قانون المالية المغربي يقرب بين الإسلاميين والإشتراكيين

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر حزبية عن وجود تقارب بين الإسلاميين (العدالة والتنمية الأصولي) والاشتراكيين (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بعد أن نزع تقاسمهما الرؤى نفسها حول قانون المالية الحالي فتيل الصراع بينهما الذي اشتد خلال الحملات الإنتخابية في الإستحقاقات البرلمانية الأخيرة.

وتوقعت المصادر نفسها، في تصريحات لـ "إيلاف"، دخول قياديي الحزبيين في مشاورات للخروج بموقف موحد من القانون المالي للحكومة التي يعد الاتحاد الاشتراكي أحد مكوناتها، في وقت قذفت فيه مشاورات الوزير الأول عباس الفاسي بالإسلاميين إلى المعارضة، على الرغم من احتلالهم المرتبة الثانية في الانتخابات.

وبدأت ملامح هذا التقارب تظهر ليس فقط على الساحة السياسية، بل حتى في الساحة الإعلامية، إذ وجه الاتحاديون، الذين كانوا أكبر الخاسرين في الانتخابات، رسائل قوية إلى الوزير الأول عباس الفاسي من خلال صحيفة "العدالة والتنمية"، صبت أغلبها في خانة أن "الاتحاديين يمكنهم أن يصطفوا خارج الأغلبية بهدف تفعيل الإصلاحات السياسية، خاصة أن مقترحاتهم لم تدردرج في الصتريح الحكومي".

كما حملت هذه الرسائل، التي جاءت على لسان إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، موقفًا مبطنًا يشير إلى احتمال نهاية التضامن الحكومي، إلا أن هذا يبقى مستبعدًا في الوقت الحالي لأن "هناك ما يمكن الاتفاق عليه داخل المؤسسات الحكومة، على الرغم من وجود بعض المواقف التي سننأى بأنفسنا كحزب من تبعات أي قرار لا نتفق معه".

وتأتي هذه التطورات مع عقد الأمين العام للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أمس الخميس، لقاء مع الأمين العام للحركة الشعبية (حزب أمازيغي)، الذي أخرج من الائتلاف الحكومي إلى المعارضة بطريقة ما زالت تثير جدلاً قويًا داخل الأوساط السياسية.
وذكرت مصادر متطابقة أن مكونًا المعارضة حاولا من خلال هذا اللقاء التنسيق بهدف الخروج بأجندة عمل موحدة من قانون المالية وبعض القضايا المتعلقة بالحكومة.
ووجهت لقانون المالية انتقادت شديدة بسبب "تغييبه" العالم القروي، إذ اعتبر أعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الأوضاع التي تعيشها البادية المغربية وتقلبات أسعار الحبوب والمواد الغذائية في السوق الدولية تتطلب وضع مقاربة جديدة للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني وتحسين ظروف السكان القرويين.

وأجمع النواب، أغلبية ومعارضة، خلال مناقشة مشروع القانون المالي في جلسة عقدت أخيرا، على ضرورة تأهيل العالم القروي عن طريق تعزيز بنياته التحتية والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية، وكذا النهوض بالاقتصاد الاجتماعي القروي بما يمكن من خلق فرص الشغل والرفع من دخل السكان وتحسين أوضاعهم.

ولفتوا الإنتباه إلى أن السكان القرويين "لم تشملهم المشاريع الحكومية الخاصة بالشباب، وعلى رأسها الرياضة حيث تفتقر البادية لأبسط التجهيزات الرياضية والترفيهية".

وشدد النواب على أن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية في الأسواق العالمية وانعكاس ذلك على السوق الداخلية، يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، وضع سياسة استعجالية للرفع من الإنتاج الفلاحي، خاصة الحبوب، مما سيمكن المغرب من التحرر من التبعية للأسواق الخارجية والمحافظة على أمنه الغذائي.

ويضع الاتحاديون رجلافي الحكومة وأخرى في اتلمعارضة بعد أن قرر مكتبهم السياسي، في بيان له، "وضع مسافة بينه وبين الحكومة الحالية، تنبني على قاعدة المساندة النقدية".

وانتقد البيان ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله لفريق نيابي، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع7 أيلول/سبتمبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".