إمكانية إتهام أولمرت في فضيحة مالية

القدس: أعلن المتحدث بإسم الشرطة الإسرائيلية أنها ستعلن الخميس توصياتها حول إمكان إتهام رئيس الوزراء إيهود أولمرت بالضلوع في فضيحة مالية تعود إلى عام 2005. وقال المتحدث ميكي روزنفلد "سنعلن عصر اليوم توصياتنا اثر تحقيقنا في قضية مصرف لومي". وفي حال اوصت الشرطة بملاحقات قضائية بحق اولمرت، فانه سيعود للمدعي العام موشيه لادار ان يصدر اوامر بمباشرتها.

ويشتبه في ان اولمرت (62 عاما) تدخل حين كان وزيرا للمال بالوكالة عام 2005 لمصلحة رجل الاعمال الاسترالي فرانك لوي، الذي كان مرشحا لشراء جزء من رأسمال مصرف لومي ثاني مصرف في اسرائيل. لكن مرشحا اخر لا علاقة له بلوي فاز باستدراج العروض. واستجوب محققو الشرطة رئيس الوزراء مرتين طوال ساعات في هذه القضية.

وعشية استجوابه الاول، اصدر مكتب اولمرت بيانا اكد فيه ان رئيس الوزراء "واثق بان خلاصات التحقيق ستثبت ان كل قراراته في اطار هذه القضية كانت ذات طبيعة مهنية صرف". ويلاحق اولمرت ايضا في قضيتين تتصلان بصفقات عقارية تنطوي على فساد وتعيينات سياسية تنم عن استغلال السلطة.