زعيم جنوب السودان يدعو العالم لانقاذ اتفاق السلام

جوبا: دعا زعيم جنوب السودان سالفا كير الاثنين المجتمع الدولي الى التدخل لانقاذ اتفاق السلام الشامل وحث الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه على اتخاذ "موقف حكيم" وتطبيق هذا الاتفاق. وقال كير في مؤتمر صحافي في جوبا، عاصمة حكومة جنوب السودان شبه الذاتية، "اوجه نداء خاصا الى دول المنطقة والعالم لانقاذ اتفاق السلام الشامل".

واكد كير ان حزبه، الحركة الشعبية لتحرير السودان، "جاد في سعيه نحو السلام ولا يريد رؤية اتفاق السلام الشامل ينهار". واضاف "لقد ناضلت حركتنا من اجل الحرية والمساواة وهي متمسكة باتفاق السلام ولن تعود الى الحرب". وتابع "هذه هي رسالتي الى الشعب السوداني باكمله"، مشيرا الى عدم رغبته في "الرد على الحملة الصحافية التي تشنها الخرطوم"، داعيا السودانيين الى الهدوء.

وقال الزعيم الجنوبي "ادعو الرئيس البشير وحزبه المؤتمر الوطني الى اتخاذ موقف حكيم وتطبيق الاتفاق"، من دون ان يجيب على اسئلة الصحافيين.وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، رفض الاحد تدخلا دوليا لحل الازمة الناشئة عن قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان تعليق مشاركتها في الحكومة احتجاجا على ما اعتبرته عرقلة لاتفاق السلام الشامل.

واعتبر نائب الرئيس الشمالي ان "لا شيء يبرر" القرار الذي اتخذته الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر وان اتفاق السلام الشامل لحظ آليات لحل النزاعات الناشئة وتجاوز المشاكل التي قد تنشب بين الطرفين الموقعين عليه. وتم التوقيع في 2005 على اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا ل21 عاما من الحرب في جنوب السودان، ذي الاكثرية المسيحية والارواحية، التي اسفرت عن اكثر من مليون ونصف مليون قتيل وانهكت اقتصاد الشمال ذي الاكثرية المسلمة.

وبعد تصريح كير تولى الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باغام اموم تفنيد حجج طه مشيرا الى ان حصول تدخل خارجي لتسوية الازمة امر طبيعي كون اتفاق السلام الشامل قد تم التوصل اليه بمساعدة دول عدة وادى الى صدور قرار عن مجلس الامن الدولي. وامل المسؤول الجنوبي في ان يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا مخصصا لهذه الازمة.

واكد ان حركته لم تحرك قواتها على طول الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب كما قال طه، وانه على العكس من ذلك، فان الجيش الشمالي عمد الى ارسال تعزيزات الى ولايتي اعالي النيل والوحدة ما يشكل "انتهاكا" لاتفاق السلام الشامل. وقال اموم ان "السلطة في الخرطوم تواجه ازمة خطرة بسبب غياب الوزراء الجنوبيين"، في حين كان طه اكد عدم وجود فراغ دستوري.

واعتبر ان "عدم تطبيق اتفاق السلام الشامل يخلق جوا سلبيا بالنسبة الى المفاوضات مع متمردي دارفور" في غرب السودان التي يفترض ان تبدأ في السابع والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر في ليبيا. وقال اموم ان "هذا الامر انعكس سلبا على سمعة حزب المؤتمر الوطني بانه يدير الظهر للاتفاقات السابقة"، مؤكدا ان هذا الحزب لم يكف عن التنكر لواجباته المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل.

وبالنسبة الى تحويل العائدات النفطية المستحقة للجنوب في ذمة الشمال قال اموم ان الجنوبيين لم يتلقوا الا ثلاثة مليارات دولار من اصل 16 مليارا وان المبلغ الباقي "ما زال في ايدي حزب المؤتمر الوطني". ولم يشر اموم ولا حتى كير الى استئناف وشيك للاتصالات مع الشمال لتسوية الازمة.