المالكي يأمر بتسريع كشف قتلة المعموري اثر اتهام حزبه بمقتله

الوفاق: مفجرو المفخخة قرب منزل علاوي استهدفوا حياته
المالكي يأمر بتسريع كشف قتلة المعموري اثر اتهام حزبه بمقتله

أسامة مهدي من لندن: في مواجهة اتهامات بمسؤولية احزاب متحالفة مع الحكومة أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتسريع عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في اغتيال قائد شرطة بابل اللواء قيس المعموري اثر اتهامات لحزب الدعوة الذي يتزعمه بعلاقة بمقتله، بينما قالت حركة الوفاق الوطني العراقي ان تفجير مفخخة قرب منزل زعيمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قد نفذ اعتقادا بوجوده في داخله .. فيما اعتبرت الحكومة العراقية وزير الاتصالات من القائمة العراقية مستقيلا لعدم التحاقه بوظيفته. فقد امر المالكي " بتسريع عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث الارهابي الذي ادى الى استشهاد قائد شرطة محافظة بابل اللواء قيس المعموري رحمه الله " كما قال بيان عن مكتبه ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" بعد ظهر اليوم . وشدد المالكي "على ضرورة استحصال المعلومات الكافية المحيطة بالحادث الاجرامي بغية الوصول الى النتائج النهائية وإلقاء القبض على القتلة باسرع وقت ممكن وتقديمهم الى العدالة لينالوا الجزاء العادل جراء ما اقترفت ايديهم من جريمة تهدف الى إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة" .

وجدد رئيس الوزراء "إدانته للحادث الارهابي داعيا ابناء محافظة بابل الى التعاون مع القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون وتطهير المحافظة من العصابات الارهابية المجرمة" كما اشار البيان .

وفي وقت سابق اليوم اعلن الجيش الاميركي اعتقال خمسة اشخاص يشتبه في تورطهم في مقتل المعموري بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه الاحد شمال الحلة عاصمة محافظة بابل . وقال الجيش ان "قوة مشتركة اعتقلت خمسة اشخاص يشتبه في تورطهم في مقتل المعموري وتحتجزهم قوات التحالف في احد مقارها شمال الحلة. واضاف ان المعموري قتل بعد مغادرته قاعدة كالسو الاميركية شمال الحلة. واعربت قيادة قوات التحالف عن اسفها لمقتل المعموري "القائد الوطني وصاحب مبدأ"مؤكدة انه "كان عراقيا قبل اي شيء اخر وركز اهتماماته على توحيد صفوف السنة والشيعة ونبذ الطائفية فلم يكن الى جانب طائفة على حساب الاخرى".

وكانت قوى شيعية منافسة لحزبي الدعوة بقيادة المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي قد اتهمت خلال اليومين الماضيين الحزبين بالمسؤولية عن قتل المعموري وقال غالب الدعمي عضو مجلس محافظة كربلاء ان حزب الدعوة جناح المالكي يقف وراء عملية الاغتيال .

واضاف الدعمي انه قبل خمسة عشر يوما ألقت شرطة بابل القبض على عصابة تابعة لميليشيات حزب الدعوة قادمة من قضاء طويريج قامت بقتل الكثير من الابرياء من السنة والشيعة الذين يقفون امام المشروع الايراني . واشار الى ان هذه العصابة اعترفت اثناء التحقيقات التي اجريت مع افرادها في شرطة محافظة بابل بجرائم عديدة ممكن ان تسبب إحراجا كبيرا لمسؤولين كثيرين في حكومة المالكي موضحا ان اللواء قيس المعموري قد وضع يده على ملفات خطرة تخص عمليات اغتيال قامت بها جهات سياسية في محافظة بابل وبغداد المركز .

وقال الدعمي ان شرطة بابل ألقت القبض على هؤلاء الميليشيات عندما دهمت وكرا لميليشيات حزب الدعوة لها صلة بخطف واغتيال ابن شقيقته الذي عثر عليه في الطب العدلي في كربلاء قبل ايام قلائل . واضاف ان المجلس الأعلى وحزب الدعوة جناح المالكي سبق وان طالبا بإقالة المعموري من منصبه على خلفية رفضه تحويل متهمين من سجون شرطة بابل الى محافظات أخرى تحسبا لتهريبهم كما وقف ندا قويا امام المتهمين بقضية الشاي المسرطن التابعين للمجلس الاعلى بقيادة الحكيم على حد قوله .

وأوضح ان احد أشقاء قيس المعموري وهو حيدر حمزة العبود متهم بجرائم قتل وهو هارب من ايدي شرطة بابل ويتنقل بسيارات تابعة لحزب الدعوة في محافظة كربلاء ويعمل بتنفيذ اجندة ميليشيات حزب الدعوة التي تنطلق في اغلب الاحيان من طويريج وهو المعقل الذي تتخذه الميليشيات التابعة لحزب الدعوة جناح نوري المالكي .

وكان المعموري متوجها إلى منطقة المحاويل الواقعة شمال مدينة الحلة في جولة تفقدية عندما انفجرت العبوة الناسفة التي كانت مزروعة على جانب الطريق العامة الواصلة بين بغداد والحلة . وقد ساد جو من التوتر الشديد مدينة الحلة مركز محافظة بابل حيث سمع إطلاق نار كثيف وانتشرت قوات الشرطة العراقية التي قطعت مداخل المدينة ومخارجها باستثناء الطريق الرابطة بين بغداد والمحافظات .

ومن جانبه ربط رئيس مجالس إنقاذ العراق فاضل الجنابي مقتل قائد شرطة بابل بقيامه مؤخرا بإغلاق مكاتب أحزاب سياسية في ناحية جبلة في محافظة بابل كحزب الدعوة والمجلس الأعلى متهما جهات خارجية أيضا بالوقوف وراء اغتياله. وقال الجنابي في تصريحات صحافية "نحن نعتقد أن هناك جهات خارجية بالإضافة إلى الجهات السياسية لأن السيد اللواء أغلق مكاتب بعض الأحزاب في ناحية جبلة تابعة للمجلس الأعلى وحزب الدعوة ومنظمة بدر بعد ان وجد فيها عبوات ناسفة وأسلحة ثقيلة .. لكل شيء ضريبة وهذه ضريبة العمل الوطني". وأشار إلى أن اللواء المعموري كان يحمّل الأحزاب الدينية في العراق مسؤولية تردي الأوضاع .. وقال ""أنا جلست معه كثيراً، والرجل كان يقول إن سبب فشل إدارة القانون في العراق هو أن الأحزاب الإسلامية هي التي تدير الساحة العراقية".

كما شارك في حملة الاتهامات هذه التيار الصدري التابع لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر حيث لمح أحمد المسعودي النائب في الكتلة الصدرية عن محافظة بابل الى مسؤولية احزاب حاكمة ومتنفذة باغتيال المعموري .

وأشار المسعودي إلى وجود عوامل كثيرة تقف وراء اغتيال المعموري منها محاولات الحكومة تنصيبه مستشارا في وزارة الداخلية والتصويت على إقالته في مجلس المحافظة فضلا عن وجود جهة حاولت زرع الفتنة في محافظة الديوانية وكربلاء ونقلها إلى بابل . وقال "أنا لا أستطيع أن أوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة ولكن أذكر وقائع أن اللواء المعموري حسب معلوماتي صدر بحقه أمر ديواني قد يكون من مجلس الوزراء بنقله أو إعفائه من منصبه كقائد لشرطة بابل ونقله ليعمل مستشارا في وزارة الداخلية وكذلك تم التصويت عليه في الأشهر الأخيرة عدة مرات لإقالته إلا أنهم لم يتمكنوا منه وهناك مؤشرات كثيرة. إن الجهة التي نفذت هذه العملية هي جهة أرادت أن تزرع بذور الفتنة في محافظة بابل، وهي أرادت نقل الفتنة من محافظة الديوانية وكربلاء إلى بابل وهذا الأمر خطر جدا في الحقيقة" .

وأكد المسعودي أن الوضع الأمني في الحلة سيتأثر بفقدان المعموري ودعا الحكومة إلى اختيار شخص غير متحزب بديلا منه لكي لا يتكرر ما يحدث في المحافظات الجنوبية الأخرى . واليوم الثلاثاء قال مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية انه تم تكليف معاون مدير شرطة بابل العميد فارس الجبوري بشغل منصب مدير شرطتها موقتا خلفا للواء المعموري . وأضاف اللواء انه تم اليوم تكليف معاون مدير شرطة بابل العميد فارس الجبوري بشغل منصب مدير شرطتها موقتا خلفا للمعموري.

الوفاق : مفجرو المفخخة قرب منزل علاوي استهدفوا حياته

اكدت حركة الوفاق الوطني العراقي بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان مفجري مفخخة بالقرب من منزل علاوي اليوم كانوا يستهدفون حياته .وقالت الحركة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم انه "استمراراً لنهج المحاولات المستمرة للنيل من الرموز الوطنية قامت عناصر من اعداء العراق بمحاولة تفجير ضد حركة الوفاق الوطني العراقي وبالقرب من سكن امينها العام الدكتور اياد علاوي يوم امس، وبحمد الله وعنايته لم تسفر المحاولة عن اي اصابات او اضرار".

واضافت ان العناصر المعادية نفسها قد قامت بتفجير مفخخة اليوم في نقطة الحراسة مباشرة امام منزل اقامة علاوي ظناً منهم بأنه متواجد داخل سكنه ما ادى الى مصرع واصابة مجموعة من الحراسات الخاصة بجروح خطرة.

واشارت الى انها قامت بابلاغ القوات المتعددة الجنسيات والامم المتحدة قبل اسبوعين عن وجود مخطط لاغتيال الامين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي وزودتها بتفصيلات .. كذلك قامت بابلاغ الحكومة العراقية بهذه التفصيلات نفسها .. واشارت الى انه "للاسف الشديد لم يتم اتخاذ اي اجراء" كما قالت .

وتوقعت الحركة "ان تستمر هذه المحاولات الرخيصة والارهابية وان هذه العناصر المعادية جادة في ضرب حركة الوفاق الوطني العراقي وامينها العام في محاولة منها لضرب صوت الحق والتيارات الوطنية". وحملت الحكومة العراقية "مسؤولية حماية القوى السياسية والاحزاب الوطنية ونطالبها بتوفير سبل حماية مقارهم ودور سكناهم" .

وطالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي بالتدخل لوقف نزيف الدم العراقي ووضع حد لهذه الانتهاكات الاجرامية التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين العراقيين الابرياء". وقالت الشرطة العراقية إن سيارة ملغومة انفجرت في هجوم انتحاري قرب منزلي سياسيين عراقيين بارزين في منطقة واقعة تحت حراسة مشددة في بغداد اليوم ما أسفر عن سقوط قتيلين واصابة 12 اخرين.

وأضافت أن الانفجار ألحق أضرارا بمنزلي علاوي وصالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني العراقية . ومعظم ضحايا الانفجار الذي وقع في غرب بغداد قرب المنطقة الخضراء المحصنة وهي مجمع يضم مكاتب دبلوماسية وحكومية كانوا من الشرطة والحراس عند نقطة تفتيش. وشهد العراق انخفاضا في أعمال العنف خلال الأشهر الاخيرة بعد أن أرسلت الولايات المتحدة 30 ألف جندي اضافي للبلاد ولكن الاغتيالات ما زالت متكررة الحدوث.

وعلى صعيد القائمة العراقية فقد قرر مجلس الوزراء العراقي اعتبار وزير الإتصالات عن القائمة محمد توفيق علاوي مستقيلاً من وظيفته لانقطاعه عن مزاولة عمله الرسمي دون عذر مشروع .فقد اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعماماً للأمر الديواني المرقم 227 في 29/11/2007 والمتضمن إعتبار وزير الإتصالات محمد توفيق علاوي مستقيلاً من وظيفته لانقطاعه عن مزاولة عمله الرسمي دون عذر مشروع إستناداً الى الصلاحيات المخولة لدولة رئيس الوزراء بموجب أحكام المادة 78 من الدستور.

معروف ان الوزير كان من ضمن وزراء القائمة العراقية الخمسة المنسحبين من الحكومة التي شهدت خلال الاشهر الاربعة الماضية ايضا انسحاب 11 وزيرا اخر من التيار الصدري وجبهة التوافق .