الخرافي: لا خلاف على الشكل الدستوري للتعديل الوزاري

برلمان الكويت يفتتح دورته وسط تخوفات من استجوابات مستقبلية للوزراء

هل تستمر رئاسة الشيخ ناصر المحمد في الحكومة الكويتية؟

تعديل وزاري واسع في الحكومة الكويتية

الكويت: اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم انه لا خلاف على الشكل الدستوري والاجراء الذي قام به رئيس الوزراء من تعديل وزاري. وقال الخرافي في تصريح للصحافيين "لو كان هناك خلاف لما وضع (بند مراسيم التشكيل الحكومي) على جدول الاعمال .. ولم اسمع باي اعتراض على اجراء اللائحة" الداخلية للمجلس.

واضاف ان ثمة خلافا نيابيا حول الاجراء الحكومي ناتج عن عدم موائمة هذا الاجراء الدستوري مبينا في هذا السياق ان التعديل الوزاري حق مطلق لرئيس الوزراء وهو الذي يتحمل مسؤوليته. ومضى الى القول ان مجلس الامة مؤسسة ديمقراطية "ولائحتنا واجراءاتنا الدستورية معروفة".

واعرب الخرافي عن الامل في ان تترجم كلمة امير البلاد في نطقه السامي في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث يوم امس الى افعال تركز على الاولويات والانجاز لما فيه صالح الكويت وشعبها.

وقال "نأمل ان تكون هناك نتيجة وترجمة لكلمة الامير من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية والتركيز على الاولويات والابتعاد عن التأزيم وان يحرص النواب على تحقيق طموحات المواطنين من الانجازات".

وكان عدد من النواب قد ابدى خلال الجلسة الاولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال11 اعتراضات على اجراء تدوير بدر الحميضي من وزارة المالية الى حقيبة النفط قبل مناقشة استجواب قدم اليه بصفته وزيرا للمالية من قبل النائب ضيف الله بورمية.