الاستيطان يتغلب على السلام في القدس

السلطة تدعو الرباعية للتدخل
الاستيطان يتغلب على السلام في القدس
خلف خلف من رام الله: بالتوازي مع الحديث عن حلول وخطط لحسم مسألة مدينة القدس في المفاوضات النهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تتواصل مخططات التهويد والعزل التي تنفذها تل أبيب ضد المدينة، ولتحقيق هذا الغرض صدر مؤخراً ما يزيد على 1.100 دونم من أراضي القرى المحيطة بها مثل أبو ديس، وعرب السواحرة، والنبي موسى وطلحان. بحجة شق طريق للحركة الفلسطينية بين شرق القدس وأريحا، ولكن في حقيقة الأمر هذا الإجراء سيمكن إسرائيل من البناء في منطقة E1 المختلف عليها مع السلطة الفلسطينية وتقع بين القدس ومدينة رام الله ومقام عليها مستوطنة معاليه أدميم. السلطة الفلسطينية رأت في هذه الخطوة خطورة كبيرة، ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية د.نبيل أبو ردينة الرباعية الدولية إلى إنقاذ عملية السلام من الاستيطان الإسرائيلي، منوهاً في الوقت ذاته بأن مصادرة الأراضي الفلسطينية، وربط مستعمرة معالية ادوميم بالقدس العربية المحتلة، يعني أن حكومة إسرائيل تصر على عزل مدينة القدس عن محيطها وسلخها عن الأراضي الفلسطينية، وشطر الضفة الغربية إلى قسمين...". وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، غادي شماني وقع في 24 أيلول الماضي على أمر بوضع اليد الفوري على 1.100 دونم من أراضي قرى أبو ديس، عرب السواحرة، النبي موسى وطلحان الحمار. وجاء في الأمر العسكري بحسب صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الثلاثاء انه "سيتم وضع اليد على الأراضي لأغراض عسكرية، لغرض إقامة محور نسيج حياة في منطقة معاليه ادوميم وأراضي القرى". ويرفق بالأمر خريطة تعرض مسار المحور الجديد الذي يحتل جزءا مهما من أراضي القرى. وتزعم إسرائيل أن منطقة E 1 تعود إلى بلدية مستوطنة معاليه ادوميم المقاومة على أرض عدة قرى فلسطينية بين القدس ورام الله، وقبل بضع سنوات أعلنت إسرائيل انها تنوي إقامة حيين يهوديين في المكان، تبنى فيهما 3.500 وحدة سكن وكذا منطقة صناعية ومنطقة فنادق. ولكن الانتقادات الدولية منعت إسرائيل من الاستمرار في هذا المخطط كونه سيؤدي إلى قطع التواصل الإقليمي الفلسطيني في الضفة ويحاصر شرقي القدس بأحياء يهودية، الأمر الذي يمنع تطورها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. وفي أعقاب ضغط من الولايات المتحدة، جمدت الحكومة في العام 2004 إجراءات إقامة الحيين. ومع ذلك، واصلت إسرائيل التقدم في إقامة مقر الشرطة في منطقة E 1. وذلك انطلاقا من الفرضية بان محطة الشرطة، على نحو يشبه معسكرات الجيش لن تعتبر إقرارا لحقائق قبل المفاوضات على التسوية الدائمة بل كمنشأة أمنية يمكن إخلاؤها. وفي الأسبوع الماضي قال وزير الامن الداخلي آفي ديختر إن الشرطة ستنقل قيادة لواء شاي إلى المنطقة E 1 حتى نهاية السنة.
وكانت الولايات المتحدة أبلغت في الماضي حكومة أولمرت بانها ستنظر بعين الخطورة إلى كل خرق للوضع الراهن في المنطقة E 1. وردا على ذلك وعدت إسرائيل بان إقامة مقر الشرطة في المنطقة لا يرمي بان يكون مرحلة في الطريق إلى إطلاق مخططات البناء في المنطقة. وزعم ناطق عسكري إسرائيلي على موضوع مصادرة الأرض بحجة شق طريق تربط القدس في أريحا بالقول بانه "مع إقامة جدار الأمن في المنطقة ازدادت الحاجة إلى بناء محور نسيج الحياة للسكان الفلسطينيين، والذي يربط بشكل مباشر بين منطقة بيت لحم ويهودا ومنطقة أريحا والغور. ويحسن الطريق كثيرا جودة حياة الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة"، كما افاد الجيش. بينما جاء من مكتب وزير الأمن الإسرائيلي بان الأراضي صودرتمن أجل "شق طريق نسيج الحياة" وأنه "لا صلة لذلك بمسألة المنطقة E 1". كما جاء أنه من أصل نحو 1.100 دونم مصادرة، فقط 225 هي أراض خاصة والباقي أراضي دولة. على حد قوله. أما من مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، المسؤول عن خط التماس فقد جاء أنه لا علم له بالأمر الجديد. في غضون ذلك، عقب مصدر في السفارة الأميركية في تل أبيب طلب عدم نشر اسمه على الأمر انه لا يمكن التعقيب على هذه الحالة المعينة، "لأننا لا نعرف بعد كامل التفاصيل". ومع ذلك فقد أضاف ان "موقف الإدارة هو انه محظور تنفيذ خطوات على الأرض من شأنها أن تمس بقدرة الطرفين على التوصل إلى اتفاق دائم".