أخبار

البيت الأبيض غاضب للإتهامات حول إتلاف الأشرطة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: وصف البيت الأبيض التقارير الاعلامية التي اتهمته بمحاولة خداع الرأي العام من خلال اتلاف اشرطة السي اي ايه بأنها خبيثة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان أربعة من محامي الادارة الأميركية بينهم المدعي العام السابق ألبرتو جونزاليس قد ناقشوا موضوع الاشرطة المتلفة.

وقال البيت الأبيض ان افتراض ان معلومات قد جرى اخفاؤها بخصوص الأشرطة لهو أمر يدعو للغضب.

وكانت ادارة بوش قد رفضت التعليق بشكل مباشر على القضية. وتخضع عملية اتلاف السي اي ايه للأشرطة للتحقيق من ثلاث جهات، فوزارة العدل والكونغرس يحققان في سبب اتلاف الأشرطة، وكذلك السي اي ايه.

وقد رفضت الادارة الأميركية حتى الان التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للكونغرس.

"مضلل"
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض دانا بارينو:"سنستمر بالامتناع عن التعليق على التقارير الاعلامية المضللة".

وأضافت بارينو قائلة ان البيت الأبيض يطلب تغيير العبارة القائلة " ان دور البيت الأبيض كان أكبر مما هو متوقع" من التقارير الاعلامية، في اشارة الى عملية اتلاف الأشرطة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان مستشارة البيت الأبيض هارييت ميرز كانت بين المحامين الاربعة المذكورين الذين كانوا ضالعين في قرار اتلاف الاشرطة .

وتقول نيوروك تايمز ان ديفيد أدينجتون وهو محامي في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني وجون بالينجر وهو محام في مجلس الأمن القومي، كانا ضمن الأربعة.

وقالت الصحيفة ان انخراط مسؤولين في البيت الأبيض في نقاشات حول الأشرطة كان بمقدار أكبر مما اعترف به سابقا.

وكان المدعي العام الأميركي مايكل موكاسي قد قال انه من غير اللائق أن يضع البيت البيض معلومات تحت تصرف الكونغرس في وقت تحقق وزارة العدل فيه في الأمر.

وكانت هناك تكهنات أن الأشرظة التي جرى اتلافها والتي تظهر تحقيقا مع عنصرين مشتبه بانضمامهما للقاعدة تضمنت معاملة قاسية لهم من قبل المحققين.

وقالت وكالة السي اي ايه انها أتلفت الأشرطة لحماية عملائها.

الكونغرس الأميركي يقر مشروع قانون لحيازة الاسلحة النارية

على صعيد آخرأقر الكونغرس الأميركي يوم الاربعاء مشروع قانون يهدف الي منع وقوع الاسلحة النارية في أيدى المصابين بأمراض عقلية.

وبدون معارضة وافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي سيدعم اجراء تحريات عن خلفية من يشترون السلاح وأرسله الي الرئيس جورج بوش لتوقيعه.

وسيكون المشروع أول قانون رئيسي جديد للسيطرة على الاسلحة النارية في أميركا في أكثر من عقد. ووضع بعد أن قتل مسلح مختل عقليا نفسه و32 شخصا في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في ابريل نيسان.

وأيدت الرابطة الوطنية للاسلحة النارية التي تضم اربعة ملايين عضو المشروع.

وقال متحدث باسم الرابطة "هذه سياسة عامة جيدة."

والأميركيون بين أكثر شعوب العالم حملا للسلاح وتعاني الولايات المتحدة واحدا من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

وتشير تقديرات الى انه يوجد حوالي 250 مليون سلاح ناري مملوك لافراد في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 مليون نسمة. ويموت حوالي 30 ألف شخص سنويا من اصابات ناتجة عن أسلحة نارية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف