سوريا تحيل الناشط أنور البني لمحكمة عسكرية

بهية مارديني من دمشق: أحيل المحامي والناشط الحقوقي السوري أنور البني المعتقل في سجن عدرا إلى محكمة عسكرية اليوم، إلا أن السلطات المسؤولة لم تقم بإحضاره للمثول أمام المحكمة. وحول اسباب الإحالة رفض المحامي عبد الرحيم غمازة امين سر المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في اتصال اجرته ايلاف، أن يعلن الاسباب او ان يتوقع ها ، مفضلاً انتظار قرار الاتهام وقال ان كل شيء يبقى في اطار الترجيحات الا ان شيئًا لم يبت بعد. وكان البني قد اقترح من سجنه، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات لاسباب سياسية ، قانونًا للاحزاب مؤخرًا وطرحه للنقاش والتداول العام، ودعا إلى تشكيل منظومة جديدة من القوانين في البلاد في مقابل منظومة القوانين الاستثنائية المعمول بها حاليًا. واعتبر أن كل ما يتم تداوله من تطوير وتحديث هو "كلام إعلامي لن يقدم ولا يؤخر طالما أن المنظومة القانونية التي تحكم سورية هي منظومة غير عادلة تميز فئة عن أخرى وتعطي امتيازات لفئة وتغيب الرقابة والمحاسبة وتمسح دور الموطن بالمشاركة والتأثير وتلغي دور القضاء". واقترح تشكيل "هيئة عليا للأحزاب" هي المسؤولة عن منح التراخيص، وتبت بشأنها خلال شهرين، وفي حال تأخر الهيئة يعتبر الحزب مشهرًا، وبحال الرفض تكون المحكمة الدستورية العليا هي الفصل. واكد على ضرورة أن تكون الأحزاب" ديمقراطية ترفض العنف، لا دينية أو طائفية أو قومية، ولا تتبع للخارج، ولا تخالف الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، ويحق لها العمل ضمن الشباب". وطالب بأن تساهم الحكومة في تمويل جميع الأحزاب وفق نسب، وليس للأحزاب أهداف ربحية، وليس لها استثمارات. وقال بموجب اقتراحه ، يحق لها تملك وسائل إعلام مرئية ومسموعة، وتمتلك قيادة الحزب حصانة لا تزال إلا بقرار من الهيئة العليا التي تعتبر هيئة مستقلة وغير ملحقة بأي جهة.
ويعتبر حزب البعث الحاكم بموجب الدستور السوري الحزب القائد للدولة والمجتمع وتنضوي تحت جناحه احزاب الجبهة الوطنية التقدمية دون السماح بقانون للاحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد فيما تعمل بعض الاحزاب المعارضة وفق سياسة غض النظر.