إسرائيل تحدد الثلاثاء مواقع إستيطانية تخليها من الضفة

خلف خلف من رام الله: كشفت مصادر إسرائيلية اليوم الجمعة أن اللجنة الوزارية لشؤون المواقع الاستيطانية ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل لغرض اتخاذ قرار قانوني يقدم تعريفات صريحة بشأن المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية الواجب إخلائها وأي منها سيبيض وينقل لمواقع قانونية أخرى.

وبحسب صحيفة معاريف الصادرة اليوم فأن المسار القانوني الذي ستتخذه اللجنة سيحسم مصير عشرات المواقع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وعليه فأنهم في سكرتارية الحكومة يفكرون باستدعاء بحث مع مندوبي مجلس "يشع" للاستيطان وحركة السلام الآن أيضا.

والى ذلك يعد نشطاء اليمين الإسرائيلي، ردا خاصا بهم على مؤتمر أنابوليس، حيث يستعدون لإقامة أربعة مواقع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث جاء أن النشطاء، من حركة ما يسمى "أمناء ارض إسرائيل"، يخططون لإقامة أربع نقاط يوم الأحد القريب القادم، النقطة الحساسة بينها هي تلك التي ستقام في منطقة أي-ا، التي تقع على 12 ألف دونم بين مستوطنة معاليه ادوميم والقدس.

والبناء في المكان المذكور حساس للغاية، وذلك لان خطة البناء هناك جمدتها الحكومة الإسرائيلية قبل نحو سنتين في أعقاب ضغط أميركي. والتخطيط الذي رفض في حينه كان لبناء 3.500 وحدة سكن تشكل حيا جديدا لمدينة معاليه ادوميم، حيث أن بناء إسرائيلي في المنطقة سيكمل التواصل بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم، ويجعل القدس داخل الغلاف الإسرائيلي.

وتعرف حركة يسمى "أمناء ارض إسرائيل"، حساسية المكان، وتنقل صحيفة معاريف عن بعض قادة الحركة قولهم: "بالضبط لهذه الأسباب، نحن نعتزم استيطانه. الهدف هو خلق تواصل يهودي، قبل أن يخلق العرب تواصلا ويسيطرون على المنطقة".

وتترأس الحركة المذكورة دانييلا فايس التي كانت حتى وقت قصير مضى رئيس المجلس الإقليمي كدوميم والحاخام موشيه لفينغر الذي يعالج في المستشفى بعد أن أصيب بنوبة دماغية يوم الخميس الماضي.

في غضون ذلك، يدعي المبادرون لمشروع "قانون إخلاء - تعويض"، أي إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية من المستوطنين مقابل تعويض مالي معين، بان عشرات آلاف المستوطنين المتبقين خلف جدار الفصل سيحزمون أمتعتهم في اللحظة التي يعرض عليهم تعويض.

وهو ما يبينه استطلاع خاص وغير منحاز اجري بناء على طلب "ملحق السبت" لصحيفة معاريف يبين أن الواقع مغاير تماما. وكان أجرى الاستطلاع هذا الأسبوع معهد "تلسيكر" بناء على طلب من "معاريف" في أوساط 400 نسمة يشكلون عينة تمثل سكان 74 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية ستبقى في الجانب الفلسطيني من جدار الفصل. بمعنى، تلك التي يتعلق بهم مشروع القانون.

ويبين الاستطلاع أن 18 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع ردوا بالإيجاب على سؤال: "هل بشكل مبدئي ستكون مستعدا لان تخلي بيتك مقابل تعويض مناسب، فتنتقل إلى إحدى المستوطنات في الجانب الغربي من جدار الفصل؟" 78 في المائة أجابوا بالنفي.

11 في المائة فقط من سكان المستوطنات الإسرائيلية في الجانب الفلسطيني من الجدار قالوا أنهم سيكونون مستعدين للإخلاء مقابل تعويض قيمته كقيمة بيتهم. 14 في المائة سيكونون مستعدين للانتقال إذا ما تلقوا تعويضا بـ 150 في المائة من قيمة البيت، وحتى تعويض قيمته ضعف قيمة البيت لا ينجح في إغراء السكان: 17 في المائة منهم فقط قالوا إنهم سيخلون بيتهم مقابل تعويض 200 في المائة. ويثبت الاستطلاع مع ذلك بأنه سيكون أسهل إغراء السكان العلمانيين من جيرانهم المتدينين.

فكلما كان التعويض أعلى ازداد الفارق بين العلمانيين والمتدينين: 27 في المائة من المشاركين في الاستطلاع ممن وصفوا أنفسهم بالعلمانيين مستعدون لان يخلوا مقابل تعويض قيمته كقيمة البيت، مقابل 4 في المائة من المتدينين؛ 34 في المائة من العلمانيين مستعدون للإخلاء مقابل تعويض بحجم 150 في المائة - مقابل 6 في المائة من المتدينين. أما التعويض بقيمة 200 في المائة فسيقنع 41 في المائة من العلمانيين بترك منازلهم، ولكنه لان يقنع سوى 7 في المائة من المتدينين.