برنامج إيران لحل الأزمة العراقية في مؤتمر إسطنبول

خسرو علي أكبر من باريس: قدمت ايران برنامجها لحل الأزمة العراقية في مؤتمر اسطنبول الذي أنهى أعماله يوم أمس. وتضمن البرنامج الايراني حلولا ومقترحات على ثلاثة محاور أمنية وسياسية واقتصادية .

في المحور الأمني ، ثمة الاشارة الى ضرورة أن تعلن الحكومة العراقية عن برنامج زمني لخروج القوات المحتلة على أن تعلن الأمم المتحدة رسميا عن خروج القوى المحتلة من العراق .

والى حين خروج القوات الاجنبية تستلم الحكومة العراقية مسؤولية جميع الملفات الامنية والسياسية ، كما طالب الايرانيون في برنامجهم لحل الازمة العراقية ان يتولى الجيش والشرطة العراقية ادارة الجانب الامني في العراق نظرا لنجاح القوات الحكومية العراقية في استباب الأمن بعد فشل القوات الاجنبية .

واقترح الايرانيون طرد المنظمات الارهابية التي كانت سلاح النظام الديكتاتوري ضد دول الجوار ، والتي تقوم حاليا بعمليات ارهابية مستغلة تواجدها في الاراضي العراقية ، ويرى الايرانيون ضرورة اشراف الأمم المتحدة على خروج هذه المنظمات الارهابية من العراق ، ودعا الايرانيون الحكومة العراقية لاعادة الاعتبار للعلاقات الثنائية مع دول الجوار والتعهد بمراقبة الحدود لمنع تسلل الارهابيين من دول الجوار الى العراق وبالعكس.

وأكد البرنامج الايراني على ضرورة خروج شركات الارتزاق العسكرية وعلى رأسها شركة "بلاك ووتر" نظرا للجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي والتي أدت بحياة مدنيين ابرياء ، وتشكيل محكمة حقوقية تنظر في الجرائم التي ارتكبتها هذه الشركات ووضع عقوبات للمنفذي الجرائم باعتبارهم مجرمي حرب.

سياسيا طالب البرنامج الايراني جميع الدول لدعم الحكومة العراقية وفتح سفاراتها في بغداد ،
اما بخصوص المشاكل المرتبطة بتوزيع الثروة النفطية ومايتعلق بقضية كركوك ونظرا لحساسية هذه الملفات وما أثارته من اختلافات حادة بين جهات عراقية ،فيرى الايرانيون ان التأجيل في مناقشة هذه القضايا لمدة عامين هو الحل الأفضل مع الاحترام التام للدستور العراقي .

وفي الفقرة الثالثة من البرنامج السياسي يطالب الايرانيون الحكومة العراقية لاعلان العفو العام عن جميع السجناء الذين اعتقلوا نظرا لمعارضتهم للاحتلال خصوصا النساء ومن لم يبلغوا السن القانونية ومن تزيد أعمارهم عن الستين .

عودة الاحزاب والجهات السياسية التي انسحبت من الحكومة العراقية والمشاركة في جميع المجالات وفي مقدمتها محاربة الارهاب واعادة اعمار العراق.

اصدار عفو عام عن الميليشيات التي لم تتورط بالتعاون مع الارهاب ،وتجريدها من السلاح وضم أفرادها الى الجيش والقوات العراقية او توفير مهن اخرى لهم .

الفقرة الاخيرة في البرنامج السياسي الايراني المقترح لحل الأزمة العراقية تطرق الىضرورة ان يخضع اي تغيير في البنية السياسية العراقية للدستور العراقي ، واعتبر الايرانيون تدخل القوى الاجنبية في تغيير ميزان القوى في العراق منافيا للدستور العراقي محذرين من أن تؤدي هذه التدخلات لتعميق الأزمات في العراق .

اقتصاديا اشار البرنامج الايراني الى ضرورة دعم دول المنطقة لاعادة اعمار العراق ضمن قوانين وسياسة الحكومة العراقية ، والى تقديم مزيد من الدعم والمساعدات للاجئين العراقيين في الدول المجاورة والتنسيق مع الحكومة العراقية لاعادتهم الى بلادهم ، واخيرا دعم الحكومة العراقية في مجال الطاقة والوقود .

وأوصى الايرانيون بتشكيل لجنة مكونة من المملكة العربية السعودية وسوريا وتركيا وايران وباشراف الامم المتحدة لدعم الحكومة العراقية في تحقيق الفقرات الواردة في البرنامج الايراني لحل الأزمة العراقية .