الحركة السلفية في الكويت: عواقب وخيمة وراء الاستعمار الجديد

فاخر السلطان من الكويت: اصدرت الحركة السلفية في الكويت بيانا بمناسبة انعقاد القمة الخليجية في الدوحة، والذي تختتم أعماله اليوم. وقال البيان انه "قياما بواجب النصح لمن ولاه الله أمرنا فإننا بهذا الخطاب لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع القمة المنعقد في الدوحة في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة والحساسية تفرض على دول الخليج البحث عن السبل الكفيلة للوصول إلى استقرار المنطقة وأمن شعوبها بعد أن بلغت تداعيات الموقف السياسي إلى الذروة من السخونة المنذرة بالعواقب الوخيمة". وقال البيان "إن اخطر ما تواجهه دول الخليج وشعوبها هو ضعفها وهشاشة تصديها للتحديات التي تحيط بالمنطقة الأمر الذي دفعها للاحتماء بالقوى الخارجية مما أفقدها جانبا كبيرا من استقلالها وقرارها السيادي على أراضيها وأدخلها فيما يشبه الوصاية الدولية عليها ومكن الاستعمار أن يعود من جديد وبثوب جديد والذي من ابرز مظاهره القواعد العسكرية الأجنبية التي أحاطت بالخليج والجزيرة العربية من كل جانب لتقف في وجه أي مشروع نهضوي أو توجه وحدوي". وأضاف البيان "أن الضعف في النظام السياسي والهشاشة في الموقف العسكري قد شجعا المتربصين من الدول على محاولة امتلاك ناصية القوة والسعي المستمر لتكون النظام الأقوى في المنطقة بما يحقق لها إطماعها التوسعية وهو مما اوجد المبرر كي تتكالب الدولي الكبرى على منطقة الخليج لقطع الطريق على هذه الإطماع الأمر الذي حول مياه الخليج الدافئة إلى ساحة حرب باردة مرشحة بقوى كي تنقلب إلى صراع عسكري دموي ساخن تدفع ثمنه الباهظ شعوب دول مجلس التعاون من حساب أمنها واستقرارها ومقدرتها الاقتصادية". وقال البيان: "إننا نركز مطالبنا لقادة دول مجلس التعاون المجتمعين في الدوحة بعدة نقاط: السعي إلى التلاحم بين الشعوب بعضها ببعض والتلاحم بين الحكومات والشعوب وتحقيق المصالحة الوطنية لتفويت الفرصة على كل من يحاول التدخل في شئونها بدعوى الدفاع عن حقوق الشعوب وحرياتها كما نطالب بالمبادرة إلى الوحدة على أساس الكتاب والسنة والتمسك بالإسلام عقيدة ومنهجا يعقبها السعي للوحدة السياسية ولو في ظل اتحاد كونفدرالي ليحقق طموح شعبها الواحد ويعبر عن هويته الثقافية ويحافظ على استقلاله وثرواته كي ينهض بمسئولياته التاريخية نحو العالم العربي الإسلامي والدولي كما نطالب بالدفع باتجاه الإصلاح السياسي السلمي الذي يعيد للشعوب حقها في إدارة شئونها من خلال إقرار مبدأ التعددية لتحقيق طموحاتها في ظل ملكيات وإمارات دستورية تكون الشريعة فيها هي مصدر التشريع كما انه من الضروري العمل على تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لدول المنطقة لتقوم الحكومة بحماية شعوبها والاستغناء عن الوجود العسكري الأجنبي وإيقاف الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه الدول الكبرى المهيمنة على دول الخليج". وختم البيان بالقول: "إن الخليج والجزيرة العربية من الخصوصية الدينية والفقهية والعقدية ما يجعل من هذه الأرض قضية مصيريه لكل عربي ومسلم, يحق شرعاً لأي حكومة على ارض هذه الجزيرة ان تتصرف بجزء منها بما لا يتوافق مع أحكام دينها ومصالح شعوبها او يصطدم مع مبادئها الدينية والقومية فليست هذه الأرض ملكا للحكومات بل هي لله ورسوله وشعوبها التي استقرت فيها وأسلمت عليها منذ ان وحدها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من الدين بالضرورة".