إيران قررت احتواء الميليشيات الشيعية في العراق

واشنطن، طهران:نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن دبلوماسي اميركي كبير قوله اليوم الاحد ان ايران قررت على ما يبدو احتواء الميليشيات الشيعية التي تدعمها في العراق ما قد يفسر التراجع الكبير في الهجمات بالعبوات الناسفة في هذا البلد في الاشهر الاخيرة. وقال ديفيد ساترفيلد منسق الشؤون العراقية ومستشار وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس للصحيفة ان القيادة الايرانية تتحرك "على اعلى مستوى" للتضييق على الميليشيات الشيعية التي تدعمها في العراق.
واعتبر انه اذا لم يكن واضحا تراجع تدفق الاسلحة الاتية من ايران، فان التراجع العام في عدد الهجمات في العراق "ينبغي ان ينسب الى قرار سياسي من الايرانيين". وقال ساترفيلد "لقد لاحظنا خفضا متواصلا في بعض اشكال العنف من جانب مئات الاشخاص ولا يمكن رده فقط الى" عوامل داخلية في العراق.
واضاف الدبلوماسي الاميركي "اذا ما جمعتم كل هذه العوامل، فذلك لا يكفي الا اذا اخذتم بالاعتبار ايضا ان القيادة الايرانية اضطرت لقول او لفعل شيء ما". واوردت الصحيفة ايضا كلاما لمسؤول اميركي لم تكشف هويته ومفاده ان ايران اجرت "تغييرا ذكيا في تكتيكها" في العراق في حين ان اعمال العنف تثير الغضب لدى العراقيين بمن فيهم الشيعة.
وتتهم ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش باستمرار الحكومة الايرانية بزرع الفوضى في العراق عبر ارسالها الاسلحة الى هذا البلد وتمويلها المجموعات المتطرفة الشيعية العراقية وهذا ما ينفيه الايرانيون. وبدت وزارة الدفاع الاميركية اكثر حذرا عندما اكد الوزير روبرت غيتس انه يبقى ان نعرف ما اذا كان بالامكان ان ننسب الى ايران تراجع هذه الهجمات.
وفي تقرير فصلي، اعتبر البنتاغون من جهة اخرى الثلاثاء ان ايران تواصل تزويد المتمردين الشيعة في العراق بالاسلحة والدعم. وياتي التحليل الاميركي في حين ستجرى جولة رابعة من المحادثات الايرانية الاميركية حول العراق، في موعد لم يتحدد بعد. وقد ارجىء اجتماع بين خبراء اميركيين وايرانيين كان متوقعا في 18 كانون الاول/ديسمبر الى موعد لاحق.
والهدف من هذه اللقاءات هو دراسة وسائل الاسهام في خفض اعمال العنف في العراق.
المحافظون يشنون هجوما على سياسة احمدي نجادمن جهة ثانية سلك القائد السابق للحرس الثوري الايراني طريق مسؤولين اخرين محافظين في اتهام الرئيس محمود احمدي نجاد بانه المسؤول عن التضخم في ايران، كما ذكرت الصحافة اليوم الاحد. وانتقد محسن رضائي الذي تولى قيادة الحرس الثوري من 1981 الى 1997، سياسة الحكومة متهما اياها بضخ الكثير من السيولة في الحركة الاقتصادية. وبلغ معدل التضخم في ايران1،19% في تشرين الثاني/نوفمبر على مدى سنة. ونقلت صحيفة "سرمايا" عن رضائي قوله "تضخ الحكومة كل سنة كتلات مالية هائلة في المجتمع دون تقديم السلع والخدمات مقابل هذ المال". وقال "ان السلوك المالي ضعيف ايضا وسط بيروقراطية الدولة. ويكمن مصدر التضخم بالتالي في الحكومة نفسها"، داعيا حكومة محمود احمدي نجاد الى "تصحيح ادائها الاقتصادي" مما سيشكل "الخطة الاهم للسيطرة على التضخم". ومحسن رضائي هو حاليا امين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ونادرا ما يدلي رضائي الذي يعتبر محافظا برغماتيا، بتصريحات علنية، لكن تصريحاته تتمتع بثقل ملموس.
وقد شدد سياسيون اصلاحيون ومحافظون في الاونة الاخيرة انتقاداتهم للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة احمدي نجاد. وهاجم المحافظ محمد رضا باهونار نائب رئيس مجلس الشورى الاحد في الصحافة اداء الرئيس الايراني الذي كان تباهى بانه "يعمل بسرعة 160 كلم في الساعة" وتحدى وزراءه بالقيام بالمثل.
وقال باهونار وفقا للصحيفة "ان شخصا يسير بهذه السرعة ينبغي ان ينتبه لادائه".
ولاحظ "اذا كان لا يتوقع العقبات على الطريق، فان الحوادث ستكون اكثر خطورة".