مجلس الوزراء السعودي يثمن جولة الملك عبدالله

الأمير سلطان يتراس جلسة مجلس الوزراء اليوم جدة: ثمن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أهمية الزيارات التي يبدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اليوم لعدد من الدول الشقيقة والصديقة وجهوده في توثيق العلاقات وتعزيز التعاون بين المملكة وتلك الدول بما يعود بالخير والفائدة على شعوبها والعالم كافة.

وقد أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس خلال الجلسة اليوم في قصر السام في جدة، على الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية مع كبار ضيوف المملكة التي تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ما يخص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بالزيارة الكريمة التي قام بها الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدولة الكويت الشقيقة وما جسدته من عمق الأخوة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً .

إثر ذلك تابع المجلس عددًا من التقارير المتعلقة بمستجدات الأحداث على صعيد العالم كما استعرض عددًا من الموضوعات في الشأن الداخلي حيث نوه المجلس بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام لقطاع التعليم في المملكة بجميع مراحله معربًا عن أمله في أن تكون جامعة عبدالله للعلوم والتقنية منارة للعلم ومحطة من محطات التقدم والازدهار .

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه بأن المجلس إثر ذلك اطلع على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي :

أولاً :
أيد المجلس ما رفعه وزير الخارجية بشأن التوقيع على إعلان خطة العمل التابع لأهداف التنمية الألفية وذلك خلال الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

ثانيًا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض الأمين العام للهيئة العليا للسياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية والمتحف الملكي البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثًا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

رابعًا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الجامعات والبحوث في الجمهورية الإيطالية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامسًا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروع (البروتوكول) المرافق له ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا :
وافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع (البروتوكول) المرافق له ، وذلك في ضوء الصيغ المرفقة ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار ، وذلك على النحو التالي :
أولا : أعضاء ممثلين للغرف التجارية والصناعية وهم :
1 - عبدالعزيز العبدالله المنجم
2 - فيصل بن فاروق تمر
3 - منذر بن طراد الحارثي
4 - فواز بن فهد القصيبي
ثانيا : عضوان من المختصين في مجال عمل الهيئة وهما :
1 - معالي الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن العثمان
2 - الدكتور / محمد بن حمد الحيدري

ثامنًا :
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 37 / 32 ) وتاريخ 19 / 8 / 1425هـ ورقم ( 40 / 25 ) وتاريخ 29 / 5 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بحسب الصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملامح النظام :
1 - تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية :
أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة مثل : البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين .
ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة ومعارضها ومحلات بيعها وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة .
ج - المؤسسات والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة .
2 - تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط أو تجديده إلى مديرية الأمن العام وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة .