميون الخميس من ان مشرف لديه "استراتيجية بديلة" اذا اجلت المحكمة الانتخابات، الا انهم لم يكشفوا عن تفاصيل. ولا يساور احد الشك في ان مشرف الذي تولى السلطة في باكستان قبل ثماني سنوات اثر انقلاب عسكري سيعاد انتخابه رئيسا لان الاقتراع يجري بشكل غير مباشر من خلال تصويت البرلمان والجمعيات الاقليمية التي يملك فيها اغلبية عريضة.

وفي المقابل فان الوضع سيكون اكثر دقة بالنسبة اليه في الانتخابات التشريعية المقررة بداية العام 2008. وهو يلقى انتقادات متزايدة ما يجعل حصوله على الاغلبية اللازمة لممارسة السلطة فيها غير مؤكد وتحالفه مع بوتو التي ستصبح رئيسة للوزراء في حال الاتفاق امرا ضروريا لحصوله على التأييد الضروري.

وفي كل الحالات فان السيدة الوحيدة التي تولت رئاسة الوزراء في جمهورية باكستان الاسلامية الدولة النووية التي يبلغ تعداد سكانها 160 مليون نسمة، اعلنت انها ستعود الى باكستان في 18 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

وفي اول رد فعل حول الاتفاق امتنع البيت الابيض عن الادلاء باي تعليق مكتفيا بالمطالبة بانتخابات جديدة "حرة ونزيهة".