وزير إسرائيلي: أنابوليس فرصة لإيجاد صلة مع العرب

خلف خلف من رام الله: صرح الوزير الإسرائيلي مئير شطريت أن الفرصة إذا كانت في مؤتمر انابوليس فهي تكمن في تحريك الأدوار وإيجاد صلة مع الدول العربية الأخرى على أمل إجراء مفاوضات عبرها مستقبلا. ورأى شطريت أن إسرائيل ستصل إلى حالة من التطبيع مع جميع الدول العربية في حال التوصل إلى معاهدة سلام مع الفلسطينيين عبر مفاوضة الجامعة العربية.

ووصف الوزير شطريت المعروف بدعواته لإطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي توقعاته من مؤتمر انابوليس بضئيلة للغاية، قائلا إنه في أحسن الأحوال ستفلح الأطراف في تحديد جدول زمني وأجندة للنقاش. وأضاف أن إسرائيل ذهبت إلى انابوليس من خلال التنازل عن القسم الأول من خريطة الطريق الذي يلزم الفلسطينيين بوقف ما وصفه بـ"الإرهاب". مبينا أنهم (الفلسطينيون) لم يتمكنوا حتى هذه الساعة من تحقيق هذه الغاية.

وقال شطريت في حديث خاص تم بثه في البرنامج الإخباري مع أحداث الظهيرة على الإذاعة الإسرائيلية العامة: "إن إسرائيل لن تطبق أيا من نتائجها قبل التأكد من وقف الاعتداءات الإرهابية ضدها". وأعرب الوزير شطريت عن تأييده لتسليم الفلسطينيين الأسلحة والمصفحات والذخيرة بهدف تعزيز مكانتهم في الشارع الفلسطيني ودعمهم في فرض سيادة القانون وبسط سيادتهم في أنحاء الضفة الغربية. وقال شطريت إنه "يثق تماما برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبرئيس وزرائه سلام فياض كونهما يرغبان حقا في التوصل إلى السلام معنا".

في غضون ذلك، دعا كاتب يساري إسرائيلي مختص في قضايا حقوق الإنسان إسرائيل إلى إعادة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين، ورأى الكاتب جدعون ليفني في مقال له نشر على صدر صحيفة (هآرتس) الصادرة يوم أمس الأحد إن المسألة الجوهرية التي يتوجب بحثها في انابوليس هي عدم أخلاقية الاحتلال، وكل ما يترتب عليه، وليس من حق إسرائيل التي نهبت حقوق الفلسطينيين أن تفرض أي شروط مسبقة.

وقال ليفي: "الجدل الشعبي في إسرائيل أفاق من غفوته للحظة: "إعطاؤهم أو عدم إعطاؤهم؟"، هذا السؤال الشكسبيري، "التنازل" أو "عدم التنازل". من الجيد أن مثل هذه المؤشرات الأولية على الحياة قد ظهرت - من اجل هذا فقط كان من الجيد التوجه إلى انابوليس - ولكن هذا الجدل هو جدل زائف ولا أساس له من الصحة. إسرائيل ليست مطالبة بإعطاء شيء للفلسطينيين، بل هي مطالبة فقط بالإعادة. إعادة أرضهم المنهوبة إليهم وكرامتهم المستباحة ومعها حقوق الإنسان الأساسية التي فُقدت من وجهة نظرنا. هذه هي المسألة الجوهرية الأولى في مستواها والوحيدة الجديرة بهذا اللقب. والتي لم يعد أحد يتحدث عنها بعد".

وأضاف: "لم يعد أحد يتحدث عن الأخلاق أو العدالة التي أصبحت مصطلحا نظريا وطابو محذوف من كل طاولات البحث والمداولات. 2.5 مليون إنسان، مزارعين وتجار ومحامين وسائقين، فتيات حالمات ورجال محبوبين، شيوخا ونساء ورضعا، والى جانبهم أيضا، اجل أيضا، مناضلون يكافحون من اجل قضية عادلة بوسائل عنيفة، كلهم يعيشون منذ أربعين عاما تحت وطأة القسوة الوحشية - وفي المقاهي ولقاءات الصالونات (الإسرائيلية) ما زالوا رغم ذلك يتحدثون عن "إعطائهم أو عدم إعطائهم".

وبحسبه فإن "خبراء مختصين في القانون وفلاسفة وكُتابا ومحاضرين وحاخامات ومفكرين كلهم الأوصياء على نظرية الأخلاق، يشاركون في هذا الجدل الزائف والمشوه. ماذا سيحدثون أبناءهم ذات يوم عندما سيتحول الاحتلال في نهاية المطاف إلى كابوس عابر، ماذا سيقولون لهم عن تلك الفترة التي كان لديهم فيها تأثير على مجريات الأمور؟".

ويرى ليفي أنه "يتوجب إزالة سجن الناس وإطلاق سراح السجناء السياسيين من دون قيد أو شرط، تماما مثلما لا يمكن للقرصان واللص أن يطرح شروطه على صاحب الممتلكات التي اعتدى عليها - لا شروط مسبقة ولا أي شروط عموما - الشيء نفسه ينطبق على إسرائيل التي لا يمكنها أن تقدم مطالبها إلى الجانب الآخر طالما كانت هذه مجريات الأمور".

وقال الكاتب الإسرائيلي: "ليس هناك أي تبرير للتنكيل بأبناء شعب بأكمله باسم أمننا. قضية تعزيز إنهاء الاحتلال لأمن إسرائيل أو تحوله إلى خطر عليها هي مسألة ليست بذات صلة. ليست هناك ولا يمكن أن تكون شروط مسبقة لإحقاق الحق وإعادة العدالة إلى نصابها".

وختم مقاله بالقول: "لن يبحث أحد في كل هذه الأمور في انابوليس. وحتى لو طرحت المسائل الجوهرية هناك فسيركزون على مسائل ثانوية - الحدود، القدس وحتى اللاجئين. ولكن هذا فرار من الجوهر. كان من المتوقع أن تطرح المسألة الجوهرية الحقيقية أخيرا على النقاش الصادق والجريء بعد أربعين عاما: هل تملك إسرائيل حقا أخلاقيا في مواصلة احتلالها؟ كان على العالم أن يسأل نفسه ذلك منذ زمن، وكان على الفلسطينيين أن يركزوا على ذلك فقط، وفوق كل شيء كان من واجبنا نحن الذين نحمل المسؤولية على أكتافنا أن نشعر بالقلق الشديد من الرد على هذا السؤال"، على حد قوله.