تهديدات الشهرستاني غير قانونية ولن تخيف الشركات المتعاقدة

أسامة مهدي من لندن : وصفت حكومة اقليم كردستان تهديدات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بمعاقبة الشركات النفطية التي وقعت عقودا معه بأنها غير قانونية ولا مسؤولة مؤكدة انها ماضية بتنفيذ في انجاز هذه العقود .. بينما اكدت الحكومة من جانب اخر ان حكومة كردستان اكدت انها لن تتدخل في شؤون القضاء والاحكام الصادرة بحق المدانين في قضية الانفال حول ابادة عشرت الالاف من الاكراد في عهد الرئيس الاسبق صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جمال عبد الله: أن تهديد الشهرستاني لن يخيف الشركات التي قال إنها ستمضي قدما في إنجاز العقود مع الإقليم. واتهم مجلس النواب العراقي بالمماطلة في إقرار قانون النفط والغاز الجديد.. ودافع عن إبرام حكومة إقليم كردستان عقودا نفطية مع الشركات الأجنبية.

ووقعت حكومة الاقليم 15 عقدا نفطيا منذ اقرار قانون نفطي خاص بها في اب (اغسطس) الماضي بالرغم من معارضة الحكومة المركزية وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.

وكان الشهرستاني قد اكد أن الشركات النفطية التي وقعت عقودا مع حكومة إقليم كردستان ستمنع من ممارسة أعمالها في العراق ومن تصدير النفط.

وقال على هامش اللقاء الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في الرياض امس أن أي شركة وقعت عقودا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد لن تحظى بأي فرصة للعمل مع المؤسسات الحكومية مستقبلا. وأضاف أن الحكومة حذرت هذه الشركات من العواقب .. مشددا على أن العراق لن يسمح لها بتصدير نفطها الذي ستستخرجه من الحقول.

وطلبت وزارة النفط العراقية من مجلس النواب في حزيران (يونيو) الماضي مناقشة قانون النفط rlm;الذي يحكم توزيع العائدات الناتجة من موارد النفط العراقية. لكن خلافات بين الكتل البرلمانية بشأن القانون المثير للجدل تسببت في تأخبر مناقشته . وتوقع الشهرستاني أن تستغرق المناقشات بعض الوقت وربما عدة شهور.

وسبق لوزير النفط العراقي أن اعترض أكثر من مرة على توقيع حكومة إقليم كردستان العراق على عقود لاستخراج النفط من آبار في محافظتي السليمانية وأربيل من دون موافقة الحكومة المركزية واعتبر أن هذه العقود "باطلة" لكن حكومة الإقليم ردت بأن العقود التي أبرمتها مع الشركات قانونية تستند إلى قانون النفط الذي سنه برلمان الإقليم مؤخرا . وقال الشهرستاني إن إقرار قانون النفط العراقي قد يتأخر لعدة أشهر بسبب "خلافات" بين الفصائل البرلمانية.

وأوضح أن " إقرار مشروع قانون النفط بشكل نهائي قد يستغرق شهورا"، مشيرا إلى أن إقرار القانون سيساعد على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع. وأضاف أن " الفصائل المختلفة في البرلمان بحاجة لحل خلافاتها وهو ما لم يحدث بعد، وقد يستغرق بعض الوقت وربما عدة شهور."

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش طالبت مجلس النواب العراقي بتسريع خطواته من أجل rlm;إقرار هذا التشريع المهم.rlm;

حكومة اقليم كردستان تؤكد انها لن تتدخل في احكام الانفال

اكدت حكومة كردستان انها لن تتدخل في شؤون القضاء والاحكام الصادرة بحق المدانين في قضية الانفال حول ابادة عشرت الالاف من الاكراد في عهد الرئيس الاسبق صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي .

وقال جمال عبد الله الناطق باسم الحكومة في بيان اليوم "ان حكومة اقليم كردستان لن تتدخل في شؤون الاحكام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية العراقية بحق المدانين في قضية الانفال" . واضاف "أن الكرد في كردستان مع الحكم القضائي الصادر بحق المتهمين وايا كان الحكم اعدام او تخفيف" .

ويأتي هذا الموقف الكردي وسط تصاعد خلافات بين القادة السياسيين وجدل قانوني بشان تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق ثلاثة متهمين من اركان النظام السابق هم علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق والحاكم السابق لمنطقة شمال العراق وسلطان هاشم وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي رئيس الاستخبارات العسكرية السابق .

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد ادانت في حزيران (يونيو) الماضي سته قادة عسكريين سابقين في قضية الأنفال وحكمت على الثلاثة بالاعدام فيما قضت بالسجن مدى الحياة على ثلاثة آخرين.

وأيدت محكمة التمييز قرار الادانة لكن دعوات سياسية وعشائرية طالبت بالعفو عن واحد من المتهمين هو سلطان هاشم ما أثار جدلا قانونيا حول ما إذا كان في الامكان العفو عن أي من المدانين والجهة المخولة إصدار هذا القرار. وقال الرئيس جلال طالباني يؤيده نائبه طارق الهاشمي انه يرفض اعدام هاشم لانه كان متعاونا مع المعارضة العراقية السابقة التي كانت تجري اتصالات معه للانقلاب على صدام حسين .

ورفضت السفارة الأميركية مؤخرا تسليم المدانين للحكومة العراقية لحين توصل الأطراف المعنية فيها إلى قرار متفق عليه بشأن المدانين. ولمحت الحكومة العراقية من جانبها وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور علي الدباغ الأسبوع الماضي إلى احتمال تخفيف الحكم على بعض المتهمين إذا كان ذلك يصب في المصالحة الوطنية .. بينما قال رئيس الحكومة نوري المالكي الاسبوع الماضي انه لايمانع في تخفيف احكام الاعدام اذا ما وجد مخرج قانوني لذلك لان احكام المحكمة قطعية ولاتستطيع اي جهة التدخل في شؤونها.