اللاجؤون العراقيون: المقداد يلتقي فولي في دمشق

بهية مارديني من دمشق: بحث نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الثلاثاء مع المنسق الأعلى لشؤون اللاجئين العراقيين في وزارة الخارجية الأميركية جيمس فولي أوضاع المهجرين العراقيين وسبل تكثيف المساعدات الدولية لدعم جهود البلدان المضيفة في تلبية احتياجاتهم وسط احاديث عن استعداد واشنطن لاستقبال اكثر من 10 الاف لاجىء عراقي.

واكدت مصادر متطابقة ان واشنطن طلبت ترتيب اللقاء بين فولي والمقداد الذي يعد المسؤول الأميركي الثاني الذي يزور دمشق لبحث موضوع اللاجئين العراقيين بعد إلين سوربري مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون اللاجئين والهجرة التي زارت دمشق في شهر آذار الماضي.

وقالت المصادر السورية الرسمية أن المقداد عرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة السورية من اجل تلبية احتياجات المهجرين العراقيين المقيمين على أراضيها وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأطراف المعنية مسؤولياتها في هذا الصدد والعمل على توفير الظروف الآمنة والملائمة لعودة هؤلاء إلى ديارهم.

وتقدّر الأوساط الرسمية السورية قيمة المعونات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي قدمتها سورية لطالبي اللجوء العراقيين على أراضيها خلال السنتين الماضيتين بحوالي 161.890 ألف دولار أميركي. وفي ضوء استمرار ارتفاع أعداد طالبي اللجوء العراقيين إلى سورية، فإن المبالغ المطلوبة للسنتين المقبلتين لدعم ومساعدة طالبي اللجوء العراقيين في سورية ستتجاوز الـ 810 256 ألف دولار أميركي.

وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري أن دمشق ستحتاج إلى مليار دولار سنوياً على الأقل، للتعامل مع العدد المتزايد للاجئين العراقيين، وأعربت الحكومة السورية عن احتياجها إلى محطات لتوليد وتحويل الطاقة الكهربائية ومحطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي وتأمين فرص عمل لحوالي 200 ألف نسمة على الأقل ومعوناتٍ غذائيةٍ ومساعداتٍ نقدية اضافة إلى الكثير من الاحتياجات الصحية والاجتماعية والتربوية هذا ناهيكم عن الاحتياجات الأمنية حيث أعربت الحكومة السورية عن احتياجها إلى تأسيس مخافر جديدة للضابطة الشرطية في مناطق اكتظاظ الوافدين العراقيين، لدواعي حفظ الأمن وفرض النظام العام والقانون، والتي تقدر تكاليفها بـ220 985 1 دولاراً أميركياً وتدريب كوادر وطنية للتعامل مع اللاجئين وشؤون اللجوء وزيادة أعداد الكوادر الشرطية وعناصر إنفاذ القانون، والتي تستدعي زيادة في الموازنة المخصصة بـ 400 7 ألف دولار أميركي وتوفير مستلزمات حفظ النظام من سيارات دورية وأجهزة اتصال ...، والتي تبلغ تكاليفها 320 294 دولاراً أميركياً اضافة إلى تأمين سيارات نجدة وإطفاء.