العراقيون سيوقعون اتفاقا لتمديد عمل لجنة كركوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وقالت البعثة في بيان لها ان القادة السياسيين العراقيين في الحكومة المركزية في بغداد قد اتفقوا خلال مباحثات اجراها بارزاني في العاصمة على تمديد عمل لجنة المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك لمدة ستة اشهر اخرى. واشارت الى ان قادة الحكومتين المركزية في بغداد والكردستانية في اربيل متفقون على الضرورة الملحة لبدء عملية من شأنها التسريع قي تنفيذ المادة. واشارت الى ان صعوبات فنية ولوجستية تحول دون إجراء الاستفتاء قبل الحادي والثلاثين من الشهر الحالي كما تنص عليه المادة وهو اصبحت معه الحاجة ضرورة الى تأجيل فني حيث ستقوم بعثة الأمم المتحدة بمساعدة العراق في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة 140 اعتبارا من الشهر المقبل. ومن جهة اخرى وصل نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إلى مدينة حلبجة الكردية الشمالية يرافقه عمر فتاح نائب رئيس حكومة إقليم كردستان. وزار الهاشمي هناك مقبرة ضحايا القصف الكيمياوي للبلدة عام 1988 ووضع أكليلاً من الزهور على نصب الشهداء. كما التقى بذوي شهداء القصف الكمياوي والمصابين له.
التعليقات
ولاية المادة 140 ؟
أحمد رسول -بيانا للحقيقة وتوضيحا لزوار إيلاف الکرام يحسن القول: أن المادة 140 لا تخص معالجة وضع کرکوک فحسب ولا عموم المناطق ذات الأغلبية الکردية -التي عمد النظام العراقي السابق إلي تغيير ديمغرافيتها ووضعها الإداري بتهجير سکانها الأصليين من الکرد وإحلال عرب محلهم ممن جلبوا من محافظات جنوبية تحت الإکراه حينا وتحت الإغراء في أکثر الأحيان إضافة إلي تقطيع أوصال بعض المناطق الکردية وتغيير عائدياتها (تابعياتها) الإدارية لغرض تغيير هويتها القومية من کردية إلي عربية!- بل تشمل أيضا مناطق عدة من جنوب العراق جرت فيها تعديلات إدارية مماثلة لأسباب طائفية! وتأسيسا علي ما تقدم فإن اللجنة المنوط بها الإشراف علي تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لا تقتصر علي کرکوک بل تمتد إلي مناطق أخري عديدة لها وضع مماثل. إذن فإن ما سوف يحصل -لوحصل- إنما هو الإستمرار في الالتزام بالمادة 140 الدستورية وتمديد فترة عمل اللجنة المنبثقة عنها والتي تعثر -أو تأخر- عملها لأسباب فنية.
ولاية المادة 140 ؟
أحمد رسول -بيانا للحقيقة وتوضيحا لزوار إيلاف الکرام يحسن القول: أن المادة 140 لا تخص معالجة وضع کرکوک فحسب ولا عموم المناطق ذات الأغلبية الکردية -التي عمد النظام العراقي السابق إلي تغيير ديمغرافيتها ووضعها الإداري بتهجير سکانها الأصليين من الکرد وإحلال عرب محلهم ممن جلبوا من محافظات جنوبية تحت الإکراه حينا وتحت الإغراء في أکثر الأحيان إضافة إلي تقطيع أوصال بعض المناطق الکردية وتغيير عائدياتها (تابعياتها) الإدارية لغرض تغيير هويتها القومية من کردية إلي عربية!- بل تشمل أيضا مناطق عدة من جنوب العراق جرت فيها تعديلات إدارية مماثلة لأسباب طائفية! وتأسيسا علي ما تقدم فإن اللجنة المنوط بها الإشراف علي تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لا تقتصر علي کرکوک بل تمتد إلي مناطق أخري عديدة لها وضع مماثل. إذن فإن ما سوف يحصل -لوحصل- إنما هو الإستمرار في الالتزام بالمادة 140 الدستورية وتمديد فترة عمل اللجنة المنبثقة عنها والتي تعثر -أو تأخر- عملها لأسباب فنية.
ولاية المادة 140 ؟
أحمد رسول -بيانا للحقيقة وتوضيحا لزوار إيلاف الکرام يحسن القول: أن المادة 140 لا تخص معالجة وضع کرکوک فحسب ولا عموم المناطق ذات الأغلبية الکردية -التي عمد النظام العراقي السابق إلي تغيير ديمغرافيتها ووضعها الإداري بتهجير سکانها الأصليين من الکرد وإحلال عرب محلهم ممن جلبوا من محافظات جنوبية تحت الإکراه حينا وتحت الإغراء في أکثر الأحيان إضافة إلي تقطيع أوصال بعض المناطق الکردية وتغيير عائدياتها (تابعياتها) الإدارية لغرض تغيير هويتها القومية من کردية إلي عربية!- بل تشمل أيضا مناطق عدة من جنوب العراق جرت فيها تعديلات إدارية مماثلة لأسباب طائفية! وتأسيسا علي ما تقدم فإن اللجنة المنوط بها الإشراف علي تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لا تقتصر علي کرکوک بل تمتد إلي مناطق أخري عديدة لها وضع مماثل. إذن فإن ما سوف يحصل -لوحصل- إنما هو الإستمرار في الالتزام بالمادة 140 الدستورية وتمديد فترة عمل اللجنة المنبثقة عنها والتي تعثر -أو تأخر- عملها لأسباب فنية.