براون وبارزاني بحثا تداعيات العقوبات التركية ضد كردستان

وفد سياسي وبرلماني عراقي إلى تركيا لبحث الأزمة الحدودية
براون وبارزاني بحثا تداعيات العقوبات التركية ضد كردستان
أسامة مهدي من لندن : في وقت بدأت فيه الحكومة التركية اليوم فرض عقوبات اقتصادية ضد إقليم كردستان العراق على خلفية اتهام السلطات فيه بتوفير ملاذات آمنة لمسلحي حزب العمال التركي الكردستاني الانفصالي فقد بحث رئيس الإقليم مسعود بارزاني مع وزير الدفاع البريطاني دينيس براون خطورة هذه العقوبات وتعقيدها للمشكلة .. بينما يتوجه الى انقرة خلال اليومين المقبلين وفد سياسي وبرلماني عراقي بحثًا عن حلول للأزمة . ففي انقرة اعلنت الحكومة التركية اليوم غلق مجالها الجوي امام الرحلات المدنية المتجهة الى مدينتي السليمانية واربيل الكردستانيتين في بدء عقوبات تركية ضد اكراد العراق الذين تتهمهم بتوفير ملاذ للمسلحين الاكراد الاتراك . ويأتي هذا الاجراء في اطار عقوبات قررتها الحكومة التركية ضد حزب و"شركائه" في اشارة الى الفصائل الكردية التي تتولى السلطة في كردستان العراق في اشارة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني . ففي مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان بحث بارزاني وبراون الذي وصل الى العراق ليل الثلاثاء واجتمع مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي .. بحثا تداعيات الازمة الحدودية العراقية التركية والتهديدات التركية باجتياح اقليم كردستان عسكريًا للقضاء على قواعد حزب العمال الكردستاني هناك . كما ناقش بارزاني مع براون الذي وصل الى اربيل صباح اليوم التطورات الامنية والسياسية في العراق وفي اقليم كردستان على الخصوص اضافة الى التداعيات السيئة التي ستتركها العقوبات الاقتصادية التي بدأت بفرضها تركيا ضد الاقليم وكان براون اجتمع في مدينة البصرة قبيل توجهه إلى العاصمة بغداد امس مع قائد القوات المتعددة الجنسيات في المحافظة الجنوبية الجنرال البريطاني جوناثان شو وبحث معه قضية تسلم الملف الأمني في البصرة إلى السلطات الأمنية العراقية من القوات البريطانية التي تتولى مسؤولية الأمن حالا في المحافظة وذلك في موعد تم تحديده بمنتصف الشهر المقبل .
وكان وفد عراقي برئاسة وزير الدفاع العراقي محمد عبد القادر العبيدي قد زار انقرة الاسبوع الماضي والتقى بمسؤولين في الحكومة التركية لبحث مسألة حزب العمال الكردستاني لكنه لم يتوصل الى نتائج على طريق حل الازمة . حكومة كردستان ترفض العقوبات التركية
وقد وافق البرلمان التركي امس الاربعاء على فرض عقوبات اقتصادية على "مجموعات تؤيد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق" من دون تحديد نوع العقوبات.
كما ألزم مجلس الأمن القومي التركي الحكومة بفرض عقوبات اقتصادية علي أكراد العراق وقال بيان في ختام اجتماع استغرق 6 ساعات إنه تقرر توصية حكومة أردوغان باتخاذ اجراءات اقتصادية ضد حكومة اقليم كردستان العراق . وتعد هذه التوصيات ملزمة بحذافيرها للحكومة التركية في وقت ما زال هناك شركات تركية تدير أعمالها بشمال العراق ولكن علي نحو منخفض في الاستثمارات خلال الشهرين الاخيرين. وقد رفض جمال عبدالله المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أي إجراء مستقبلي من قبل أنقرة بفرض حصار اقتصادي على شمال العراق، وقال إن مثل هذا الإجراء لايخدم مصالح البلدين.
وأضاف انه ليس من الحق والعدالة معاقبة الشعب العراقي بسبب ما يرتكبه حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية . وكان كورساد توزمان وزير التجارة الخارجية التركي قال قبل ايام إن بلاده قد تفرض عقوبات اقتصادية على شمال العراق لإرغام الإدارة الكردية هناك على التعاون معها في جهودها لمحاربة حزب العمال الكردستاني.
وتزود تركيا شمال العراق بالطاقة الكهربائية وتأتي معظم الواردات الغذائية الداخلة إلى العراق عبر الحدود مع تركيا. وحشدت تركيا حوالى 100 ألف جندي على طول الحدود مع العراق معززين بالدبابات والطائرات والمروحيات والمدفعية استعدادا لتوغل محتمل للقضاء على المقاتلين الاكراد الذين يقدر عددهم في المنطقة بنحو ثلاثة آلاف مقاتل.
ومنح البرلمان التركي قبل اسبوعين الحكومة التركية الضوء الأخضر للقيام بعمليات عسكرية داخل الحدود العراقية، لتعقب عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذين يتمركزون على الحدود بين العراق وتركيا بعد عمليات مسلحة سابقة شنها عناصر الحزب قبل أكثر من اسبوعين أدت إلى مقتل 15 جنديًا تركيًا. وتبذل العديد من الاطراف وفي مقدمتها حكومات العراق وايران والولايات المتحدة، جهودًا سياسية حثيثة لتفادي اجتياح تركي محتمل لشمال العراق لتعقب عناصر حزب العمال بعد الصدام العسكري بين الطرفين الذي وقع مؤخرًا في الجانب التركي من الحدود العراقية واسفر عن مقتل 12 من الجنود الأتراك وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى مقتل نحو 32 من عناصر الحزب وأسر 8 جنود اتراك . وفد برلماني وسياسي عراقي الى انقرة
وعلى الصعيد نفسه يتوجه الى انقرة في وقت لاحق وفد عراقي سياسي وبرلماني لاجراء مباحثات مع المسؤولين الاتراك حول الازمة الحدودية . وقال بيان رئاسي عراقي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان الرئيس جلال طالباني قد اجتمع مع الوفد الذي ضم رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب إياد السامرائي وعضو المجلس حاجم الحسني حيث بارك المبادرة التي تقدم بها الوفد لارسال إرسال وفد عراقي الى تركيا لإنهاء الأزمة الراهنة مؤكدا على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود و إطلاق المبادرات في هذا الشأن والتحرك على جميع المستويات. وأشار طالباني الى اهمية توطيد العلاقات مع تركيا كونها جارة مهمة للعراق، مشددًا على ضرورة معالجة المشاكل بالطرق السلمية لما فيه خير البلدين و المنطقة بشكل عام. وقبل ذلك، إجتمع طالباني مع وفد يمثل برلمان إقليم كردستان و الأحزاب السياسية الكردستانية وصل الى العاصمة العراقية لبحث تداعيات الازمة مع تركيا .
وضم الوفد رئيس المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان) عدنان المفتي و سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني و رؤوساء الكتل البرلمانية الأخرى في المجلس. واطلع أعضاء الوفد الرئيس طالباني على أهداف الزيارة إلى بغداد "والتي تتمثل في حشد الدعم والتأييد من أجل إيجاد حل سلمي لتوترات الأوضاع على الحدود العراقية التركية" . واشار اعضاء الوفد الى انهم سيعقدون اجتماعات مع مراكز القرار في بغداد، إضافة إلى قيادات الأحزاب العراقية في هذا الشأن. و أبدى الرئيس طالباني "دعمه الكامل لإنجاح مهمة الوفد الوطنية والسلمية" كما قال البيان الرئاسي.