البحرين وإيران تؤكدان تطور العلاقات بينهما

المنامة: أكد وزيرا خارجية البحرين وإيران فى ختام اجتماعات اللجنة العليا البحرينية الإيرانية المشتركة عزمهما المضي قدمًا في جهود تعزيز روابط التعاون بين البلدين والوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين طلي مليار دولار سنويًا بحلول العام القادم. وقال وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة فى مؤتمر صحافي عقب اجتماعات اللجنة العليا البحرينية الايرانية المشتركة، إن مباحثات اللجنة تناولت العديد من الموضوعات المهمة على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية بما فيها مجالات الطاقة والغاز الطبيعي، إضافة الى بحث التعاون في المجالات السياحية والصحية وغيرها. وإعتبر وزير الخارجية البحريني أن أبرز مجالات التعاون الاقتصادي القائمة بين البحرين وايران هي التعاون فى مجال النفط والغاز قائلاً / قطعنا مرحلة كبيرة فى هذا الشأنة وحققنا فى أقل من عام ما لا يمكن تحقيقه فى سنوات /. وأشار الوزير الى اجتماع اللجنة الفنية للنفط والغاز المقرر عقده في كانون الثاني/يناير المقبل في المنامة لبحث تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالغاز الطبيعي والتي جرى توقيعها خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الايراني للبحرين فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضى. وأعرب وزير الخارجية البحريني عن سعادته وتفاوءله بمستوى التقدم الذى تشهده العلاقات البحرينية الايرانية، مشيرًا الى انه تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري للجنة كل ستة أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه. وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة أن الجانبين البحرينى والايرانى عملا خلال الفترة الماضية على تنظيم الكثير من الامور المتعلقة بالجانب الاقتصادي، داعيًا القطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والتجاوب مع هذه المبادرات الرسمية. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الايرانى منوشهر متقي إن اجتماع اللجنة العليا البحرينية الايرانية المشتركة تعد أول خطوة تنفيذية في اتجاه تفعيل رؤى قيادة البلدين الصديقين التى تؤكد على ضرورة تمتين مجالات التعاون وتوسيعها بين المنامة وطهران. وأكد وزير الخارجية الايرانى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ومملكة البحرين لديهما رغبة أكيدة ومتبادلة في تسريع وتيرة التعاون ودفعها للامام، مشيرًا الى أن ايران تنظر بإعجاب للمشروع الاصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين والذي وفر بيئة اقتصادية جاذبة داعيًا القطاع الخاص في البلدين إلى استغلال الفرص التي يتيحها التعاون بين البلدين. وذكر متقى أن مباحثات اللجنة العليا أسفرت عن نتائج ايجابية جيدة في مجال نقل الغاز الايراني الى البحرين، داعيًا القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمارات المشتركة بين البلدين في هذا المجال. وأوضح متقى أن سياسة بلاده تركز اهتمامًا كبيرًا لتنمية علاقاتها بدول المنطقة وتعزيزها وتحسينها والانتقال بالجانب الاقتصادي، ليشمل كافة الجوانب الاخرى، قائلاً إن هذه السياسة متبعة من الجانبين وتعود بالفائدة لكلا الجانبين. وأشار متقى الى أن ايران تسعى لابرام اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجى مرحبًا في الوقت نفسه بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للتعاون الامني بين دول المنطقة، مشيرًا الى أن الارضية ممهدة لمثل هذا التعاون. ومن ناحية ثانية، أرجع وزير الخارجية الايراني عدم مشاركته في مؤتمر حوار المنامة الشهر الماضي الى كثرة ارتباطاته التي حالت دون حضوره لهذا المؤتمر. وفي ما يخص الجزر الاماراتية أشار منوشهر متقي الى أن هناك حوارًا ثنائيًا يجري حاليًا بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة وايران بأنها ممتازة وأن مصلحة البلدين تتطلب تطوير علاقاتهما، إذ إن الامارات تعتبر أكبر شريكة تجارية لإيران في المنطقة حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين الى 14 مليار دولار فى عام 2007 . وفى رده على سؤال بشأن العلاقات الايرانية المصرية قال وزير الخارجية الايرانى أن هناك مباحثات جيدة جرت بين الجانبين وزيارات متبادلة لوزيرى الخارجية الايراني والمصري، كما أن البلدين لديهما علاقات اقتصادية قائمة الا انه من ناحية العلاقات الدبلوماسية، فإننا على وشك اقامة مثل هذه العلاقات ونأمل فى تدشينها فى أقرب فرصة. وحول تطورات الملف النووي الايراني ذكر منوشهر متقي أن اعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نتائج تعاونها مع الجانب الايرانى اضافة الى تقرير الاستخبارات الاميركية الصادر مؤخرًا تؤكد سلمية البرنامج النووي الايراني وتشير بشفافية ووضوح الى أن ايران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية لافتًا الى أن التقريرين وفرا فرصة للجانبين الايراني والاميركي، لإتخاذ قرار شجاع بسلمية الملف النووي الايراني، ويشير واقع التبادل التجاري بين مملكة البحرين والجمهورية الاسلامية الايرانية الى أن طهران تعد شريكًا تجاريًا واعدًا للمملكة اذ تشكل التجارة البينية بين البلدين حوالى 3 ر1 في المئة من حجم التبادل التجارى غير النفطي لمملكة البحرين مع العالم الخارجي، وبحسب اخر احصائيات غرفة تجارة وصناعة البحرين فقد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مملكة البحرين وجمهورية ايران الاسلامية من 7ر12 مليون دينار عام 2004م الى 5 ر37 مليون دينار عام 2005م أى بزيادة قدرها 3 ر195 بالمائة كما حافظ على المستوى نفسهفي نهاية عام 2006م حيث بلغ 6 ر37 مليون دينار0 فيما أعلن وزير الخارجية الايرانى أن حجم التبادل التجارى بين البحرين وايران يصل الى 200 مليون دولار سنويا.