النواب الأميركي يقر ميزانية محددة لحرب العراق

واشنطن: اقر مجلس النواب الاميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون مساء الاربعاء مشروع قانون يتعلق بتمويل جزئي بمعدل 50 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وافغانستان وهو مرتبط ايضا بانسحاب القوات.
ومع ذلك، تبقى موافقة مجلس النواب الذي اقر مشروع القانون باغلبية 218 صوتا مقابل 203 رمزية وهو بالتأكيد سوف يفشل في الحصول 60 صوتا في مجلس الشيوخ كي يقر نهائيا في الكونغرس. وينص مشروع القانون على تمويل عمليات محدودة لمدة اربعة اشهر في حين ان الرئيس جورج بوش طلب من الكونغرس ميزانية بقيمة 196 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وفي افغانستان للعام 2008. وينص مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب على ان مبلغ الخمسين مليار هو خصوصا لتمويل بدء عمليات اعادة انتشار فوري للقوات خارج العراق وعلى ان يبدأ خلال ثلاثين يوما بعد اقرار القانون وان ينتهي قبل كانون الاول/ديسمبر 2008. وتهدف هذه الميزانية الجزئية ايضا الى حماية الجنود والدبلوماسيين والتصدي لتنظيم القاعدة وتقديم مساعدة مالية محدودة لقوات الامن العراقية. تسريع مشروط للانسحاب
وتأتي هذه المصادقة مشروطة بمطالبة الرئيس جورج بوش ببدء سحب القوات الأميركية من العراق في غضون الأسابيع القادمة، وإنهاء العمليات العسكرية بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول 2008. ويؤكد التشريع على أن الهدف الرئيسي للموازنة هو "لنقل مهمة القوات الأميركية المسلحة في العراق وبدأ عملية إعادة الانتشار" كما يطالب البيت الأبيض ببدء سحب هذه القوات في خلال 30 يوما من تمرير التشريع، بهدف سحب جميع الجنود الأميركيين المقاتلين في العراق بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول 2008. وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي "الواقع هو أنه لا يمكننا عسكريا تحمل الانتشار في العراق، فالبقاء هناك بالشكل الذي نحن هو عليه لم يعد خيارا لنا." وأثنت بيلوسي على أداء قوات بلادها، إلا أنها قالت إن القادة العراقيين قد فشلوا باتخاذ الخطوات المطلوبة للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. وتشكل هذه الموازنة (50 مليار) ربع الميزانية المقررة للعام 2008 والتي تبلغ قرابة 200 مليار دولار لتغطية العمليات القتالية. وكانت السنة المالية لصرف هذه الموازنة بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. وكان البيت الأبيض قد وقع قبل فترة الموازنة العادية لوزارة الدفاع الأميركية بقيمة 470 مليار دولار، وتقدم بمشروع إضافي بقيمة 50 مليار دولار لدعم العمليات القتالية للجيش، وهو ما رد عليه الديمقراطيون باشتراط أن تبدأ واشنطن بسحب قواتها من العراق. وكانت بيلوسي قد صرحت الأسبوع الماضي إن التشريع وفي حال إقراره "سيعطي صوتا لمشاعر القلق التي تجتاح الشعب الأميركي، لكنه في نفس الوقت يناضل لتلبية حاجات قواتنا." يُذكر أن معظم هذه الموازنة ستذهب لعمليات الجيش الأميركي في العراق، حيث تكلف هذه المهام وزارة الدفاع الأميركية شهريا عشرة مليارات دولار. يُشار إلى الرئيس الأميركي، استخدم الثلاثاء حق "الفيتو" للمرة الخامسة خلال ولايته، لنقض مشروع موازنة جديد تقدم به الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي بقيمة 600 مليار دولار، متهماً نواب ذلك الحزب بتبديد المال العام والتخطيط لرفع الضرائب. التفاصيل. وقد سبق لبوش استخدام "الفيتو" أربع مرات، كان أولها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما رد قانوناً يربط تمويل حرب العراق بالانسحاب. وعاد بوش واستخدم هذا الحق في سبتمبر/أيلول 2006 عندما رفض تشريعا بشأن أبحاث خلايا المنشأ البشرية، وقد عاد ورفض تشريعاً مماثلاً في يونيو/حزيران 2007، كما استخدمه مؤخراً في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإجهاض مشروع قانون يقضي بتوسيع برنامج التأمين الصحي للأطفال إلى 35 مليار دولار.