الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين بعد إنتهاء الأزمة

الخرطوم: أدت الحكومة السودانية الجديدة التي ضمت 16 وزيرا من خصوم الخرطوم السابقين في الجنوب اليمين الدستورية يوم الخميس أمام الرئيس عمر حسن البشير لتنتهي بذلك رسميا الأزمة التي تفجرت بين شركاء معاهدة سلام أبرمت قبل عامين. وانسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان من الحكومة الائتلافية في أكتوبر تشرين الاول احتجاجا على رفض الشركاء الشماليين تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 ووضع نهاية للحرب الاهلية التي استمرت عقودا وأودت بحياة ما يقدر بنحو مليوني شخص وشردت أكثر من أربعة ملايين وكانت أطول حروب أفريقيا.

وقال محجوب فضل المتحدث الرئاسي للصحفيين بعد مراسم تأدية اليمين أنه في الفترة القادمة سيناقش الوزراء سبل تطبيق ما تقرر وذلك يتضمن تطبيق معاهدة السلام والوقوف جنبا الى جنب لبناء المناطق التي عصفت بها الحرب. وصرح بأن ذلك هو إيذان بانتهاء الازمة بين الشركاء. وعلى الفور بدأت الحكومة السودانية الجديدة أول اجتماع لها. ونشر المركز الصحفي أسماء الوزراء الجدد وكان من بينهم دينج الور الذي عين وزيرا للخارجية خلفا للام اكول. وينتمي الور الى منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها. وتحدثت الصحف السودانية طوال اسابيع عن وضع اكول الذي قال كثيرون أنه تقارب كثيرا مع حزب المؤتمر الوطني في الشمال مما أبعد عددا من رفاقه في الحركة الشعبية.

ولا تضم الحكومة السودانية الجديدة ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وهو من الشمال. وكانت محاولات تعيينه مستشارا للرئيس من نقاط الخلاف بين الجانبين بعد أن اتهمه البشير وأعضاء آخرون في حزب المؤتمر الوطني بأنه متشدد. وذكر مسؤولو الحركة الشعبية إن عرمان هو الذي طلب إعفاءه من المنصب مفضلا أن يركز جهوده كعضو في البرلمان.

وقالت وكالة الانباء السودانية في موقعها على الانترنت أن الرئيس السوداني أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين ثلاثة من الحركة الشعبية لتحرير السودان مستشارين سياسيين بالاضافة الى سبعة وزراء وستة وزراء دولة.

واتفقت الحركة الشعبية وحزب المؤتمر على معظم القضايا الهامة باستناء وضع منطقة ابيي. ومن المقرر أن تنسحب القوات الشمالية من جنوب السودان ومن حقول النفط بحلول نهاية العام ويبدأ الاحصاء الرسمي في أبريل نيسان. وقال فضل ان الرئاسة ستتعامل مع قضية ابيي بالتعاون مع لجنة ابيي ولجنة الحدود. وغطى صراع دارفور في غرب السودان على المصاعب التي واجهت تنفيذ اتفاق عام 2005 واستمرار التوترات.

وتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع انباء عن قتال في منطقة بحر الغزال وسط السودان بين قوات الحركة والميليشيات العربية الموالية للحكومة السودانية. وتفيد الانباء ان القتال الذي استمر اربعة ايام توقف الان، وتشير بعض التقارير الى ان اكثر من مئة شخص قتلوا في تلك الاشتباكات. وكانت الحركة الشعبية اعلنت انها ستنهي مقاطعتها لحكومة الوحدة التي بدأتها قبل شهرين اثر اتهامها للرئيس البشير بانه لا ينفذ بنود اتفاق السلام.