دول جوار العراق تؤكد ضرورة التعاون الثنائي

الكويت: شدد عدد من وزراء داخلية دول جوار العراق اليوم على ضرورة التعاون الثنائي والاقليمي والدولي مع العراق لمساعدته على استعادة امنه واستقراره.واكد هؤلاء الوزراء في كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لدول جوار العراق المنعقدة اعماله هنا حاليا، ضرورة مساعدة العراق على النهوض في عملية البناء والتعمير واتخاذ دول الجوار كل ما من شأنه المساعدة على استتباب الامن وتحقيق المصالحة الوطنية العراقية ومشاركة كل الاطياف السياسية في العملية السياسية.

وقال وزير الداخلية الاردني عيد الفايز في الجلسة ان امن واستقرار العراق مصلحة مشتركة لجميع الدول المجاورة له معربا عن الامل ان يمثل الاجتماع فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر من اجل الوصول الى افضل سبل التعاون والتنسيق "لان امن واستقرار العراق امن واستقرار لجميع دولنا".

واضاف الفايز ان ما يتعرض له العراق من ارهاب امتد الى الدول المجاورة له لافتا الى ان الاردن دفع ثمنا باهظا من جراء ذلك.من جهته قال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته ان "الموقف الامني بحاجة الى تشخيص وتحليل من قبل الاخوة في العراق الامر الذي سيساعد دول الجوار على اتخاذ الاجراءات المطلوبة منها على ضوء ذلك".

واشار الى ضرورة "تفعيل آلية للتواصل الامني وايجاد منظومة أمنية تشمل تبادل المعلومات وتعزيز اجراءات وجهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومنع التسلل" مبينا ان تلك هي المجالات الرئيسة التي يرتكز عليها بروتوكول التعاون الامني بين العراق ودول الجوار.

من ناحيته قال وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي في كلمته ان دعم وتعزيز المقومات الامنية من شأنه ان يكفل للمبادرات الوطنية في العراق قدرة التواصل مع مختلف القوى العراقية والانطلاق نحو آفاق أرحب لمسار الوفاق العراقي وحشد الارادة الوطنية. وجدد الوزير العادلي تأكيده الالتزام ببنود بروتوكول التعاون الامني السابق الذي تم توقيعه العام الماضي في جدة بين العراق والدول المجاورة له "باعتباره مرجعية أساسية للجهود في مجال مكافحة الارهاب والتسلل والجريمة المنظمة".

وذكر انه "على الرغم من عدم وجود حدود مصرية عراقية مشتركة فان الاجهزة المصرية المعنية تباشر اجراءات نشيطة ويقظة وحازمة لمواجهة أي عناصر تستهدف السفر الى العراق مباشرة او من خلال دولة اخرى من اجل الانضمام إلى فصائل الارهاب".

واشار اللواء العادلي الى استعداد مصر للتعامل مع اي مبادرة لتخفيف الاعباء عن النازحين العراقيين والتوصل الى حل سياسي شامل يؤكد وقف اعمال العنف وعودة العراقيين لبلادهم ودعم الحكومة العراقية لتحسين اوضاع رعاياها في الخارج.من جهته قال وزير الداخلية التركي بشير اتالاي في كلمته ان بلاده تدعم وحدة واستقرار الاراضي العراقية وسيادتها مؤكدا ان تغلب العراق على مشاكله السائدة ليس مكسبا للمنطقة التي تعيش تحت ظل النزاعات فحسب بل سيكون مكسبا ايضا للعالم المتحضر.

ولاحظ الوزير التركي تراجع وانخفاض اعمال العنف والارهاب في العراق في حين "لايزال تحقيق الامن وازالة التوتر العرقي والمذهبي يحتفظان بمكانهما ضمن جدول اعمالنا كمشكلة تتطلب حلا".على صعيد اخر تحدث الوزير اتالاي عن حق تركيا في اتخاذ بعض التدابير "لمنع الجرائم البشعة الموجهة لها من قبل ناشطي منظمة حزب العمال الكردستاني شمال العراق".

ودعا الى التنفيذ السريع والعاجل لما تضمنته الاتفاقية الموقعة بين بلده والعراق في سبتمبر الماضي والمتعلقة بمنع الاعمال الارهابية لمنظمة حزب العمال الكردستاني واعادة المجرمين وعدم السماح بتحصن الارهابيين في الاراضي العراقية.

من ناحيته اكد وزير الداخلية الايراني مصطفى بور محمدي في كلمته ان معالجة قضايا المنطقة لن تتحقق الا بمشاركة دول المنطقة ومحوريتها بعيدا عن التدخلات الاجنبية في شؤون المنطقة.ورأى الوزير محمدي ان الاجتماع الحالي يجسد احد اهم سبل التعاون ويمكن من خلال الدور الحاسم والمحوري ان تتمكن دول الجوار من تقديم مساعدات جمة في اطار بلورة الاستقرار والامن وتحقيقهما.

وعبر عن استنكاره لكافة العمليات الإرهابية في العراق مشيرا الى انها "لاتهدف الا الى تدمير الطاقات البشرية والاقتصادية في العراق ومضاعفة التحديات القومية والطائفية وتصدير التدهور الامني الى خارج حدوده ما يصب في اطار تكريس تواجد القوات الاجنبية".واكد الوزير الايراني دعم بلاده المطلق للسيادة والوحدة الوطنية العراقية واحترام عدم التدخل في الشؤون العراقية مضيفا ان بلاده تبذل قصارى جهدها من اجل مساعدة واسناد الحكومة هناك.

ودعا الى تشديد السيطرة على الحدود ومراقبتها والتبادل الجاد للمعلومات حول التحركات الارهابية والتسلل اللامشروع ونقل الاسلحة والعتاد اضافة الى اتخاذ التدابير والقرارات الجماعية حول تعيين مصير اللاجئين العراقيين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الى بلدهم.

وقال وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبدالمجيد في كلمته ان العلاقات السورية العراقية شهدت تقدما نوعيا تمثل في تزايد العمل من اجل دفع العلاقات الثنائية الى اعلى المستويات.واكد وقوف بلاده الى جانب الشعب العراقي بكل مكوناته ودعمها للعملية السياسية التي تستهدف تحقيق الحرية والاستقلال والوحدة وحرصها على توفير الامن في العراق ومنها المناطق الحدودية ومنع عمليات التسلل منه واليه.

واضاف ان عملية ضبط الحدود مسؤولية مشتركة يجب ان ينهض بها العراق ودول الجوار لمكافحة كل ما من شأنه زعزعة الامن والاستقرار.وافاد بانه تم توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارتي الداخلية في سوريا والعراق كما تم تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ اوجه التعاون بينهما وتطويره للوصول به الى اقصى الدرجات اضافة الى الالتزام المطلق ببروتوكول جدة الموقع من قبل العراق والدول المجاورة له.

من جهته حذر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في كلمته من ان ما يتعرض له العراق من ارهاب قد ينتقل الى دول اخرى الامر الذي يتطلب وضع الخطط المشتركة وتنسيق المواقف لمنع التنظيمات الارهابية من تحقيق اهدافها.وتحدث عن جهود الحكومة العراقية في مكافحة التنظيمات الارهابية والميليشيات والعصابات الخارجة عن القانون من اجل الاستقرار في العراق.

وقال ان الخطوات التي تحققت على طريق المصالحة الوطنية وتنفيذ العمليات الامنية واشراك المواطنين في تلك الجهود تركت اثرا ايجابيا على الوضع الامني في العراق على الرغم من وجود بؤر ارهاب تعتزم الحكومة العراقية استئصالها بالتعاون مع مواطنيها. وشدد على ان العراق يراعي حسن الجوار ويلتزم بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ويقيم علاقاته على اساس المصالح المتبادلة ويحترم التزاماته الدولية "وهو جاد في منع التنظيمات الارهابية من استخدام اراضيه مقرا وممرا لاي انشطة عدائية ضد اي دولة من دول الجوار".

وقال الوزير البولاني ان مواجهة خطر الارهاب بجميع اشكاله يتطلب التزامات كل دول المنطقة وتضافر جهودها للقضاء على مصادر الدعم والتمويل للمنظمات الارهابية والميليشيات.من ناحيته قال الامين العام المساعد للشؤون السياسية في جامعة الدول العربية السفير احمد بن حلي في كلمته ان التطورات على الساحة العراقية والتفاعلات الاقليمية والدولية "تدفع باتجاه البحث عن مقاربة جدية".

واضاف ان تلك المقاربة كفيلة بالمساهمة في معالجة الوضع العراقي وتمكين العراقيين من تغيير الواقع العراقي نحو الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية التي تعتبرها الجامعة اولوية مطلقة لإعادة الامن والسلم الاهلي والوفاق الوطني في العراق والحفاظ على وحدته وهويته العربية الاسلامية وخياراته المصيرية وضمان خروج منظم للقوات الاجنبية وبناء علاقات سليمة وتعاون مثمر ما بين العراق ومحيطه.

ورأى بن حلي ان هناك قناعة تامة لدى جميع العراقيين على الرغم من ضخامة الازمة وحدتها بان " بناء العراق الجديد وفق النظام السياسي الديمقراطي الذي يتطلع اليه العراقيون يستند الى الثوابت الوطنية الراسخة التي تحفظ للعراق هويته ووحدته ارضا وشعبا في اطار تنوع نسيجه الاجتماعي".

وبين ان العملية السياسية الراهنة تتطلب دعم الحكومة العراقية المركزية وتقوية موقفها لتوسيع افق العملية السياسية وتطوير اجوائها واشراك جميع القوى العراقية دون اقصاء او تهميش.واعتبر قرار مجلس الامن الخاص بتوسيع مهمة الامم المتحدة في العراق "منطلقا مهما للتعامل الايجابي والجدي من قبل المجتمع الدولي المتمثل في الامم المتحدة مع الوضع في العراق والدفع قدما بالحوار السياسي والمصالحة الوطنية".

وشدد بهذا الصدد على ضرورة مواصلة التعاون بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سبيل انجاز جهود المصالحة الوطنية العراقية على الاسس التي اتفق عليها معظم القوى السياسية العراقية خلال اجتماعاتهم تحت مظلة الجامعة.من جهته قال القائم بأعمال المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة مايكل شولنبرج في كلمته في الاجتماع ان الامم المتحدة تدعو دول الجوار الى بذل كل الجهود والامكانات لاعادة الامن والاستقرار الى العراق ومساعدة اللاجئين العراقيين.

واعرب عن عميق الشكر والتقدير لدولة الكويت على جهودها المتميزة في تنظيم الاجتماع واستضافة الوفود المشاركة.ويناقش وزراء داخلية الكويت والسعودية والاردن وسوريا وتركيا وايران والعراق اضافة الى البحرين ومصر خلال الاجتماع المقرر ان يختتم في وقت لاحق من اليوم عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق الامني بين الدول المجاورة للعراق للسيطرة على تداعيات الاوضاع الامنية هناك وسبل تطويق تأثيراتها الاقليمية كما سيبحثون التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الثلاثة السابقة.

العراق يقرر غلق مكاتب حزب العمال الكردستاني

من جهة اخرى، وعد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اليوم تركيا بإغلاق مكاتب منظمة حزب العمال الكردستاني ومنعها من العمل في بلاده، بعد ان وصفها بانها "منظمة ارهابية سيئة".

وقال المالكي خلال لقائه وزير خارجية تركيا الذي يزور بغداد علي باباجان ان "حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية سيئة وقد اتخذنا قرارا بغلق مكاتبه وعدم السماح له بالعمل على الاراضي العراقية". واضاف "سنعمل على كل ما يحد من نشاطاته الارهابية التي تهدد العراق كما تهدد تركيا".

واكد البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للمالكي ان "رئيس الوزراء اكد حرص الحكومة العراقية على اقامة افضل العلاقات مع الجارة تركيا وفق رؤية وطنية دستورية تستند الى مبادئ عدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم السماح للمنظمات الارهابية بإتخاذ الاراضي العراقية منطلقا للاضرار بعلاقاتنا مع دول الجوار والمصالح المشتركة التي تربطنا معها".

وعبر المالكي عن تفاؤله ب"زيادة فرص الحوار وإزالة اسباب الخلاف بالتنسيق والتعاون مع الحكومة التركية برئاسة السيد رجب طيب اوردغان".

وأشار رئيس الوزراء العراقي الى التهديد الذي وجهه احد قادة حزب العمال بضرب انابيب النفط العراقي، مؤكدا "ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب وبذل المزيد من الجهود واستنفاد الوسائل السياسية والحوارات واللقاءات وعمل اللجنة الثنائية المشتركة واللجنة الثلاثية التي تضم الجانب الاميركي، وعدم اعتماد العمل العسكري باعتباره الخيار الوحيد" .

وقال ان "اهم ما يجب ان نعمل عليه هو ادامة العلاقات الطيبة بين البلدين وأن لاتؤثر هذه الأزمةفي هذه العلاقة التي نريد لها ان تتطور في جميع المجالات".
وبدوره، عبر وزير الخارجية التركي عن دعم الحكومة العراقية واحترام بلاده لوحدة واستقرار وسيادة التراب العراقي والرغبة في التعاون بهدف "صد خطر الارهاب الذي يتعرض له الشعبان العراقي والتركي". وكذلك عبر عن امله "في انهاء وجود حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية وحل هذه الازمة عبر التعاون بين البلدين".