رايس تدعو لخطوات تسرع المصالحة في العراق

أٍسامة مهدي من لندن : شددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على ضرورة اتخاذ القادة السياسيين العراقيين لخطوات متسارعة نحو تحقيق المصالحة الوطنية واكدت ان لبلادها وتركيا والعراق مصلحة في انهاء عمليات حزب العمال وتحقيق الامن في المنطقة فيما قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بلاده تقدر رغبة تركيا لتحقيق امن اراضيها ومنع العمليات الارهابية لحزب العمال لكن عليها تجنب الإضرار بأرواح المدنيين خلال تنفيذها لعملياتها المسلحة. واضافت رايس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها العراقي زيباري في بغداد بعد ظهر اليوم انها لمست تقدما امنيا واقتصاديا في العراق وهو ما يتطلب تقدما سياسيا موازيا ايضا. واوضحت انها بحثت في كركوك اليوم مع ممثلي سكانها ضرورة حل المشاكل بينهم بالطرق السلمية في اجواء مصالحة وطنية. واشارت الى انها لمست تحسنا لعلاقات العراق مع دول الجوار وهو ما يتطلب متابعة الجهود من اجل استمرار هذا التحسن. وقالت انها تقدر رغبة تركيا في تحقيق الامن على اراضيها ومنع الاعمال الارهابية لحزب العمال الكردستاني موضحة انها ابلغت الحكومة التركية ضرورة الحرص خلال العمليات المسلحة على عدم إلحاق أضرار بالمدنيين. وعن الوضع السياسي في العراق اكدت ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتحقيق المصالحة الوطنية.. واضافت ان هذه المصالحة ضرورية لكن الوصول اليها لن يتحقق بالقوانين وحدها لكن بالرغبة الحقيقية التي تكفل السير قدما للوصول الى دولة ديمقراطية خالية من العنف.
وقالت ان اتفاق القوى السياسية الخمس الصيف الماضي من شأنه ان يدفع بعجلة المصالحة بالترافق مع اقرار القوانين الجديدة المعروضة على مجلس النواب ومنها قانون النفط والتقاعد والميزانية من اجل انفاق الاموال على تقديم الخدمات الى مواطني المحافظات. ومن جانبه اوضح زيباري انه عرض على رايس التقدم الحاصل في المجالات الامنية وفي العلاقات مع دول الجوار. وقال إن العراق سيدخل مع بداية العام الجديد مرحلة سياسية جديدة مع بدء المحادثات مع الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق سياسي وامني واقتصادي طويل الامد.
واضاف انه بحث مع الوزيرة التطورات على الحدود العراقية التركية اثر الهجومات العسكرية التركية لمناطق شمال العراق. واكد ان العراق يعتبر حزب العمال ارهابيا ويرفض عملياته التي تزعزع الامن في المناطق الحدودية مع تركيا وداخل هذا البلد ايضا. واضاف زيباري ان بلاده تقدر رغبة تركيا في تحقيق امنها "لكنا اكدنا عليها ضرورة الحفاظ على امن المدنيين وتجنب إلحاق أي اضرار بهم".
وحول عدم مشاركة العراق في مؤتمر أنابليوس حول القضية الفلسطينية اشار زيباري الى ان انعقاد المؤتمر جاء مباشرة بعد الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة فخشيت الحكومة ان يفسر الحضور بشكل مخالف في اشارة على ما يبدو الى تجنب العراق في الجلوس مع الاسرائيليين في مؤتمر واحد. وكانت رايس قد وصلت الى بغداد ظهر اليوم قادمة من مدينة كركوك الشمالية حيث عقدت هناك اجتماعا مع ممثلي مكوناتها داعية الى حل سلمي لمشكلة المدينة المتنازع عليها وسط خلافات عبر عنها ممثلو قومياتها. وفي كركوك اجتمعت رايس صحبة السفير الأميركي في العراق رايان كروكر مع اعضاء ورئيس مجلس محافظة كركوك الذي يضم ممثلين عن طوائف واعراق المدينة. وبحثت رايس خلال الاجتماع تطورات عمليات تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط وتمديد عمل اللجنة المكلفة بذلك. واكدت رايس خلال الاجتماع ان بلادها مهتمة ببناء عراق ديمقراطي مستقل. وخاطبت اعضاء المجلس قائلة "لاتهتموا بالتاريخ كثيرا" مشددة على ضرورة إيجاد حل سياسي لقضية كركوك بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة مؤكدة أن هذا هو السبيل الأفضل لحل المشاكل. وقد عبر ممثلو العرب في المجلس عن معارضتهم لتنفيذ المادة 140 من الدستور المختصة بتطبيع الاوضاع في المدينة وطالبوا بتعديلها فيما طالبت الجبهة التركمانية بتطبيع الأوضاع في كركوك قبل إجراء الاستفتاء في حين أصرت قائمة كركوك المتآخية الكردية على إجراء الاستفتاء.

وتأتي هذه الزيارة التي لم يعلن عنها سابقا في وقت تشهد فيه مشكلة مدينة كركوك وتطبيع الاوضاع فيها تطورات متسارعة اثر اعلان بعثة الامم المتحدة في العراق امس الاول اتفاقها مع القادة العراقيين بما فيهم قادة اقليم كردستان على تمديد عمل لجنة المادة الدستورية 140 حول تطبيع الاوضاع في كركوك الشمالية الغنية بالنفط لقرب انتهاء الفترة المحددة لعملها بنهاية العالم الحالي من دون انجاز المهمات المكلفة بها. وتشهد المدينة منذ امس احتجاجات كردية ضد تمديد عمل اللجنة حيث يطالبون بانجاز مهمتها وخاصة اجراء استفتاء على مصيرها ومطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ العام 1991. وجاء قرار الامم المتحدة لتمديد عمل لجنة 140 جاء اثر انتهاء المدة المحددة لتنفيذها بنهاية العام الحالي يجعلها معلقة خاصة وانها من اهم المواد الخلافية في الدستور. وقالت إن هناك اتجاها لجعل المحافظة اقليما مستقلا قائما بذاته وهذا الامر سيكون بديلا من تطبيق المادة وهو إجراء يستند قانونيا إلى المادة 119 التي تعتبر مادة حاسمة ومتقدمة على الاولى. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على : أولاً تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ثمانية وخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.. و ثانياً : تمتد المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة ثمانية وخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة على أن تنجز كاملة، التطبيع والإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي لكن صعوبات لوجستية تتعلق بمفوضية الانتخابات العامة وخلافات سياسية حالت دون تنفيذ المادة لحد الان.