حكومة تركيا تقول إنها تستعد لتعديل قانون حرية التعبير

انقرة: تستعد تركيا لتعديل قانون مثير للجدل حول حرية التعبير كان الاتحاد الاوروبي قد انتقده مرارا ومن شأنه أن يبطيء محادثات الانضمام الى الاتحاد مع بروكسل.وقال وزير العدل محمد علي شاهين للصحفيين يوم الثلاثاء ان وزارة العدل ستسلم مسودة التعديل للمادة 301 من قانون العقوبات التي تجعل من "اهانة القومية التركية" جريمة الى الحكومة خلال 15 يوما. ولم يتضح متى يمكن للحكومة ان توافق على هذا التعديل.

واستخدمت المادة 301 لمحاكمة مؤلفين ومفكرين اتراك خاصة عند التعليق على القتل الجماعي للارمن في عام 1915 في ظل الامبراطورية العثمانية.

وقبل عامين قدمت الحكومة المؤلف الحاصل على جائزة نوبل اورهان باموك للمحاكمة بموجب المادة 301 بسبب تعليقاته على احداث عامي 1915 و1916 لكن تمت تبرئته لاسباب فنية قانونية.

ودعا تقرير التقدم السنوي حول تركيا الذي اصدرته المفوضية الاوروبية في نوفمبر تشرين الثاني تركيا الى القيام "بجهود كبيرة اخرى" حول حرية التعبير والعبادة وأشار الى أن عددا من الاشخاص حوكموا بموجب المادة 301 في العام الماضي أكثر من عام 2005.

وأوصى مفوض التوسيع في الاتحاد اولي رين بألا يتم مد محادثات الانضمام الى مجالات رئيسية مثل العدل وحقوق الانسان الا بعد تغيير هذه المادة.

ويقول منتقدون ان حكومة يمين الوسط في تركيا تتباطأ خشية ان يطلق تعديل القانون رد فعل قوميا في وقت أصبحت فيه عضوية الاتحاد الاوروبي أقل شعبية بين الاتراك.

وقال مسؤولون أوروبيون ان القانون يسمم العلاقات بين تركيا وأرمينيا ويضغط بثقله على وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية في تركيا.

وبدأت أنقرة محادثات الانضمام في عام 2005 لكن الاتحاد الاوروبي قام بتعليق المحادثات في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي حول ثمانية من 35 مجالا أو منطقة سياسية ينقسم اليها قانون الاتحاد الاوروبي بعد رفض انقرة فتح موانيها ومطاراتها أمام قبرص.