المغرب: مشاورات دولية حول الحكم الذاتي بالصحراء

المغرب يوافق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

العاهل المغربي يتنازل عن متابعة صحيفة قضائياً

العاهل المغربي يلجأ للأحزاب في مشروع الحكم الذاتي للصحراء

محمد السادس يدعو الفرقاء في فلسطين الى المصالحة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يستعد المغرب إلى تعزيز خطواته بخصوص مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، بعد أن أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته لإجراء مشاورات على المستوى الدولي حول مضمون المشروع. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة، التي تسعى من خلالها الرباط إلى طي صفحة نزاع دام لاكثر من 30 سنة، أثناء انعقاد المجلس الحكومي، الذي أطلع خلاله الوزير الأول إدريس جطو أعضاء الحكومة على المراحل التي قطعها الاعداد لتصور وطني حول مشروع وذلك على ضوء مقترحات الأحزاب السياسية، والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وأعيان وممثلي القبائل بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال نبيل بن عبدالله، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس في لقاء صحافي، أن الوزير الأول أعلن أنه تجري حاليا، في إطار المقاربة الديمقراطية والتشاورية والتشاركية، مطابقة مجمل المقترحات المقدمة بشأن هذا المشروع الأولي، الذي من المتتظر أن يقدم، في نيسان/أبريل المقبل للأمم المتحدة.

يوضح إدريس جطو ان هذا المشروع يرتكز على ثلاثة مقومات أساسية، تتمثل الأولى في التشبث بالثوابت والمقدسات الوطنية، وسيادة المملكة ووحدتها الوطنية، والحرص على المصالح العليا للوطن، وأخذ الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمنطقة بعين الاعتبار، ومراعاة المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال ممارسة الحكم الذاتي.

ويرى مراقبون في اختيار هذا التوقيت، في إفادات ل "إيلاف"، محاولة من الرباط استغلال "قوة مقترحها والانقسام الذي حدث في صفوف جبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، وبروز تيار ينتقد بشدة تعامل جماعة عبد العزيز المراكشي مع الملف".

ويتعلق الأمر بفصيل "خط الشهيد"، الذي دعا في آخر بلاغ له، قيادة البوليساريو إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية بشأن جميع القرارات"، التي يجري اتخاذها باسم الساكنة الصحراوية بمخيمات تيندوف بالجنوب الغربي للجزائر، وإلغاء جميع الامتيازات التي يتمتع بها بعض المسؤولين.

وشدد "خط الشهيد"، على ضرورة اتخاذ هذه القيادة كافة التدابير اللازمة لمعاقبة المسؤولين "المتورطين في تحويل أو تبدير أموال عمومية أو مساعدات إنسانية". ويعتبر المغرب هذا الحل الحد الأقصى للتنازل، الذي يمكن أن تقبل به الرباط من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع القائم حول الصحراء، ضمن إطار السيادة المغربية غير القابلة للنقاش.ويعرض المشروع حكما ذاتيا محليا شبيها إلى حد ما بأنظمة الحكم الذاتي الموجودة لدى بعض الأقاليم الإسبانية، من دون منح أية صلاحيات في مجالات العدالة والشرطة وإدارة الموارد البرية والبحرية والسياسة والتمثيل الخارجيين.

وكانت جبهة البوليساريو أعربت عن معارضتها لأي حل يؤدي إلى الحكم الذاتي، قبل أن تطلع على مضمون المشروع، معتبرة أن الحل الوحيد بشأن المستعمرة الإسبانية السابقة يجب أن يكون عبر الحوار والتفاوض. وأكدت الجبهة أنها ترفض الحكم الذاتي رفضا قاطعا، كما ردّد في الأيام الأخيرة رئيسها.

وتدعم الجزائر هذا المبدأ، كما أعرب عن ذلك رئيس جمهوريتها عبد العزير بوتفليقة، في مناسبات سابقة، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد يجب أن يأتي عبر تطبيق مبدأ حق تقرير المصير، وتنفيذ مشروع السلام الذي قدمته منظمة الأمم المتحدة"، في محاولة من الدبلوماسية الجزائرية قطع الطريق أمام أي اتفاق يمكن أن يتوصل إليه المغرب.