مشرف يواجه انتكاسة انتخابية

مشرف يوقع مرسوما لاتفاق المصالحة مع بوتو

اسلام اباد: من المقرر ان تجرى انتخابات الرئاسة في باكستان السبت بشكل قانوني، الا ان قانونية ترشح الرئيس الحالي برفيز مشرف لا تزال محل جدل. اذ تقول المحكمة العليا انه لا يمكن اعلان الفائز بالانتخابات قبل الفصل في مسألة قانونية ترشح مشرف وهو قائد للجيش.

وتحتاج المحكمة الى مزيد من الوقت لدراسة الدعوى التي رفعها المرشحون المنافسون. يذكر ان الرئيس مشرف صدق على قانون يسقط تهم الفساد ضد رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، في خطوة حاسمة على طريق النوصل لصفقة لتقاسم السلطة.

ويامل الرئيس مشرف ان تضفي اتفاقية المصالحة، كما يطلق عليها، المصداقية على حكومته.

ويعد حزب بوتو، حزب الشعب الباكستاني، الاكبر في البلاد. وقد شهدت باكستان اضطرابات سياسية على مدى الاشهر الاخيرة، اضافة الى تعرض قوات الامن لعدة ضربات على يد المتشددين الموالين لطالبان والمعارضين لدعم مشرف لـ "الحرب على الارهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. وسيتخلى مشرف عن قيادة الجيش في حال فوزه بالانتخابات، كما يقول محاموه.

ويضفي حكم المحكمة العليا الصادر الجمعة مزيدا من الشكوك بشأن الانتخابات الرئاسية.وكانت المحكمة رفضت الاسبوع الماضي لاسباب اجرائية عددا من الدعاوى التي رفعها معارضو مشرف، مما ادى الى تقديم دعاوى جديدة هذا الاسبوع.

ويتوقع ان يتمكن مشرف من الفوز باغلبية في البرلمان الوطني واربعة مجالس اقليمية ممن تنتخب الرئيس. لكن حكم المحكمة يعني انه حتى لو حصل على النسبة الاكبر من الاصوات، فلن يمكن اعلانه فائزا قبل ان تصدر المحكمة حكمها حول قانونية ترشحه في المقام الاول.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن كبير القضاة جافيد اقبال قوله ان المحكمة رات ان تجري الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس لجنة الانتخابات، واضاف: "لكن الاعلان النهائي عن المرشح الفائز لن يصدر قبل الفصل في الدعوى التي سيبدأ نظرها من 17 اكتوبر". يتزامن ذلك الموعد مع نهاية عطلة عيد الفطر، ومع اليوم الذي اعلنت بنظير بوتو انها ستعود فيه الى باكستان من منفاها الاختياري.

و بحسب البي بي سي فان مشرف كان ينتظر حكم المحكمة قبل ان يقرر الحسم في صفقة تقاسم السلطة مع بنظير بوتو. ويقضي القانون الذي وقعه الجمعة باعفاء اي شخص اتهم ـ ولم تتم ادانته ـ بالفساد في الفترة من 3 يناير 1986 الى 12 اكتوبر 1999. ويستفيد من المرسوم مباشرة كل من بي نظير بوتو وزوجها آصف زرداري ويوصي باجراء تعديل دستوري يسمح باعادة انتخاب بوتو رئيسة للوزراء للمرة الثالثة .

وقد صيغ القانون بالشكل الذي يستثني رئيس وزراء سابق اخر هو نواز شريف، الذي تود قضايا الفساد المتهم فيها الى عام 2000.

وقال مرشح حزب الشعب مخدوم امين فهيم ان حزبه لا يزال بانتظار تسلم نسخة من قانون العفو ليرى ان كانت مقترحات الحزب اخذت بعين الاعتبار في صياغته. في حين اكد رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز ان مرسوم المصالحة الوطنية سيحقق التفاهم وينهي الفوضى السياسية في البلاد ويعتبر خطوة هامة لخلق أجواء من التآلف والتناغم بين جميع الاطراف السياسية والحزبية.