الافراج عن ناشطين بحرينيين اتهموا بالترويج لتغيير النظام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
السفير المصري في المنامة يستفسر من بلاده
احتجاز ناشط بحريني ومنعه من دخول القاهرة
التحقيق مع شخصين روجا لقلب الحكم في البحرين
المنامة: أفرجت النيابة العامة في البحرين مساء اليوم الجمعة عن ثلاثة ناشطين تم اعتقالهم فجر اليوم بعد ان امرت باعتقالهم ووجهت اليهم عدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام"، بحسب بيان للنيابة العامة. وجاء الافراج عن الناشطين المعارضين الشيعة الثلاثة وهم الامين العام لحركة "حق" حسن مشيمع (58 عاما) ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عبد الهادي الخواجة (46 عاما) وشاكر عبد العال، بعد التحقيق معهم من ظهر اليوم وحتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت غ).وتضم حركة الحريات والديموقراطية "حق" التي انشئت اواخر العام 2005 اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ناشطين شيعة بالدرجة الاولى. وهي الحركة الوحيدة التي قاطعت الانتخابات التشريعية البحرينية الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.
وقال بيان النيابة العامة في البحرين الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "النيابة باشرت التحقيق مع ثلاثة متهمين بناء على بلاغ من جهاز الامن الوطني" مضيفا "وجهت اليهم اتهامات الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم واذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن والاضرار بالمصلحة العامة". واضاف بيان النيابة انها "قامت بمواجهة المتهمين بالادلة المتوفرة قبلهم ومن ذلك التسجيلات المشتملة على الخطب التي القوها علنا بالمحافل العامة". وختم البيان بالقول "وقد امرت النيابة باخلاء سبيل المتهمين جميعا بضمان محال اقامتهم".
وفي تصريح قال المحامي حسن رضي من فريق الدفاع عن المتهمين "ان قرار النيابة يعني انه قد لا تكون هناك قضية ضد المتهمين لكن من الممكن استدعاؤهم ايضا في المستقبل" مضيفا "ان القضية لم تغلق بعد". وفي بيان كانت اصدرته وزارة الداخلية البحرينية اعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة العقيد محمد راشد بوحمود أن أجهزة الامن المختصة القت القبض على ثلاثة أشخاص صباح اليوم "لارتكابهم جرائم تتعلق بالترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي فى الدولة بوسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية ومعاداة نظام الحكم ووصفه بنعوت غير لائقة".
واضاف بوحمود "وهو مما يعد جريمة من حيث مخالفة القوانين والسعي لتحسين أمر غير شرعي مع اشاعة الاضطراب والحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعكير صفو الامن باذاعة اخبار ملفقة وبيانات عارية عن الصحة وبث دعايات هدامة لا يستفيد منها الا من لا يحب الخير والاستقرار لهذا الوطن". وتابع موضحا "على ضوء هذه الاسباب والوقائع تم احالة المتهمين على الفور وفي نفس اليوم الى النيابة العامة التى باشرت التحقيق معهم".
واضاف المسؤول الامني البحريني ان المتهمين "ارتكبوا الجرائم المنسوبة فى اجواء احياء ذكرى عاشوراء مستغلين الانشطة والفعاليات المصاحبة للشعائر الحسينية لترويج مثل هذه الافكار المغرضة التى تثير استياء ابناء الوطن كافة ولا تخدم الاستقرار والوحدة الوطنية عن طريق القاء الخطب التحريضية على الجموع المحتشدة بالمأتم ومواكب العزاء والتى تم توثيقها بالصوت والصورة". وفرقت قوات مكافحة الشغب مساء الجمعة تظاهرة صغيرة خرجت في منطقة السنابس غربي العاصمة المنامة للاحتجاج على اعتقال المشيمع والخواجة وفق ما افاد مصور.
من جهته، قال مدير الاعلام والعلاقات الدولية في حركة الحريات والديموقراطية "حق" عبد الجليل السنقيس في اتصال اجري معه في لندن انه "تم اعتقال الامين العام للحركة حسن مشيمع (58 عاما) ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عبد الهادي الخواجة (46 عاما) فجر اليوم الجمعة في المنامة". كما اعلن مصدر في المعارضة ان المعتقل الثالث هو الناشط شاكر عبد العال. وقال السنقيس "في الساعة السادسة (الثالثة تغ) من صباح اليوم، تمت محاصرة مكان اقامة مشيمع والخواجة من قبل القوات الخاصة المدججة بأسلحتها، وتم القبض عليهما بشكل منفرد عبر افراد امن ملثمين مدعومين، وعند مخاطبة التحقيقات الجنائية، أخبرا بأن أمر الاعتقال جاء بناء على طلب النيابة العامة".
واعتبر السنقيس ان اعتقال الرجلين "خلفيته انهما اسسا مؤسستين غير مسجلتين ولهما انشطة خارج وداخل البحرين". واكد ان اعتقالهما اتى بعد ان سلطا الضوء مؤخرا على تقرير سري مفترض "يكشف تفاصيل خطة سرية يرعاها الديوان الملكي وتهدف الى اثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة"، حسب تعبيره.
وقال السنقيس ان هذا التقرير معروف "بتقرير البندر رقم 2" نسبة الى المستشار الحكومي السابق صلاح البندر الذي كشف في تقرير سابق عن شبكة سرية تعمل على اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات التي نظمت في تشرين الثاني(نوفمبر). ويحاكم البندر غيابيا في الوقت الراهن بتهمة الاستيلاء على وثائق رسمية.