الدباغ: بلاكووتر يجب أن تغادر العراق

الحكومة العراقية مصرة على طرد شركة بلاك ووتر

وزيرة عراقية تطالب بمحاكمة عناصر بلاكووتر

حربا العراق وأفغانستان وراء تنامي ظاهرة المرتزقة

واشنطن: مارس العراق مزيدا من الضغوط على الولايات المتحدة الخميس كي تسحب شركة بلاكووتر من بغداد لكن وزارة الخارجية الاميركية قالت انه لم يتخذ قرار بعد بشأن شركة الامن التي تتخذ من ولاية نورث كارولاينا مقر لها.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية للصحفيين في البيت الابيض انه لا بد من محاسبة بلاكووتر على سلوكها في حادث اطلاق النار في 16 سبتمبر أيلول الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا وأثار غضب العراقيين. وقال الدباغ "نريد... أن تغادر بلاكووتر العراق هذا هو موقفهم في النهاية.. هذا موقف وزارة الخارجية." وأضاف "هناك غضب وغضب كبير من العراقيين ضد بلاكووتر. يجب محاسبتهم. وهذا هو ما تطالب به الحكومة العراقية. ما فعلوه في بغداد جريمة وأعلنا ذلك."

لكن توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية قال ان قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن بلاكووتر ووزارة الخارجية تنتظر نتائج التحقيقات العديدة ومن بينها مراجعة على مستوى عال لشركات الامن عموما.

واستطرد كيسي قائلا "ان موقف وزارة الخارجية الامريكية هو أن لدينا تحقيقا جاربا ويباشره فريق رفيع المستوى. لم نتخذ قرارا. ولم يقدموا بعد توصياتهم للوزيرة" في اشارة الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس. وأضاف كيسي "ندرك أن هذه قضايا تحظى باهتمام بالغ من قبل العراقيين." وقالت ان تيريل المتحدثة باسم بلاكووتر انه لم يطلب من الشركة مغادرة العراق. وقالت لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني "لم نتلق كلمة رسمية تطلب منا مغادرة العراق."

ويعمل لدى بلاكووتر نحو ألف موظف في العراق وتقول الشركة ان حراسها ردوا بطريقة قانونية على تهديد معاد. وطالبت بغداد بلاكووتر بدفع تعويض قدره ثمانية ملايين دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا.

وعادت من بغداد هذا الاسبوع لجنة من وزارة الخارجية الاميركية تحقق في الحادث وفي دور شركات الامن في العراق بشكل عام وتنوي تقديم النتائج التي توصلت اليها في الايام القليلة القادمة لرايس التي تعود الى واشنطن يوم الجمعة قادمة من رحلة للشرق الاوسط وأوروبا.

وأعدت اللجنة التي يرأسها باتريك كنيدي وهو من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية توصيات أولية في الاسبوع الماضي تدعو الى أن يرافق ضباط أمن دبلوماسي أمريكيون جميع قوافل بلاكووتر وتركيب كاميرات على العربات.

ووقعت بلاكووتر عقدا تبلغ قيمته القصوى 1.2 مليار دولار مع وزارة الخارجية الامريكية. وبموجب هذا الاتفاق فانها تعمل في الوقت الحالي في ثلاث مهام وتتعلق احداها بحماية الدبلوماسيين الامريكيين في بغداد ومن المقرر أن ينقضي أجلها في مايو ايار 2008.

وقال مسؤول بالخارجية الاميركية ان أجل المهمتين الامنيتين الاخريين سينتهي في أغسطس اب وسبتمبر أيلول العام القادم. وقال كيسي "لم يتخذ قرار يتعلق بأي شيء قد يحدث في المستقبل. ذلك قرار سنتخذه في السياق المناسب." وأضاف أن الهدف من الاعتماد على شركات الامن الخاصة هو ضمان توفير حماية جيدة للدبلوماسيين أمريكيين لكن لن يكون هناك أي "تأثير غير مناسب أو فقدان لحياة أحد أو ضرر يلحق بالمواطنين العراقيين."