إنتقادات عنيفة من الحزب الحاكم في الخرطوم إلى الجنوبيّين

الخرطوم: رد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم بغضب على قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) بتعليق مشاركتها في الحكومة المركزية بسبب التأخير في تطبيق اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 2005. وفي مؤتمر صحافي عقد ليل الخميس-الجمعة، فند مسؤولان من حزب المؤتمر الوطني الحجج التي أوردتها الحركة الشعبية لتحرير السودان لتبرير قرار تجميد مشاركتها في الحكومة. وقال نافع علي نافع الرجل الثاني في حزب المؤتمر الوطني، إن "لب المشكلة هو أن هناك مجموعة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان تريد أن تنهي الشراكة (مع الشمال) وتعتقد أنها بتحالفها مع أطراف خارجية (الولايات المتحدة) يمكنها أن تصفي مشروع الانقاذ" في إشارة إلى المشروع السياسي لحزبه. وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان الخميس، أنها أرادت بقرار تجميد مشاركتها في الحكومة "دق ناقوس الخطر" والتنبيه الى الآثار التي يمكن أن تترتب على تأخير تطبيق اتفاق السلام. واقر نافع بان مفاوضات حول ابيى وهي منطقة نفطية على الحدود بين الشمال والجنوب يتنازعها الطرفان "في طريق مسدود"، واكد انه باستثناء ذلك فإنه لا يمكن القاء مسؤولية التأخير في تطبيق اتفاق السلام على حكومة الخرطوم. وشدد على ان القوات الشمالية انسحبت من 87.4 % من الجنوب ولكن القوات الجنوبية لم تنسحب من الشمال الا بنسبة 6.7 %. وقال سيد الخطيب وهو مسؤول اخر في حزب المؤتمر الوطني "يمكننا ان نرد بعشرة اتهامات في مقابل كل اتهام يوجه لنا" الجنوبيون. واعتبر الخطيب ونافع ان تطبيق اتفاق السلام الشامل يتقدم بشكل جيد. واكد الخطيب ان "اهم ما حققه اتفاق السلام الشامل (مع الجنوب) هو انه انهى الحرب فلم تطلق رصاصة واحدة منذ 2005". وكان الاتفاق وضع حدًا لحرب استمرت 21 عامًا، وأوقعت اكثر من مليون قتيل. وتابع نافع "اضافة الى انهاء الحرب مكن اتفاق السلام الجنوبيين من حكم انفسهم وتلقوا منذ 2005، 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنمية". واكد المسؤولان تمسك حزب المؤتمر الوطني بالاتفاق وعزمه على مواصلة تطبيقه. ولكنهما لم يعلنا عن اي لقاء مع مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان التي اشترطت تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق اتفاق السلام للعودة الى المشاركة في الحكومة التي اطلق عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية بعد انضمام الجنوبيين إليها.