أخبار

إيفانوف: روسيا لن تفعل أي شيء يضر بأمن إسرائيل

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أنغارسك: صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف بأن روسيا لن تفعل أي شيء يضر بأمن إسرائيل. وقد علق ايفانوف بهذا التصريح على ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت بشأن حصوله على وعد رسمي من روسيا في أثناء زيارته لموسكو الأسبوع الماضي بعدم توريد الوقود النووي الروسي إلى إيران. وأشار ايفانوف في الوقت ذاته إلى أنه لا يرغب في التعليق على تصريحات رؤساء ورؤساء حكومات الدول.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تزويد محطة بوشهر بالوقود النووي قال ايفانوف إن ذلك لو حدث فلن يكون قبل تسوية المسائل التمويلية الخاصة ببناء المحطة من قبل الخبراء الروس. وأضاف أن الوقود النووي لن يرسل إلى المحطة إلا بعد مرور 6 أشهر على اكتمال بنائها ليكون تحت رقابة صارمة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أن خبراء الوكالة سيختمون الوقود النووي في روسيا بالشمع الأحمر ثم يراقبون استخدامه من قبل إيران من خلال أجهزة خاصة وكاميرات فيديو. وشدد على أن أي توقف لعمل الكاميرات ولو لثانية واحدة سيكون بمثابة مخالفة من قبل إيران. وكان سيرغي بريخودكو، مساعد الرئيس الروسي، قد ذكر في رده على تصريح اولمرت أن روسيا أكدت تمسكها بالالتزامات الناتجة عن عقد بناء محطة بوشهر الكهرذرية في إيران، وسوف تنفذها. وأعلن مساعد الرئيس الروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بكل هذه الالتزامات وهي تتطابق بصورة تامة مع كافة النظم واللوائح والإجراءات المتبعة في هذه المنظمة. ويجري تنفيذ مشروع بوشهر نفسه من البداية تحت إشراف الوكالة الدولية الكامل".

ويذكر أن الرئيس بوتين تحدث في أثناء زيارته لإيران في 16 أكتوبر للمسؤولين الإيرانيين والرأي العام الإيراني حول ما يجب فعله لكي يصل الوقود المطلوب لتشغيل محطة بوشهر، موضحا في مؤتمره الصحفي بطهران أن الخبراء الروس والإيرانيين يبحثون الآن إجراء تغييرات على اتفاقية تجاوزها الزمن، إذ باتت شركات المقاولات الروسية التي تعاقدت على بناء المحطة تعتمد التكنولوجيا الجديدة ويجب أن يكون هناك فهم كيف تتوافق المعدات القديمة مع التكنولوجيا الجديدة وكيف تتم تسوية بعض الشؤون المالية والقانونية، مضيفا: سيتم تقرير مسألة توريد الوقود لمجرد أن يتم هذا.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد انتقدت توريدات السلاح الروسي إلى سوريا. وقالت رايس في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي: "في ما يتعلق بتوريدات السلاح الروسي إلى سوريا فقد قلت للروس، الذين حاولوا جاهدين إثبات شرعية هذا الأمر، أنه ليس بالضرورة أن يكون كل شيء شرعي عقلانيا". وقالت رايس: "عندما يتعلق الأمربمنطقة معقدة مثل هذه في العالم، وعندما يقوم السوريون بمثل هذا السلوك، فإن توريدات السلاح تعتبر سياسة مزعزعة للاستقرار، الأمر الذي سنواصل الحديث عنه". يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق أن مبيعات السلاح الروسي لسوريا لا تخل بميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط. وقال لافروف إن روسيا تنفذ جميع الالتزامات الدولية في هذا المجال. وأكد أن التشريعات الروسية في مجال المراقبة على التصدير هي الأكثر صرامة في العالم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف