قضاء إسرائيل يطلب أدلة لعدم تأثر سكان غزة بالعقوبات

القدس: امهلت المحكمة الاسرائيلية العليا الحكومة الاربعاء مدة اسبوع لكي تبرهن ان العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة ردا على اطلاق الصواريخ لا تؤثرفي سكان القطاع، كما افاد مصدر قضائي.

ويفترض ان تشرح الحكومة للمحكمة عبر تقديم اثباتات، ان العقوبات التي بدأت فرضها في نهاية تشرين الاول/اكتوبر بخفض كميات الوقود التي يسمح بدخولها الى قطاع غزة وخطتها بقطع الكهرباء على مراحل، لا تترك اثرا على المستوى الانساني. وبعد ذلك باسبوع، يتعين على عشر منظمات غير حكومية رفعت الشكوى الى المحكمة تقديم معلومات تثبت ان العقوبات تؤثرفي سكان غزة.

وقررت اسرائيل في 19 ايلول/سبتمبر اعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا" ردا على اطلاق الصواريخ لتفتح المجال امام فرض عقوبات اقتصادية على القطاع الذي يعيش فيه نحو مليون ونصف شخص في ظروف مأسوية معزولين عن باقي العالم منذ سيطرة حركة حماس على السلطة فيه منتصف حزيران/يونيو.

وفي اطار العقوبات، خفضت اسرائيل نهاية تشرين الاول/اكتوبر كمية الوقود التي تدخل الى القطاع. ولكنها لم تطبق تهديدها بقطع الكهرباء بعد اعتراض المستشار القانوني مناحم مزوز.وقال مزوز حينها ان الحكومة يمكنها فرض تدابير اقتصادية ضد قطاع غزة لكن على المسؤولين الامنيين ان ياخذوا في الاعتبار الحاجات الانسانية قبل ان يأمروا بقطع الكهرباء.

واعتبرت المنظمات الفلسطينية والاسرائيلية العشر المدافعة عن حقوق الانسان في الشكوى التي قدمتها الى المحكمة في 28 تشرين الاول/اكتوبر، ان التدابير الاسرائيلية تشكل "عقوبات جماعية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي".