ديختر: الحفريات بالقدس تجري في منطقة تحت سيادتنا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
خلف خلف من رام الله: اعترف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي يختر أن السلطات الإسرائيلية لم تجر أي تنسيق مع الوقف الإسلامي حول أعمال الهدم والحفريات في الحرم القدسي، وهو أمر حاولت السلطات الإسرائيلية ترويجه مؤخرا لاستكمال الحفريات وعمليات الهدم بالقرب من باب المغاربة في المسجد الأقصى المبارك.
وقال ديختر في حديث مع إذاعة الجيش، اليوم: "إسرائيل ليست بحاجة للحصول على موافقة أحد من أجل تنفيذ أعمال في منطقة تتبع لسيادتها، لم نطلب موافقة الوقف- هذه الأعمال خارج صلاحيته. وعمليات التنقيب عن الآثار التي تجري الآن هي مقدمة لبناء الجسر، ومن المتوقع أن تستمر حوالي سنة".
إلى ذلك، تواصل الحركة الإسلامية في داخل إسرائيل تحركاتها لوقف الحفريات الإسرائيلية، وأعرب أحد قادة الحركة كمال الخطيب عن اعتقاده بأن "يغلب صوت العقلاء في إسرائيل على صوت الأغبياء الذين يسعون إلى تدمير المنطقة كلها وليس الدولة فقط".
ويشار أن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل ونائبه الخطيب قد وصلا هذا الأسبوع إلى مكان أعمال الترميم، وأنه خلال إحدى المواجهات مع الشرطة تم اعتقاله، ومن ثم إطلاق سراحه، شريطة عدم الدخول إلى القدس خلال هذه المدة القصيرة.
و قد نجحت المواجهات التي حدثت في القدس هذا الأسبوع في توحيد الفلسطينيين و العالم الإسلامي بأسره، و قال خالد مشعل قبل أيام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إن الشعب الفلسطيني قادر على مفاجأة العدو بما لديه من مخزون ومستودعات من أجل الدفاع عن وطنه وأماكنه المقدسة".
هذا فيما قالت الصحافية الإسرائيلية درورا بيرل في التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية: "يجب على إسرائيل أن تسأل نفسها إن كانت هذه العمليات لها ما يبررها وتتم خارج منطقة الحرم؟ وهل إن هذا الأمر يساوي وقوف العالم العربي الإسلامي كله أمامها، بما في ذلك مصر والأردن أيضا".
على صعيد آخر ذكرت الأنباء أن رئيس بلدية القدس قد وجه الدعوة إلى مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية عدنان الحسيني لعقد لقاء معه بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن عمليات الترميم في باب المغاربة، إذ أن رئيس بلدية القدس يعتزم طرح حلول وسط عدة من شأنها أن تؤدي إلى نزع فتيل الأزمة، إلا أن هذه المصادر أعربت عن اعتقادها بأن الحسيني لن يقبل على الأرجح بدعوة رئيس البلدية، إذ سيرفض الوصول إلى مقر البلدية للالتقاء برئيس البلدية.