مسودة قرار بشأن إيران إلى مجلس الأمن قبل الميلاد

ميليباند: سنمارس ضغوطا لفرض عقوبات على إيران

تشيني يعترف بأن الملف الايراني النووي قد يتعقد

عواصم: أعلن مصدر من بعثة بلد يشارك في إعداد مسودة قرار جديد بشأن إيران أن هذه المسودة التي تفترض تشديد العقوبات ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيها خلال الأسبوعين القادمين.وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "هذا سيكون قبل عيد الميلاد (25 ديسمبر)".

وأضاف: "فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة أنا لا أتجرأ على التكهن بسير مناقشة المسودة".

وإن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي تعكف على إعداد مسودة القرار تعلل ضرورة تشديد العقوبات ضد إيران بعدم رغبتها في الانصياع للقرارين السابقين. فقد طالب مجلس الأمن إيران فيهما بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم والمشاريع المتعلقة بالماء الثقيل ذات الغاية المزدوجة إذ من الممكن استخدامها في صنع سلاح الدمار الشامل.

بوتين وبوش يقرران مصير الملف الإيراني

لا داعي لتصوير نشر تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني كخبر مثير في مقدوره أن يغير مصير الملف النووي الإيراني. ولكن من المحتمل، من جانب آخر، أن مصيره قد تم تقريره في مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير بوتين وجورج بوش عقب نشر التقرير. ومن غير المستبعد، في الوقت نفسه، أن المكالمة نفسها كانت نتيجة لنشر التقرير.

لقد أثارت الوثيقة التحليلية الجديدة التي نشرتها الاستخبارات الأميركية بصدد البرنامج النووي الإيراني ضجة كبيرة ولكنها لا تحتوي مع ذلك على أي شيء جديد. فبالدرجة الأولى، لا تحظى تأكيدات الاستخبارات الأميركية بأن إيران كفت عن العمل على صنع السلاح النووي منذ عام 2003 إلا "بالقدر المتوسط من المصداقية"، على حد قول المؤلفين أنفسهم. فنجد بين يدينا، بالتالي، وثيقة عمل عادية تتضمن إحدى الروايات التي كانت موضع دراسة الخبراء في كل المستويات منذ عام 2003. وبهذا المعنى هي لا تختلف عن الزعم بأن إيران ستكتسب القدرة التكنولوجية على إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب بكمية كافية لصنع السلاح النووي بحلول عام 2010 أو 2015. فما هو سوى افتراض لا يستند إلى أي معلومات دقيقة.

بعبارة أخرى لا يغير التقرير أي شيء على الإطلاق. فقد أعلن مصدر في مكتب خافيير سولانا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فور ظهور التقرير أن نشره لن يؤثر في موقف الاتحاد الأوروبي من المسألة النووية الإيرانية وأن الاتحاد سوف يواصل الاعتماد على أسلوب "الحوار والإكراه". ولم يكذب هذا التصريح أي من الجهات المفاوضة الأوروبية الرئيسية مع إيران : بريطانيا وألمانيا وفرنسا التي تؤدي أيضا دور ائتلاف مناوئ لإيران في "السداسي الإيراني" في مجلس الأمن الدولي.

لكن المكالمة بين الرئيسين بوتين وبوش بصدد الملف النووي الإيراني هي شيء آخر تماما. فأولا، تضمنت تعليقات الرئيس الأميركي العلانية على هذه المكالمة عمليا اعترافه بالدور المحوري لروسيا في تسوية المشكلة الإيرانية. وهذا يعني في الواقع الاستعداد لاتخاذ خطوات "لملاقاة إيران على بعض المسارات"، مثل التسليم بإمكانية تخصيب اليورانيوم بكميات محدودة لأغراض البحث العلمي، كما اقترح أصلا الخبراء الروس.

وأخيرا وهو الرئيسي فعلى حد تعبير جورج بوش ثمة بينه وبين فلاديمير بوتين تفاهم بأنه إذا قامت إيران بتنفيذ البرنامج النووي العسكري فسوف يمثل ذلك "تهديدا حقيقيا". وبغية تجنب نشوب هذا الخطر وافق بوش على "التعاطي" الذي اقترحه الرئيس الروسي، بل ووعده بتقديم شتى أنواع الدعم.

ويدور الحديث عن توريد الوقود النووي إلى المحطة الكهرذرية في بوشهر. ولا تستبعد الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك عدد من الخبراء الروس أن إيران قد تؤخر إعادة الوقود النووي المستهلك بغية تصنيع البلوتونيوم من أجل السلاح النووي. وهو أمر ممكن من الناحية التكنولوجية لأن "الوقود المستهلك" هو في الحقيقة يورانيوم عالي التخصيب.

وقد اقترح بوتين، كما أفاد بوش، أن تقطع روسيا على نفسها استعادة الوقود المستهلك بمساعدة الولايات المتحدة، طبعا. وأعلن بوش: "لقد أجبت عليه بنعم جهارا وسوف أكرر جوابي".

وكانت هذه المكالمة الهاتفية غاية في الملاءمة بالنسبة لبوش وسط الضوضاء الذي أثاره التقرير. ونستطيع الآن أن نتنبأ بأن مشروع القرار القاضي بتشديد العقوبات ضد طهران سوف يقدم في القريب العاجل إلى مجلس الأمن الدولي. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار هنا أنه إضافة إلى ذلك بحث بوتين وبوش "الجهود المتواصلة الرامية إلى صياغة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي" لمواجهة احتمال "عدم توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم". وإذا كان رأياهما في هذه القضية قريبين قرابتهما في كل المسائل الأخرى فاستطعنا الجزم بأن مصير "الملف الإيراني" على المدى القريب مقدر ومكتوب.

الكاتب: بيوتر غونتشاروف

روسيا لا تعطي إيران أذنا مفتوحا

أعلنت روسيا والصين معارضتهما لنية الولايات المتحدة الأميركية بتشديد العقوبات ضد إيران وفق مشروع قرار بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعداده لرفعه إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستتعامل مع مسألة إعداد قرار دولي جديد بشأن إيران آخذة في الاعتبار ما جاء في تقرير المخابرات الأميركية الجديد من أن إيران لا تحوز برنامجا نوويا عسكريا، وأشار إلى أن إيران حسب معلومات روسيا لم تكن تملك برنامجا من هذا النوع قبل عام 2003 أيضا (وقال التقرير الأميركي إن إيران جمدت برنامجها النووي في عام 2003)، وأضاف أنه لا يرى مؤشرا على تليين الموقف الأميركي.

ولا يخفون في إيران رضاهم بحدوث انقسام داخل المجتمع الدولي. ووصف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد تقرير المخابرات الأميركية بأنه انتصار كبير للشعب الإيراني.

غير أن روسيا لا تعطي إيران أذنا مفتوحا بخصوص الملف النووي. فقد أهاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله لأمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بطهران إلى أخذ مطالب مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على محمل الجد، مناشدا الإيرانيين الرد على جميع أسئلة الوكالة وتجميد أعمال تخصيب اليورانيوم.

بوش يدعو إيران لتوضيح كل ما يتعلق ببرنامجها النووي

وكان قد دعا الرئيس الأميركي جورج بوش الأربعاء إيران لإبداء شفافية تجاه برنامجها النووي السابق والمستقبلي وإلا ستواجه عزلة دولية. وأكد بوش أنه مازال على إيران توضيح الكثير من المسائل المرتبطة بمواقفها السابقة، ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقال إن إيران مازالت تشكل تهديدا مؤكدا أن الولايات المتحدة تلقت دعما دوليا لمواصلة الضغوط على طهران.

وكان بوش قد صرح بعد إعلان تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن إيران بأنه ينوي الاستمرار في ممارسة الضغط على إيران مع حل المشكلة النووية الإيرانية دبلوماسيا.

وقال: "التقييم الاستخباراتي القومي" - هو إمكانية لمواصلة توحيد المجتمع الدولي لممارسة الضغط على النظام الإيراني كي يوقف برنامجه النووي".

وأضاف بوش قائلا إن تقرير "التقييم الاستخباراتي القومي"، يدل على أن طهران قد "تستأنف" تخصيب اليورانيوم.

واعتبر بوش هذا التقرير بمثابة "إنذار خطر".

ومن جانب آخر وصف الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد تقرير أجهزة المخابرات الأميركية بأنه أكبر انتصار سياسي للشعب الإيراني على جميع القوى العالمية.

وقال احمدي نجاد في خطبة ألقاها أمام أهالي محافظة إيلام الإيرانية يوم أمس إن الشعب الإيراني "وقف بوجه جميع قوي الهيمنة ودافع باقتدار عن استقلاله وحقوقه".
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن احمدي نجاد قوله إن تقرير أجهزة المخابرات الأميركية حول الأنشطة النووية الإيرانية يؤكد أن الشعب الإيراني يمارس أنشطته النووية بشكل صحيح. وأضاف أن هذا التقرير يهدف إلى حل مشكلة الحكومة الأميركية ويخرجها من المأزق الذي وقعت فيه أيضا.

ويذكر أن الاستخبارات الأميركية نشرت يوم الاثنين تقريرا ينص على أن إيران أوقفت برنامج تصنيع السلاح النووي في عام 2003 تحت ضغط دولي ولكنها تواصل نشاط تخصيب اليورانيوم وقد تمتلك الأسلحة النووية في الفترة 2010 - 2015.

سولانا في مأزق نووي إيراني

فاجأ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية خافيير سولانا الرأي العام العالمي بتقييمه المتشائم لمدى احتمال عودة إيران إلى مائدة المفاوضات. فقد أعلن سولانا على أثر الاجتماع مع سكرتير مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني سعيد جليلي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنه يشعر بخيبة بسبب موقف طهران من متطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747. فقد أعلن سعيد جليلي قطعيا بأن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. في حين كانت كل الجولات السابقة من المفاوضات مع الجانب الإيراني تترك المجال للأمل ببلوغ حل وسط.

وقد شددت إيران بشكل ملحوظ موقفها من قضية تخصيب اليورانيوم بعد تغيير قيادة مجلس الأمن القومي الأعلى فأخذت مسيرة تسوية المسألة النووية الإيرانية معه تنزلق من جديد إلى طريق مسدود. بما في ذلك من الناحية الحقوقية أيضا، وللأسباب التالية.

ينص القرار رقم 1747 الذي صدر في أواخر مارس الماضي على تشديد التدابير فيما لو لم تتخل إيران عن كل أنشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم. ويؤكد القرار بصورة خاصة أن مجلس الأمن الدولي سيقوم بإعادة النظر في الخطوات التي ستتخذها إيران بالاستناد إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن مجلس الأمن سيوقف "تنفيذ التدابير إذا أوقفت إيران جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب والمعالجة، بما فيها البحث وأعمال التصميم والتطوير على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية... وذلك لإفساح المجال أمام المفاوضات بحسن النية بغية التوصل في وقت مبكر إلى نتيجة مقبولة للطرفين".

وهنا يطرح نفسه السؤال التالي: ما العمل مع إيران طالما ترفض الأخيرة إيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم؟ وقد حظي القرار بتأييد "السداسي المعني بالملف الإيراني": أعضاء مجلس الأمن الدائمون الخمسة وألمانيا. وهذا يعني أن على أعضاء "السداسي" إما أن يشددوا التدابير كما ورد في القرار الذي أيدوه وإما أن يعترفوا بخطأ قرارهم ويطالبوا بإعادة النظر فيه. وسترفض موسكو وبكين الخيار الأول بينما سترفض واشنطن ولندن وباريس الخيار الثاني. فإذا كانت روسيا والصين تنطلقان في اتخاذ القرار المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني من التقرير الملائم عامة الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تنطلق من متطلبات القرار. وليس مصادفة أن اجتماع "السداسي" الأخير على مستوى المديرين السياسيين - نواب وزراء الخارجية والمعني بمسألة التدابير بحق إيران لم يتوصل إلى اتفاق.

أما تقرير الوكالة الدولية فهو مشكلة بحد ذاته. إذ يشير التقرير إلى أن الوكالة لا تتمتع ببراهين تثبت توفر العنصر العسكري في البرنامج النووي الإيراني ولكنها لا تستطيع في الوقت نفسه أن تضمن طابعه السلمي. ويعطي الخبراء الصينيون الذين يتمسكون بمبدأ "افتراض البراءة" الأولوية للشطر الأول من استنتاج التقرير بينما يعطيها الخبراء الأوروبيون والأميركان لشطره الثاني.

ومما له دلالته أن البرادعي عبر عشية صدور القرار رقم 1747 عن رأي مفاده أن إيران، حسب تقديراته، قطعت على طريق تنفيذ برنامجها النووي شوطا بعيدا إلى درجة تجعل كل المطالب المتعلقة بوقفها تخصيب اليورانيوم في غير مكانها. وفضلا عن ذلك وإذا تعودت الدول الكبرى على العيش إلى جوار كوريا الشمالية التي صنعت السلاح النووي فعليها أن تتعامل مع إيران على نفس هذا المنوال.

وعندما سأل الصحفيون سولانا قبيل المفاوضات الحالية هل في حوزته اقتراحات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني أجاب قائلا إنه لا يحمل أي أفكار جديدة. وطالما الأمر كذلك معناه أن مخزن الذخيرة للمفاوضات مع إيران استنفد حتى لدى خافيير سولانا ذلك المفاوض المحنك البارع وأن إيران قد حققت هدفها.

الكاتب: بيوترغونتشاروف